به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به تازگی شایعاتی در مورد اعتراض انجمن صنفی كارفرمائی صنعت پتروشیمی به سیاستهای تعیین قیمت خوراك وزارت نفت منتشر می شود و از این اعتراض به عنوان رانت خواهی تعبیر میکنند . چنین تعریفی از وظایف تشكلها و انجمنهای غیر دولتی توسط روزنامه ای، هیچ قرابتی با شعار این روزنامه ندارد .

در ادامه گزارش در خصوص شایعات منتشر شد، توضیحاتی مطرح می شود.

اول : وزارت نفت از یك قانون واحد (جزء 4 بند الف ماده 1 قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2) برای تعیین قیمت دو نوع خوراكِ گاز طبیعی و گاز اتان ، از دو رویه كاملا متفاوت استفاده نمود . در تعیین قیمت خوراك گاز متان از قیمتهای بین المللی گاز طبیعی در هابهای آمریكایی و اروپایی استفاده شده و كف و سقفی تعیین نشده است . چگونه در تعیین قیمت اتان و در چارچوب همان قانون ، قیمتهای بین المللی مورد بی توجهی قرار گرفته و برای قیمتها كف و سقف تعیین شده است .

دوم : در دو منطقه آمریكای شمالی (ایالات متحده و كانادا) و خاورمیانه (عربستان و قطر) كه بیش از 80% تولید گاز اتان جهان را بخود اختصاص داده اند قیمت گاز اتان بر مبنای ارزش حرارتی قیمت گذاری میگردد ، چگونه میتوان در عصر رقابت ، قیمت گاز اتان را بدون توجه به شیوه های قیمت گذاری در سایر نقاط جهان تعیین نمود؟

سوم : وزارت نفت با وابسته كردن قیمت اتان به قیمت پلی اتیلن ، ضمن حذف اثر قیمتی سایر محصولات ناشی از خوراك گاز اتان ، عملا سرمایه گذاری در این صنعت را به مثابه یك حق العمل كاری در نظر گرفته است .

چهارم : با استفاده از كدام بخش از قانون تعیین قیمت خوراك پتروشیمی ، برای قیمت گاز اتان سقف و كف در نظر گرفته شده است؟ در واقع با تعیین قیمت اتان در كف و سقف ، قانون خوراك و فرمول ارائه شده در خارج از این دو محدوده به كلی نادیده گرفته شده است.

پنجم : فاكتور میانگین وزنی ، اصل رقابت پذیری و موضوع جذابیت سرمایه گذاری كه به صراحت در قانون مورد تأكید قرار گرفته است ، در كدامین بخش از این فرمول مورد توجه قرار گرفته است؟

ششم : مهمترین ارزیابی از آثار یك تصمیم بررسی عملكرد آنست . خوشبختانه قریب یكسال از عملكرد اجرای این فرمول میگذرد و نتیجه آن تعیین قیمت گاز اتان به میزان 265 دلار در هر تن است ، درحالیكه قیمت این گاز در هاب مونت بیلیویو ایالات متحده درحال حاضر كمتر از 190 دلار در هر تن میباشد . این چگونه رقابتی است؟

همچنین در بخش دیگری از این شایعات به اظهارات دبیركل انجمن صنفی كارفرمائی پتروشیمی مبنی بر انجام مذاكرات با نمایندگان دولت و مجلس برای كاهش قیمت خوراک مایع شركتهای پتروشیمی شده است که متاسفانه عدم اطلاع كافی و اشراف برخی از دوستان به برخی از موضوعات مهم ، تبدیل به یكی از معضلات مهم دنیای رسانه شده است . در این رابطه لازم به اطلاع رسانی است كه حسب دستور ریاست جمهوری برای بررسی علل افت بازار سرمایه در سالهای اخیر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه سایر وزارتخانه های اقتصادی مكلف به بازنگری در قیمت خوراك واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی شدند و جلسات مثبتی نیز در همین راستا تشكیل شد و اشاره دبیركل انجمن پتروشیمی به همین موضوع بوده است .

انتهای پیام/