به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گوشی تلفن همراه یکی از ضروریات زندگی امروز است و میزان تبادلات آن در اقتصاد کشور نقش و اهمیت بسزایی دارد به گونه ای که طبق برآوردهای به عمل آمده در دو سال گذشته حجم مصرف گوشی تلفن همراه در کشور به بیش از 14 میلیون دستگاه رسیده بود که از این میزان تنها 70 هزار دستگاه در داخل کشور تولید و عرضه شده است.

به عبارت دیگر تولیدات داخلی تلفن همراه در کشور تنها نیم درصد نیاز داخلی را تامین کرده و همچنین دو میلیون و 300 هزار دستگاه از نیاز کشور به صورت قانونی وارد شده که معادل 16.5 درصد از نیاز است، با احتساب تولید داخل به صورت کلی تنها 17 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران ار مبادی رسمی تامین می شود و 83 درصد این بازار از مبادی غیر رسمی کالاهای خود را تامین می‌کند که متاسفانه قاچاق بزرگترین سهم را درا ین خصوص دارد.

در آخرین برآوردها، حجم قاچاق گوشی تلفن همراه معادل 11 میلیون و 600 هزار دستگاه است که از لحاظ ارزش دلاری بیش از یک میلیارد و 271 میلیون دلار را شامل می شود، با بررسی این آمار و اطلاعات ضرورت مقابله با قاچاق کالا به عنوان یکی از اولویت های اساسی کشور مشخص می شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیرو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالاهای هدف را سرلوحه اقدامات و برنامه ریزی‌های خود قرار داده و با مشارکت دستگاه‎های دولتی و بخش خصوصی، برنامه‌های جامعی در حوزه مهار و کاهش حجم قاچاق گوشی تلفن همراه از طریق کارگروه حمایت از تولیدات داخلی و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه را طراحی نموده است.

اخبار منتشر شده در شهریور ماه امسال نشان می‌دهد از 28 مهر ماه جاری طرح رجیستری اجرایی خواهد شد، طرحی که در یکی دو سال اخیر حاشیه‌های زیادی را داشته و هزینه‌های فراوانی روی دست دولت گذاشته است، این طرح برای نخستین بار در سال 85 اجرا و به دلایل مختلف با شکست مواجه و متوقف شد، دلیل اصلی در آن زمان که موجب شکست طرح شد امکان جعل سریال تلفن همراه بود که باعث می شد دستگاه‌های قاچاق بتوانند به راحتی در سامانه مربوطه ثبت شوند.

پس از آن تاریخ هیچ خبری از اجرای دوباره طرح نبود تا اینکه پس از حدود 9 ماه، در اوایل سال 94 این طرح مجددا در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفت با این تفاوت که این بار نقش گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پررنگ تر از گذشته شود، دیگر امکان ثبت شماره سریال گوشی های قاچاق میسر نخواهد نشود و بسیاری از راهکارهای نظامند و سخت گیرانه مود توجه قرار گرفته تا اجرای مجدد این طرح به بن بست نخورد.

رویکرد اجرایی که نگران کننده شد

پافشاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای مجدد طرح رجیستری به ناگاه با رویکردی متقاوت به تصویب رسید بدین شکل که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد از این پس گوش‌های آیفون که از مبادی غیررسمی و شرکت‌هایی که مجوز واردات محصولات اپل را ندارند، وارد کشور می شود در شبکه مخابراتی کشور فعال نخواهد شد، خبری که باعث نگرانی کاربران و برخی واردکنندگان رسمی شد.

بعد از چند هفته و با آشفته شدن بیشتر بازار تلفن همراه، وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی چند شرکت را به عنوان وارد کننده رسمی محصولات اپل اعلام کرد، اسامی که با اما و اگرها همراه بود.

اجرای مجدد طرح رجیستری و تغییر رویکرد این طرح در خصوص گوشی‌های آیفون باعث شد تا سوء استفاده کنندگان به بهانه کالای رسمی و قانونی محصولات خود را با قیمت بالاتر عرضه کنند و باز هم دولت نتوانست نبض بازار تلفن همراه را در دست بگیرد.

حال بعد از اعلام تاریخ های متعدد و در حالیکه انتظار میرفت اجرای مجدد طرح رجیستری در دولت یازدهم کلید بخورد، واعظی وزیر ارتباطات وقت اعلام کرد که اجرای مجدد رجیستری به عمر دولت یازدهم هم نمیرسد و باید شاهد اجرای آن در دولت بعد باشیم، اما زمان دقیق آن اعلام نشد تا اینکه در 20 شهریور ماه سال جاری خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از اجرایی شدن مجدد رجیستری در 28 مهر ماه خبر دادند.

با توجه به اینکه ضریب نفوذ موبایل در کشور 110 درصد و بیش از 150 میلیون سیم کارت واگذار شده است و همچنین طبق آماری که در گزارش اعلام شد از میزان 14 میلیون دستگاه تلفن همراه مورد استفاده در کشور تنها 70 هزار دستگاه در داخل کشور تولید می شود، اجرای دقیق و بدون معطلی طرح رجیستری از ضروریات این حوزه خواهد بود.

طرحی که در صورت اجرای درست آن علاوه بر مقابله با قاچاق کالا، توجه به مولفه‌های مهم در اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در کشور می تواند سدی باشد بر نفوذ فرهنگی که با ورود این ابزار الکترونیک بر کشور از سوی سازندگان و ذینفعان تحمیل خواهد شد.

به نظر میرسد موارد زیر بخشی از موانع پیش رو در اجرای طرح رجیستری باشد که در گزارش های آینده تلاش می شود در گفتگو با کارشناسان ذیربط علت و چرایی آن را جویا شویم.

1. نیازمندی نرم افزاری و زیرساختی در شکل دهی سامانه‌های اقتصادی
2. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل طرح
3. بروکراسی اداری در خصوص اجرای طرح
4. عدم همکاری شرکت‌های بین المللی بر اثر تحریم یا سایر مناسبات بین المللی
5. ارائه خدمات اپراتورهای شبکه مخابراتی کشور به گوشی‌های قاچاق
6. حجم بالای تلفن همراه در سطح عرضه و انبارها

و در پایان؛

از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگانو تولیدکنندگان که همگی به نحوی در اجرای این طرح سهیم هستند، در کنار مردم انتظار می رود به صورت جدی اجرای این طرح مهم را دنبال کنند تا شاهد تبعات مثبت اجرای آن در کشور باشیم.

انتهای پیام/