به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وال استریت ژورنال در مطلبی نوشت: قدرت اقتصادی کاتالونیا -- یکی از ثروتمندترین مناطق اسپانیا – یکی از نکات اصلی بوده است که جدایی‌طلبان در تبلیغات خود بیان می‌کنند. این افراد باور دارند کاتالونیا می‌تواند به عنوان یک جمهوری مستقل، موفقیت بیشتری کسب کند.

حال، با این‌که کاتالونیای مستقل می‌تواند قدرت اقتصادی خود را حفظ کند، تحلیلگران اقتصادی و سیاسی باور دارند این منطقه می‌تواند با معضلات جدی دست و پنجه نرم کند. مقامات اروپایی اعلام کرده اند جدایی کاتالونیا از اسپانیا می‌تواند این منطقه را از بازار واحد اتحادیه اروپا خارج کند. این مسئله همچنین می‌تواند بانک‌های این منطقه خودمختار را از حوزه یورو خارج کند. همچنین، ممکن است بخش بزرگی از بدهی‌های دولت اسپانیا به این بخش خودمختار واگذار شود. کسب درآمد مالیاتی می‌تواند برای کاتالونیای مستقل نیز مشکل ایجاد کند. اکنون دولت مرکزی اسپانیا بخش بزرگی از این مالیات را دریافت می‌کند.

اقتصاد کاتالونیا از اقتصاد پرتغال قدرتمندتر است و با فنلاند برابری می‌کند. درآمد سرانه در این منطقه خودمختار از میانگین اتحادیه اروپا نیز بیشتر است؛ این در حالی است که درآمد سرانه در اسپانیا از این میانگین بسیار کمتر است. نرخ بیکاری در این منطقه 13.2 درصد اعلام شده است که نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالا محسوب می‌شود ولی از نرخ بیکاری در اسپانیا (با 17.2 درصد) کمتر است.

با این‌حال، ممکن است کاتالونیای مستقل با بدهی دولتی عظیمی روبرو شود. پس از بحران اقتصادی در سال 2008، بدهی‌های کاتالونیا بیش از دیگر نقاط اسپانیا افزایش یافت. این در حالی بود که رشد اقتصادی این منطقه نسبت به دیگر نقاط اسپانیا به طور چشم‌گیری مناسب تر بود. اکنون بدهی‌های منطقه خودمختار کاتالونیا با 35 درصد تولید داخلی آن برابری می‌کند.

علاوه بر این، در صورتی که کاتالونیا مذاکرات جدایی از اسپانیا را انجام دهد، احتمال دارد بخش بزرگی از بدهی‌های اسپانیا به این منطقه واگذار شود، مبلغی که تحلیلگران معتقدند با 100 درصد تولید ناخالص داخلی آن برابری خواهد کرد.

حال پرسش اینجا است که این سهم از بدهی‌ها چه مقدار خواهد بود. یک تحلیلگر اقتصادی در این‌باره گفت: «در تصمیم‌گیری درباره این مسئله به انجام بحث‌های پیچیده بسیاری درباره دارایی‌ها و بدهی‌ها نیاز خواهد بود.» وی افزود به طور معمول، ملاک این است که بدهی‌ها را یا به نسبت جمعیت منطقه و یا به نسبت سهم آن منطقه در اقتصاد کل کشور تقسیم کرد.

گزینه دوم برای کاتالونیا ناخوشایند خواهد بود، زیرا این منطقه 16 درصد جمعیت اسپانیا و 19 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. در صورتی که این ملاک مورد نظر قرار بگیرد، ممکن است سهم کاتالونیا در بدهی‌ها به 115 از درصد تولید ناخالص داخلی خود برسد.

حال، در صورتی که کاتالونیا تصمیم بگیرد از استفاده از یورو به عنوان ارز خود ادامه دهد، این سهم عظیم از بدهی‌ها می‌تواند برای این منطقه مشکل‌ساز شود. یک بانک مرکزی کاتالونیایی با ارز داخلی خود می‌تواند این معضل را حل کند، ولی در عین حال می‌تواند مشکلی به مراتب دشوارتر را ایجاد کند؛ زیرا که عده اندکی در ابتدا به این بانک و این ارز جدید اعتماد خواهند کرد.

بروکسل اعلام کرده است در صورتی که کاتالونیا از اسپانیا جدا شود، از اتحادیه اروپا نیز خارج خواهد شد. با این که کشورهایی مانند کوزوو و مونته نگرو در این میان حضور دارند که عضو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شوند اما اکنون از یورو به عنوان ارز استفاده می‌کنند، ولی مسئله مهم اینجا است که استفاده از یک ارز بدون داشتن دسترسی به موسسات مالی در اتحادیه اروپا مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.

بانک‌های کاتالونیا ممکن است از دسترسی به نقدینگی بانک مرکزی اروپا محروم شوند و به این ترتیب، مجبور شوند به بانک‌های دیگر و یا شرکت‌های وابسته خود در حوزه یورو برای دسترسی به نقدینگی در اروپا اتکا کنند. به این ترتیب، در صورت وقوع یک بحران مالی، تزریق اضطراری نقدینگی نیز به سرعت در دسترس نخواهد بود.

یک پژوهش در دانشگاه اقتصاد لندن نشان می‌دهد جدایی کاتالونیا از اسپانیا، حتی در صورتی که در بلندمدت به سودآوری بیانجامد، در ابتدا هزینه‌هایی برای این منطقه در بر خواهد داشت.

محقق این پروژه گفت: «در صورتی که جدایی یک طرفه صورت بگیرد، تامین سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت و این می‌تواند اقتصاد کاتالونیا را فلج کرده و بر اقتصاد اسپانیا نیز تاثیر مخرب بگذارد.»

با این‌حال، در صورتی که کاتالونیا کمک به توسعه اقتصادهای دیگر بخش‌های اسپانیا را متوقف کند، این منطقه می‌تواند درآمدهای مالیاتی بیشتری دریافت کند. کارشناسان این درآمد را بین 5 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه تخمین زده اند.

دولت کاتالونیا در یک گزارش تخصصی اعلام کرده بود در صورتی که به طور یک جانبه و بدون حصول توافق با مادرید از اسپانیا خارج شود، لازم نیست سهمی از بدهی‌های این کشور را بر عهده بگیرد.

تحلیلگران بر این باورند در صورتی که کاتالونیا پذیرفتن بدهی‌های اسپانیا را رد کند، در میان مدت در پیدا کردن خریداران بین‌المللی اوراق قرضه با مشکل روبرو خواهد شد. همچنین تردیدهایی درباره سرعت عملکرد کاتالونیا در جمع‌آوری مالیات‌ها مطرح شده است. در حال حاضر، کاتالونیا تنها 10 درصد از مالیات در این منطقه را دریافت می‌کند.

دولت کاتالونیا در سال گذشته و پیش از برگزاری همه‌پرسی جدایی از اسپانیا برای تاسیس یک نهاد با مسئولیت دریافت مالیات، میلیون‌ها دلار هزینه کرد و 15 دفتر محلی جدید ایجاد کرد.

یک سخنگوی اداره خزانه‌داری کاتالونیا گفت: «ما یک تراکتور داشتیم و اکنون صاحب یک لامبورگینی هستیم و با این حال، هنوز هم با سرعت پیشین حرکت می‌کنیم و منتظر زمان مناسب هستیم تا سرعت بگیریم.»

انتهای پیام/

پیامدهای اقتصادی جدایی کاتالونیا از اسپانیا