محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تشریح جلسه امروز این کمیسیون اظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و دادستان کل برگزار شد.

وی افزود: جلسه امروز کمیسیون شامل دو دستور بود که یکی از آنها مربوط به شورای نگهبان و دیگری در رابطه با برگزاری علنی جلسات دادگاه برخی جرائم اقتصادی بود که البته این طرح در گذشته به صحن رفته بود اما به دلیل برخی ایرادها مجدداً به کمیسیون بازگشت.

پورمختار تصریح کرد: در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاحاتی به تصویب رسید که بر اساس آن دادگاه جرائمی که در ماده 36 قانون مجازات اسلامی آمده به صورت علنی برگزار شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: همچنین مسئله دیگری تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در اولویت کار قرار دارد و البته در این رابطه قبلا نیز بحث مفصلی صورت گرفته و ادامه بررسی این امر به جلسه آینده این کمیسیون موکول شود.

انتهای پیام/