به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در گزارشی، روند اصلاحات و  استخدام در ۳۷ ادارۀ دولتی را بررسی کرده است.

این گزارش که نام آن «گزارش بررسی – عملی‌سازی اصلاحات در اداره‌های دولتی» است تصور مکدری از اصلاحات در ۳۷ ادارۀ دولتی را نشان می‌دهد که شامل وزارت‌ها و اداره‌های مستقل است.

بر بنیاد این گزارش، روند اصلاحات و گماشتن‌ها در ۳۷ ادارۀ دولتی بسیار اندک است و این نهادها نتوانسته‌اند در بخش استخدام در شش ماه نخست سال روان خورشیدی به هدف شان برسند.

گزارش می‌نویسد که عوامل مشخص مانند کمبود برنامه‌سازی سیستماتیک برای گماشتن، نبود هماهنگی میان نهادها و کمیسیون اصلاحات اداری، ابهام در شماری از پست‌های «سی بی آر» نیرومندی و ظرفیت این اداره‌ها را برای رسیدن به هدف‌های اصلاحات و استخدام در یک زمان تعیین شده متأثر ساخته است.

اداره‌ها و وزارت‌های زیر در صدر فهرست اداره‌هایی هستند که کارکرد خوب نداشته اند:

•    وزارت مبارزه با مواد مخدر

•    وزارت امور زنان 

•    وزارت انرژی و آب

•    وزارت احیا و انکشاف دهات 

•    وزارت معادن و پترولیم 

•    وزارت تجارت

•    وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

•    وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

•    ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی

•    لوی سارنوالی

•    ادارۀ مرکزی احصاییه 

در گزارش همچنان آمده است که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی (۱۳۹۶)نظر به دلایل مشخص مانند منحل شدن اداره، بازنشته‌گی‌ها، مرگ یا استعفا، نزدیک به یک هزار و ۸۸۸ پست در ۳۷ نهاد خالی شدند و برای پُر کردن این پست‌ها نیاز به برنامه‌ریزی است.

روند گماشتن زنان در اداره‌های دولتی 

در بخش گماشتن زنان – از نظر مساوات جنسیت – این گزارش می‌نویسد که در بخش گماشتن و مقرری زن‌ها در نهادهای دولتی در مقایسه با مردان هنوز هم خلای بزرگی وجود دارد.

گزارش همچنان می‌نگارد که تهدیدهای امنیتی به ویژه در ولایت‌ها، محدودیت‌های فرهنگی و پیروی از عنعنات به گونۀ آشکار گماشتن زنان بیشتر در این اداره‌ها را متأثر ساخته است.

گزارش بیان می‌کند که بخش خدمات ملکی در افغانستان هرچند به سوی مسلکی شدن روان است جوانان بیشتر در این بخش گماشته شده اند.

بر بنیاد این گزارش، ۱۴ درصد از کارمندان خدمات ملکی که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی گماشته شدند از ۱۹ تا ۴۰ سال سن داشتند. در این میان، ۱۶ درصد شان میان ۴۱ و ۶۵ سال سن داشتند.

گزارش می‌نویسد که گماشتن جوانان، تحصیل‌کرده‌ها و افراد واجد شرایط در اداره‌های دولتی نمایانگر این است که بخش خدمات ملکی در افغانستان در حال جذب افراد جوانتر و مسلکی‌تر است.

گزارش می‌افزاید که شمار کارمندان خدمات ملکی در این اداره‌ها که ماستری و دکتورا دارند به میزان چشمگیری افزایش یافته است که این یک نشانۀ خوبی در بخش آوردن اصلاحات در خدمات ملکی است – اما به گفتۀ این گزارش، این باید در نظر گرفته شود که بیشترین کارمندان خدمات ملکی یا لیسانس و یا چهارده‌پاس اند.

در گزارش آمده است که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، بیش از ۶۴۰ تن در برابر مشکلات اداری و دیگر خلاها در ۳۷ ادارۀ دولتی و وزارت‌ها شکایت درج کردند. 

همچنان گزارش نشان می‌دهد که بیشترین کارمندان در کابل استخدام شدند که این نمایانگر سطح بلند افزایش نفوس در شهر است و این تأثیراتی بر بخش اداری در ولایت‌ها دارد – جایی که بنابر برخی از دلیل‌ها مانند تهدیدهای امنیتی، معاش کم و تفاوت در خدماتی که به افراد تحصیل‌کرده داده می‌شود، مردم نمی‎خواهند در اداره‌هایی دولتی آن کار کنند. پنجاه‌وچهار درصد شکایت‌هایی که درج شده اند از کسانی اند که در ولایت‌ها کار می کنند. اما این شکایت‌ها در برابر کارمندانی درج شده اند که در رتبۀ سه یا چهار کار می کنند.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع ۵۰ هزار پست که قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۶ خورشیدی بررسی شوند، تنها ۳۶ درصد آن در شش ماه نخست سال بررسی شدند. 

گزارش همچنان می‌نویسد که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، از نُه هزار و ۴۸۴ کارمند خدمات ملکی که در فهرست برنامه‌های آموزشی و بلند بردن ظرفیت شامل بودند، به شش هزار و ۳۴ تن آنان در داخل و خارج از کشور آموزش‌های لازم داده شد. این نشان می‌دهد که در بخش آموزش و ظرفیت‌سازی ۶۴ درصد از هدف‌های این نهادها به دست آمده است. هفتادوهفت درصد از این افراد آموزش دیده مردان بودند در حالی که ۲۳ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دادند.

به گفتۀ این گزارش، در شش مان نخست سال روان خورشیدی، سه هزار و ۱۶۰ کارمند استخدام شدند در حالی که قرار بود که هشت هزار و ۵۵۸ تن در این مدت گماشته شوند.

گزارش می‌نویسد که روند بررسی کارمندان یک روند نمادین بود؛ بیش از این که یک روند اداری باشد. گزارش همچنان می‌نگارد که برنامه‌سازی از سوی کارمندان بسیار ضعیف بوده است و در آن کیفیت و دیگر نورم‌ها در نظر گرفته نشده اند. 

طلوع نوشت: این گزارش بیان می‌کند که کاهش در روند مکافات و مجازات در اداره همچنان عامل دیگری‌است که روند اداری را متأثر ساخته است. 

انتهای پیام/