به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع بدهی دولت به بانک‌ها از موضوعات مهم و بنیادین اقتصادی و در واقع یکی از چالش‌های مهم اقتصادی است که در صورت عدم رفع آن می‌تواند نتایج بسیار بدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

به عبارت دیگر دولت‌ها بی توجه به منطق و سازکارهای درونی بازار و نهادهای آن، تکالیفی برای بانک های قائل شده‌اند؛ بدین خاطر بانک‌ها مجبور به دادن تسهیلات تکلیفی به دولت و شرکت های دولتی می‌شوند.

از آنجا که دولت همیشه تاجر بدی است، نتوانسته است که بدهی های خود را بپردازد و فعالیت های دولتی نیز سودآور نیز نیست که کفاف بدهی های دولت به بانکها را بدهد و لذا در وضعیتی که بنا به نظر کارشناسان حجم دارایی خود بانک‌ها از طلب سپرده گذاران کمتر است، بدهی دولت به بانک‌ها می‌رود که بانک‌ها را در معرض ورشکستگی کامل قرار دهد.

بدهی دولت، رکود و بانک‌ها

باید گفت که بدهی دولت به بانک‌ها با برخی از مصوبه‌های دولت‌های قبل با عنوان حمایت از بنگاه‌های زودبازده و طرح‌هایی همانند مسکن مهر بیشتر و بیشتر شد، با این همه در دولت دهم تورم بر اقتصاد حکمرانی می‌کرد و به خاطر نابرابری بین سود و ارزش سپرده‌های مردمی با تورم واقعی، از سپرده های مردم نزد بانکها کم و بر دارایی بانک‌ها اضافه می‌شد، ولی به دلیل رکودی که در وضع فعلی بر اقتصاد حکم فرماست، بانک‌ها به خاطر نیاز به سپرده‌ها مجبور به پرداخت، سود بیشتر به سپرده گذاران‌اند و در این وضعیت دارایی بانک‌ها کاهش می‌یابد و سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد و بانک‌ها روز به روز نحیف تر می‌شوند، در این بین بدهی دولت به بانک‌ها و ناامیدی بانکها در دریافت واقعی طلب خود از دولت، بانک‌ها را در چالشی جدی قرار داده است.

در این راستا حیدر مستخدمین حسینی به باشگاه خبرنگاران گفت که یکی از ریشه های بدهی های دولت کسری بودجه است و کسری بودجه هم باعث می‌شود که دولت چشم طمع به پولهای مردم در بانک داشته باشد. از علتهای دیگر هم خرید کالاهای اساسی، انتشار اوراق مشارکت و خریدهای تضمینی است.

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی روند بدهی های دولت گفت:امسال با کسری بودجه مواجه هستیم و این بدهی دولت به نظام بانکی را زیاد و زیادتر می‌کند و روند این را نشان می‌دهد.

اکنون  بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 107 هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از 2900 میلیارد تومان بدهکار هستند.

براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد،بنا به گفته برخی از کارشناسان این مبلغ در پایان سال جاری به 200هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد.

در این بین بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است، بخش عمده بدهی دولت به بانک‌ها به خاطر عملکرد قبل از سال 92بوده است، هرچند استقراض‌های دولت از بانک‌ها برای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تزریق پول، علت بخشی از این بدهی ها شده است، ولی برخی از تحلیلگران معتقدند که دولت خود نیز بابت خرید تضمینی گندم و طرح های عمرانی به بانک‌ها بدهکار شده است.

مهمترین جزو افزایش بدهی های مستقیم دولت و نیز شرکت های دولتی را می‌توان سرفصل مطالبات بانکها از دولت دانست که شامل بدهی‌های مستقیم به دولت و نیز آن بخش از مطالبات بانکها از بخش دولتی و غیردولتی دارد که بر دولت تکلیف شده ولی در زمان مقرر پرداخت نشده است؛ رشد سرفصل بدهی دولت از 56هزار میلیارد تومان در سال1391به 146هزار میلیارد تومان در بهمن ماه سال 1395رسیده و رشدی تقریبی 26درصدی در هر سال داشته است که در صورت افزایش این بدهی‌ها بحران بانکی و اقتصادی برای کشور ایجاد می‌شود.

حساب تنخواه گردان و بدهی های دولتی

بر اساس تبصره یک قانون تنظیم بخش از مقررات دولت که به ماده 24قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است.هر دولت سالانه می‌تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت «تنخواه گردان» از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند، با این همه بدلیل افزایش بودجه عمومی و نیز به دنبال آن بالارفتن تنخواه گردان و نیز افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت، استفاده دولت از ظرفیت های ماده قانونی مزبور بیشتر شده ، این درحالی است که دولت کنونی و قبل نتوانسته است این مجموعه بدهی ها را برطرف نماید.

از سوی دیگر برخی از تحلیلگران از عادی بودن میزان بدهی دولت به بانکها خبر می‌دهد و نمونه های بدهی های دولت‌ها در سطح جهانی به بانک‌ها را متذکر می‌شود، با این همه این نکته پذیرفتنی است که میزان بدهی دولت با تولید ناخاص داخلی همخوان نیست و این باعث نگرانی کارشناسان  شده است.

درصورتی که بدهی دولت به بانک‌ها داده نشود، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی به بخش تولیدی بدهند و این امر می‌تواند سیاست های دولتی که بر خروج از رکود قرار گرفته است را با مشکل مواجه کند.

یکی از بانک هم در گزارش خود اعلام کرده است که بلوکه شدن منابع مالی بانکها قبل ا ز هر چیز باعث جلوگیری از گردش صحیح پول در سیستم و قطع جریان و شریان حیاتی بانک و همچنین جلوگیری از ایجاد پول توسط بانک از طریق جریان صحیح و بموقع آن می‌گردد و پرداخت سودهای تضمین شده و قطعی به سپرده گذاران و عدم حصول تام و تمام سود معاملات پیش بینی شده و ایجاد مطالبات معوق( با توجه به شرط سود سپرده‌ها و ثابت ماندن سود تسهیلات بلند مدت) موجب ضرر و زیان بانک می‌شود.

از سوی دیگر بنا به گزارش بانک مرکزی بدهی‌های بخش غیر دولتی به بانک‌ها هم در مقایسه با سال گذشته به رشد 22درصدی و به رقم 958هزار میلیارد تومان رسیده ، این درحالی است که کل دارایی‌های سیستم بانکی کشور به غیر از بانک مرکزی امسال 2400هزارمیلیارد تومان است.

علاوه بر رکود عوامل بسیاری بر افزایش بدهی های غیردولتی بخش خصوصی در نزد بانکها تاثیر دارند، با توجه به اینکه سپرده‌های بخش غیردولتی سیستم بانکی 1300هزار میلیارد تومان است، ترکیب بدهی‌های بخش دولتی و غیر دولتی به چالشی برای سیستم بانکداری کشور تبدیل شده اس و می‌رود که نظام بانکی را فلج کند.

حیدر مستخدمین حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر منابع پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها گفت: روی انضباط مالی دولت باید تاکید ویژه ای صورت بگیرد، انضباط مالی به مفهوم اینکه بر مبنای درآمد ، بودجه را ببندیم.

رئیس اسبق هیئت مدیره بورس اوراق بهادار افزود:دولت باید هزینه های جاری خود را کم کند، هزینه های جاری دولت نسبت به 4سال قبل بیش از سه برابر شده است. دولت به عنوان مثال نباید وزارتخانه ها را تفکیک کند و باید ساختمان سازی برای ادارات و وزارت خوانه ها را متوقف کند.

انتهای پیام/