به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با قوت گرفتن صنایع مختلف در دنیا، به تدریج شاهد ظهور  انجمن ها و ان جی اوهای مختلف صنعتی بودیم، تا جاییکه بعضی از این سندیکاها توانستند قدرت زیادی پیدا کنند و تاثیرگذاری بالایی در تصمیم ها و سیاست گذاری های دولتی در ارتباط با صنعت داشته باشند.

در کشور مانیز همزمان با شکل گیری صنایع مختلف، انجمن ها متولد شدند و در سال های گذشته برتعداد و میزان فعالیت آنها افزوده شده است.

در این میان، سوال اصلی این است که وظیفه انجمن های بخش خصوصی صنعتی چیست و تا چه میزان می‌توانند در تصمیمات دولتی دخالت کنند و آیا تا به حال آزادی لازم برای فعالیت این ان جی او های صنعتی به آنها داده شده است یا خیر.

باید با انجمن های معتبر دنیا ارتباط بگیریم

محموداسلامیان رییس انجمن فولاد در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در رابطه با اهمیت انجمن‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: ما در انجمن فولاد ،تیمی تشکیل داده ایم تا با چند انجمن خوب و مطرح دنیا ارتباط برقرار کنند و هدف  این است که بدانیم تشکل های موفق دنیا روی چه موضوعاتی بیشتر تمرکز می‌کنند تا بتوانیم از تجربیات آنها بهره ببریم.

وی در ادامه افزود: اکنون چاره ای جز خصوصی سازی شرکت های دولتی نداریم، زیرا 80 درصد مفاسد اقتصادی مربوط به مجموعه های دولتی است و در صورت خصوصی سازی ،دولت هم بهتر می تواند بر روی وظایف حاکمیتی خود تمرکز کند.

اسلامیان تصریح کرد: هدف اصلی خصوصی سازی، افزایش بهره وری و کاهش تصدی‌گری است و نباید از خصوصی کردن شرکت ها و کارخانه ها به دنبال پول درآوردن باشیم.

وی با اشاره به مصمم بودن دولت در تقویت تشکل های خصوصی، بیان کرد:در واگذاری های موسسات دولتی به بخش خصوصی باید اهلیت مبتنی بر استانداردهای مشخص ، ملاک قرار گیرد تا بنگاهی بدون هیچ ارزیابی و تنها بر مبنای پیروزی در مناقصه ،واحد خصوصی را به نابودی سوق ندهد.

رئیس انجمن فولاد در پایان تاکید کرد:با وجودی که دائم از اجرای اصل 44 قانون اساسی صحبت می شود،هنوز در عملی کردن آن موفق نبوده ایم و نتوانسته ایم از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه بهره ببریم.

 انجمن های صنعتی دچار مشکلات جدی هستند

هوشنگ گودرزی رئیس سندیکای آلومینیوم کشور در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه بالا بودن قیمت مواد اولیه از مشکلات محوری بخش خصوصی است، اظهار کرد: مواد اولیه حوزه آلومینیوم با قیمت ارزان صادر شده اما با قیمت بالاتری به بازار داخل فروخته می‌شود.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: در کنار بالا بودن قیمت مواد اولیه کمبود نقدینگی چالش بسیار بزرگی است که تمام صنایع کشور را در بر گرفته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه نرخ تسهیلات در کشور بسیار بالاست که این مسئله نیاز به اتخاذ تدابیر اساسی دارد. امیدواریم تدابیر ایران در دستگاه دیپلماسی در قالب بیانیه یا توافق نهایی بتواند شرایط را برای اعطای تسهیلات خارجی با نرخ ارزانتر به تولیدکنندگان فراهم کند.

گودرزی تصریح کرد: در واقع به دلیل گران بودن مواد اولیه و نرخ بالای تسهیلات، تولید داخل هم بازارهای خارجی و هم بازار داخل را از دست داده است.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران اظهار داشت: به هر سو امید می‌رود توافق نهایی ایران در عرصه دیپلماسی، راه ورود به بازارهای داخلی و خارجی را هموارتر کند و همچنین کمبودهای حوزه آلومینیوم را با قیمت مناسب تری وارد کنیم.

انجمن‌های خصوصی منتقد نادیده گرفته می‌شوند

غزاله معصومی عضو اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:اینکه ناظران نظام مهندسی از خود انجمن ها و اتحادیه ها حقوق می گیرند ، یکی از اشکالات بزرگی است که در قانون معدن وجود دارد.

وی در ادامه افزود:متاسفانه شاهد هستیم که اگر انجمن های بخش خصوصی موافق همه تصمیمات دولتی ها باشند مورد توجه قرار می گیرند اما اگر انتقاد یا مخالفتی کنند ،نادیده گرفته شده  و بنگاه های تولیدیشان به خطر می افتد.

معصومی با اشاره به اهمیت نقد در سازندگی ، تصریح کرد:برای رسیدن به رشد صنعتی و جلوگیری از عقب ماندگی،مسئولان باید توجه ویژه ای به نقدهای صورت گرفته از طرف بخش خصوصی نشان دهند.

عضو اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی در پایان تاکید کرد:پیشنهاد ما به دولت دوازدهم این است که در تشکیل بدنه دولت تا حد امکان از نظر کارشناسان امر و بخش خصوصی استفاده شود.

 به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده نمی شود

حسن حسینقلی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: اتفاقی که در این سالها در حوزه معادن کشور رخ داده،کمبود شدید نقدینگی به علت پرداخت هزینه هایی همچون حقوق دولتی و یا مالیات بر ارزش افزوده است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه در دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به تشکل‌های بخش خصوصی اهمیت داده نمی شود و اظهار نظرها فقط در حد مشورت گرفتن است.

حسینقلی اضافه کرد: اگر تمایل داریم که بخش معدن دوباره احیا شده و تغییراتی در این حوزه رخ دهد باید قوای سه گانه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و با بخش خصوصی همکاری و مشارکت های لازم را صورت دهند.

وی با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه معدن، تأکید کرد: این قانون موجب تشکیل شورای معادن در استان های کشور می‌شود که سازمان نظام مهندسی و معدنکاران در آن حضور ندارند.

جای خالی انجمن ها در کرسی‌های سیاست گذاری صنعت

علیرضا سیاسی راد ،دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت:علی رغم سیاست گذاری های خوبی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان در گیر مسائل و مشکلات مختلفی در این حوزه هستیم.

وی در ادامه افزود: اساسا تصمیمات شورای عالی معادن ودیگر نهادها مبتنی بر واقعیت نیست، بعنوان مثال ما چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکود به یک میزان عوارض برای محصولات معدنی تعیین کرده ایم و این نشان از عدم وجود مبنای صحیحی برای تصمیم گیری های معدنی کشور دارد.

سیاسی راد تصریح کرد:در تصمیماتی که در بخش معدن گرفته می شود،ذینفعان این حوزه دخالت ندارند و در نتیجه هر روز شاهدیم قوانین مختلفی به بخش خصوصی تحمیل می شود که در واقعیت معیار درستی برای آن وجود ندارد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران متذکر شد:دولت فرصت دارد در 4 سال آینده ،متولیان امر در حوزه های استراتژیکی همچون معدن را تغییر داده و با اصلاح نظام حقوقی به تغییرات در این حوزه شتاب بیشتری دهد.

وی همچنین اظهار کرد:در صورتیکه اولویت دولت، اشتغال و تولید است باید سیستم یکپارچه ای برای حوزه تجاری معادن تعیین شود.

سیاسی راد اذعان کرد:مسائل  حقوق دولتی و تامین سرمایه هم باید نظام مند شده و ساختار آنها تغییرات اساسی پیدا کند.

وی در پایان یادآور شد:متاسفانه حتی سازمان ایمیدرو بعنوان متولی حوزه معادن کشور در بسیاری از تصمیم گیری های معدنی دخالت داده نمی شود که ضرورت رسیدگی به این موضوع انکار ناپذیر است.

انتهای پیام/