به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان پارلمان افغانستان در جلسه امروز خواستار رسیدگی فوری به اتهام فساد مالی علیه رئیس پارلمان شدند.

نمایندگان پارلمان افغانستان تاکید کردند که اتهام فساد مالی علیه «عبدالرئوف ابراهیمی»، رئیس پارلمان باید به شکل جدی از سوی دادستانی کل کشور بررسی شود.

حدود دو ماه پیش، «همایون همایون»، معاون اول پارلمان ادعا کرد که اسنادی را مبنی بر فساد گسترده در دبیرخانه این مجلس را به دادستانی کل فرستاده است.

وی گفته بود، ده ها میلیون دالر به بهانه قرادادها، استخدام کارمندان قراردادی و کرایه خانه از سوی رئیس دبیرخانه مجلس اختلاس شده و رئیس مجلس نیز در آن دست دارد.

موضوع اختلاس رئیس مجلس افغانستان بار دیگر در نشست عمومی امروز مطرح شد.

معاون اول پارلمان که ریاست نشست امروز را بر عهده داشت گفت: "من شخصاً کسی را متهم نکرده ام، اما در دبیرخانه مجلس ده ها میلیون افغانی اختلاس صورت گرفته که اسناد کامل آن را به سارنوالی فرستاده ام؛ امیدوارم سارنوالی این موضوع را به صورت دقیق بررسی کند و نتیجه اش را به مجلس بفرستد".

آقای همایون به مواردی از این اختلاس نیز اشاره کرد و گفت: دبیرخانه مجلس، 370 کارمند قراردادی استخدام کرده بود که 200 نفر آن عملاً وجود نداشت و تنها از این بابت، ماهانه 4 میلیون افغانی به جیب شخصی افراد می رفت.

او گفت: "پس از آن که این اسناد را به دادستانی فرستادم 217 تن این کارمندان خیالی همان روز منفک شده اند".

دیگر نمایندگان نیز دست داشتن آقای ابراهیمی، رئیس پارلمان افغانستان را در این موضوع شرم آور خواندند و خواستار بررسی جدی این موضوع از سوی پارلمان و دادستانی کل شدند.

برخی نمایندگان از جمله رمضان بشردوست و محمد سرور عثمانی فراهی خواستار تعلیق وظیفه رئیس پارلممان شدند تا این اتهام از سوی دادستانی رشون گردد.

همایون همایون، معاون اول پارلمان افغانستان به کمیسیون های تفتیش مرکزی و مالی و بودجه این مجلس نیز وظیفه داد که این موضوع را به صورت دقیق بررسی کرده و نتیجه اش را به اعضای پارلمان ارائه کنند.
قابل ذکر است که پیش از این نیز بارها نمایندگان پارلمان افغانستان یکدیگر را به فساد متهم کرده اند اما تاکنون به هیچ یک از این موارد رسیدگی نشده است.

انتهای پیام/