به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر حقوق ورودی خودورهای هزار و 500 و زیر 2 هزار و 500 سی سی به ترتیب 40 و 50 درصد است و ورادات خودروهای بالای 2هزار و 500 ممنوع است.

اما این روزها شنیده های حاکی از لغو ممنوعیت واردات خودرهای لوکس و گران قیمت با حجم موتور 2 هزار و 500 است و گویا پیش نویس دستورالعمل واردات این خودروها منتظر امضای رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و معاون اول رئیس جمهور یعنی اسحاق جهانگیری است.

براساس این دستورالعمل انجام ثبت سفارش خودروهای سواری توسط نمایندگی های رسمی، حداکثر تا سقف سه هزار دستگاه مشروط براینکه ارزش آن از سقف 100 میلیون دلار بالاتر نرود، مجاز خواهد بود.

اکنون بسیاری از خودروهای وارداتی بدلیل نداشتن گواهی ثبت سفارش در گمرک خاک می خورند و با این دستورالعمل با فراهم ساختن ثبت سفارش از وزارت صنعت و هماهنگی با نمایندگان رسمی، این خودرها را از گمرک خارج کنند.

این در حالی است که مسئولان سازمان توسعه تجارت لغو قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی سی را تکذیب کرده اند و کارشناسان معتقدند لغو این قانون الزامی ندارد.

تکذیب لغو قانون واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

علی علی آبادی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت  در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، خبر آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را به شدت تکذیب کرد وگفت:آزادسازی کالایی که واردات آن در قانون منع شده،منوط به مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ آن به سازمان توسعه تجارت است.

علی آبادی همچنین افزود:در حوزه واردات این نوع خودروها هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و مقررات سابق همچنان در حال اجراست.

وی با اشاره به تصویب نشدن طرح پیشنهادی سازمان توسعه تجارت به هیئت وزیران تصریح کرد:خبرهای منتشر شده پیرامون آزادشدن واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همگی کذب بوده و تنها بر اساس حدس وگمان عده ای شکل گرفته است.

لزومی به لغو قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2 هزار و 500 سی سی نیست

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: قانون ممنوعیت واردات خودروهای 2 هزار و 500 سی سی هنوز به قوت خود باقی است.

وی افزود: زمزمه هایی مبنی بر لغو  قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای  2 هزار و 500 سی سی وجود داشت، اما هنوز این اتفاق نیفتاده و لزومی هم ندارد که این قانون لغو شود.

گرمابی با بیان اینکه اساسا این خودروها متقاضی چندانی ندارد،گفت: در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد و تیراژ این خودروها کم است بنابراین با لغو این قانون مخالف هستم.

وی در پایان بیان کرد: با توجه به قدرت خرید مردم باید تمرکز بر تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب مد نظر قرار گیرد، چرا که این خودروها متقاضی بیشتری دارند.

برخی کارشناسان معتقدند که لغو این قانون نیازمند رعایت برخی الزامات است و شرایط برای آن باید فراهم شود و اکنون عنوان شدن آن فقط یک شیطنت رسانه ای است البته برخی دیگر نیز اعتقاد دارند تا هفته آینده این امکان وجود دارد که دولت این دستورالعمل را تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کند.

حال باید منتظر ماند و دید این قانون که به نظر می رسد الزامی هم ندارد در روزهای آتی تصویب خواهد شد و یا خودروهای لوکس همچنان درگمرکات کشور دپو خواهند شد.

انتهای پیام/