به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گزارشی از یکصدوپنجاه و نهمین کمیسیون شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) گفت: در دستور جلسه دوم شورای عتف سه قسمت پیگیری شد که در ماده 64 قانون برنامه ششم تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است.
احمدی ادامه داد: یکی از این تکالیف بندهای ب، پ و ت ماده 64 برای تخصیص یک درصد از بودجه دستگاهها برای امور پژوهشی است.
احمدی با اشاره به اینکه بند ب ماده 64 در مورد صرف 1 درصد بودجه دستگاهها برای امور تحقیق و توسعه است گفت: دولت وزارت علوم را به تدوین آیین نامه آن مکلف کرده است، در این جلسه آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد و در کمیسیون تصویب شد که باید به دولت ارجاع و در دولت تصویب شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: بند پ علاوه بر 1 درصد اعتبارات دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته را مکلف کرده که 3 درصد از سود خالص خود را برای حوزه تحقیقات قرار دهند.
وی افزود: وزیر علوم، در بند ت این قانون برای افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری و اجتناب از پژوهش های تکراری و ایجاد شفافیت در طرح های تحقیقاتی با هدف تجاری سازی این طرح ها، دستگاهها را مکلف کرده فهرست طرحهای تحقیقاتی و پایان نامهها را در سامانه «سمات» ثبت کنند که این امر برای ایجاد هماهنگی در ثبت منابع علمی و جلوگیری از تخلفات علمی مفید میباشد.
احمدی اضافه کرد: وزارت علوم باید آيين نامه اجرایی این سامانه را نیز تدوین کند که آئین نامه اجرایی این ماده نیز به تصویب رسید و برای تایید به دولت ارجاع خواهد شد.
انتهای پیام/