به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در یک هزار دویست و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزامات آن» تشریح شد.

در این جلسه معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزامات آن» که عمدتاً ناظر بر چالش‌ها و تنگناهای بازار پول و اقدامات انجام شده در این زمینه و همچنین الزامات موفقیت بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای سامان‌بخشی به نرخ سود در شبکه بانکی بود، برای اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد.

در این گزارش، ضمن اشاره به مهمترین دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی در سال های اخیر (تنگنای اعتباری،تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پرداخت نرخ‌های سود بالای مشارکت توسط خودروسازان)، مجموعه اقدام های بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ساماندهی اضافه برداشت‌ بانک ها، توافق با خودروسازان برای تعدیل نرخ های سود مشارکت، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه، اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک ها و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله مهمترین اقدام های انجام شده این زمینه بود که برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به رئوس بخشنامه هشت بندی اخیر بانک مرکزی، به مهمترین الزامات موفقیت این بخشنامه در سامان‌بخشی به نرخ سود سپرده‌ها پرداخت که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی،توجه به روش‌های نوین بانکداری و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات بانکی، تقویت نظارت بانکی از ابعاد مختلف جهت اطمینان از اجرای کامل بخشنامه نرخ سود، استفاده موثر از ابزارهای تشویقی و تنبیهی جهت التزام بانک ها به رعایت نرخ سود و التزام شرکت های خودروساز به رعایت توافقات انجام شده در خصوص نرخ سود پیش‌فروش خودرو اشاره کرد.

انتهای پیام/