به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، «دولت وزیری»، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که بر اساس حکم ریاست جمهوری این کشور، مقامات دادگستری، قاضی‌ها و مقامات نیروهای امنیتی پس از این نمی‌توانند در گردهمایی‌ها و اعتراضات سیاسی شرکت کنند.

 وزیری افزود: ماده ۱۵۳ قانون اساسی درباره عدم عضویت این مقام‌ها در احزاب سیاسی تاکید کرده است.

وی اظهار داشت: نیروهای مسلح تحت امر رئیس جمهور فعالیت می‌کنند و مسئولیت‌شان دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می‌باشد.

دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده است که وزارت دفاع، ارتش را عاری از هر نوع تعصبات قومی، زبانی و مذهبی خواهد ساخت و کسانی که بنابر ملاحظات سیاسی و شخصی می خواهند به تعصبات دامن بزنند، از عضویت در نیروهای ارتش اخراج خواهند شد.

انتهای پیام/