رئیس جمهور ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد
رئیس جمهور ضمایم احکام وزرا که شامل برخی دستورالعمل‌ها و تعیین اولویت‌هاست، را به آنها ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت السلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور پیشتر با استناد به اصول ۸۷ و ۱۳۳ قانون اساسی و پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی؛ با صدور احکامی وزیران کابینه دوازدهم دولت را منصوب کرده بود و مقرر شد ضمایم این احکام که شامل برخی دستورالعمل ها و تعیین اولویت هاست نیز به آنها ابلاغ شود.
براساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده اند برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه نمایند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولیت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.
ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت های عمومی و اولویت های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.
ضمایم احکام وزرا به شرح ذیل هستند:
بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه¬های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار كار در آینده.
۲. توجه به ارتقای توانمندی¬های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.
۳. بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش‌آموزان.
۴. تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان.
۵. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.
۶. حركت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.
۷. ارتقای بهرهوری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.
۸. بهبود برنامه های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مكانی و افزایش توان خلاقیت، تفكر انتقادی و مهارت های نرم و كارآفرینی دانش‌آموزان.
آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. ایجاد تحول در اشتغالزایی كسب‌و‌كارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲. توسعه كمی و كیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.
۳. افزایش كیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبكه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین كشورهای منطقه.
۴. مشاركت مؤثر در شكل‌گیری و تقویت دولت الكترونیك.
۵. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیتهای اقتصادی مولد و زمینه‌سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۶. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور.
۷. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی كه خطوط اصلی كشور با مشكل مواجه می شوند.
۸. بهبود و توسعه همكاری های بین المللی با شركت های پیشروی خارجی و الزام شركت های خارجی فعال در كشور به راه اندازی مراكز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در كشور.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علوی وزیر محترم اطلاعات
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در كلیه وظایف وزارت اطلاعات.
۲. تاكید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی كسب و كار.
۳. مشاركت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق.
۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.
۵. تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استانهای مرزی و نواحی كم‌برخوردار كشور.
۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.
۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.
۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.
۹. افزایش توان كارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش‌های دقیق و كمك به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیم‌گیر نظام.
۱۰. نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشاركت سیاسی و دوری كردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.
كرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی.
۲. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.
۳. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاكید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.
۴. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.
۵. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانكی جهانی.
۶. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۷. ایجاد بهبود اساسی در نظام حكمرانی شركتی در شركتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.
۸. ارتقای ملموس در شاخص های كسب و كار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.
۹. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری كشور به‌منظور افزایش كارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه كشور.
۱۰. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشاركت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.
ظریف وزیر محترم امور خارجه
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران.
۲. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی كشور از تكانه‌های اقتصادی.
۳. بهبود روابط با همسایگان و كاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.
۴. تأكید بر ادامه مذاكرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیك برای پایان دادن به بحران‌های منطقه.
۵. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمانها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت كالا و سرمایه‌گذاری.
هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه¬ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویتهای تخصصی
۱. ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش بینی‌پذیر و باثبات قابل تامین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری.
۲. اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه.
۳. ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.
۴. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحدهای درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی.
۵. هدفمند كردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی ها.
۶. بازطراحی ساختار حكمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر اساس روندها و آموخته های جهانی.
۷. ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم‌پزشكی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترك با شركت های پیشروی جهانی.
۸. برنامه ریزی برای توسعة كاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.
۹. توجه به توسعة گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستانهای مجهز به‌همین منظور.
ربیعی وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزه تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. اجرای سیاستهای فعال بازار كار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمركز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های كسب‌وكار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی به عنوان مهمترین وظیفة وزارتخانه.
۲. اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی در جهت تقویت خوداتكایی و كاهش اتكا به بودجه عمومی از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، تغییر در نظام بنگاهداری و تركیب سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات در حكمرانی صندوق ها.
۳. ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی.
۴. توجه به معیشت كارگران و افزایش توانمندی آنها.
۵. ساماندهی بخش تعاون با تأكید بر كاهش ناكارآمدی در بنگاههای تعاونی، ادغام تعاونی‌ها و ایجاد تعاونی‌های فراگیر منطقه‌ای و ملی با تكیه بر اقتصاد و صرفه‌مقیاس و بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های بزرگ و موفق بین‌المللی.
۶. اصلاح عملكرد بیمه‌های درمان در مسیر هدفمند كردن، كاهش هزینه‌ها و نقش‌آفرینی بیمه‌ها در زمینه ارتقای بهداشت و پیشگیری و ممانعت از تحمیل هزینه‌های درمان نامتعارف بر شهروندان.
۷. اجرای الگوی ارائه‌شده در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم برای رفع فقر مطلق و كاهش آسیب‌های اجتماعی.
۸. اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه.
۹. توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و كودكان بی سرپرست یا بدسرپرست.
۱۰. واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.
حجتی وزیر محترم جهاد كشاورزی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی كشاورزی، افزایش بهرهوری آب در تولید محصولات و همكاری با وزارت نیرو در تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی.
۲. توجه به تقویت كشت گلخانه‌ای در تولید محصولات كشاورزی.
۳. كاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات كشاورزی.
۴. محور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سلامت تغذیه در سیاستگذاریهای بخش.
۵. ایجاد تغییرات اساسی در سازوكار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضرور و بهره‌مندی هرچه بیشتر كشاورزان.
۶. به‌حداقل رساندن رشد مصرف انرژی در بخش كشاورزی با افزایش بهرهوری انرژی.
۷. پیاده‌سازی الگوی مناسب كشت و هدایت نمودن حمایتها از تولیدكنندگان به رعایت این الگو.
۸. تولید پایدار محصولات راهبردی، افزایش تولید در واحد سطح و تولید محصولات سالم.
۹. اقتصادی نمودن اندازه واحدهای تولیدی كشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود كشاورزان، ساماندهی نهاده‌ها و تنظیم بازار كالاهای كشاورزی و گسترش زنجیره ارزش در بخش.
۱۰. حفاظت از جنگلها، مراتع، خاك و اراضی كشاورزی و اقدام مؤثر برای مقابله با بیابان‌گستری و پدیده گرد و غبار.
۱۱. پایدارسازی كشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعی آب و خاك، كمك به بهبود مدیریت منابع آبی، ممانعت از فرسایش خاك و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.
۱۲. كاستن از مصرف كود و سموم شیمیایی در كشاورزی به‌منظور ارتقای سلامت عمومی و كاستن از هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان.
۱۳. امكان‌سنجی و توسعه كشت فراسرزمینی.
۱۴. تشویق به تولید محصولات ارگانیك.
۱۵. هماهنگی های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و كاهش فشار تورم بر مردم.
آوایی وزیر محترم دادگستری
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قراردادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راه‌كارهای مؤثر به‌منظور همكاری‌های هرچه بیشتر دو قوه.
۲. تلاش برای ارتقای سطح رعایت حقوق بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در كشور.
۳. تدوین لوایح مختلف در مبارزه با فساد، تضمین حقوق كودكان و مالكیت فكری در كشور و فعال‌تر كردن نقش و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه.
۴. تلاش برای رفع مشكلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از كشور با همكاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه.
۵. اهتمام نسبت به احقاق حقوق متهمان و زندانیان.
۶. ساماندهی مناسب بخش تعزیرات بر مبنای بهبود فضای كسب و كار و امنیت فعالان اقتصادی.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. پیشرفته‌كردن و استفاده از فناوریهای نو در تجهیزات دفاعی و نظامی.
۲. حركت به سمت صادراتی كردن محصولات صنایع دفاعی.
۳. برون‌سپاری فعالیتهای قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی.
۴. توجه به دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همكاری‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای و پایین آوردن سطح تهدیدها با همكاری وزارت امور خارجه.
۵. همكاری موثر با سازمان برنامه و بودجه كشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح.
۶. واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی.
آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
حمل و نقل:
۱. ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی.
۲. تحقق برونگرایی در حوزه حمل‌و‌نقل با بهره گیری از موقعیت ممتاز جغرافیایی كشور و اتصال به كشورهای همجوار.
۳. توجه به برقی كردن راه‌آهن.
۴. جلب مشاركت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل.
۵. ادامة نوسازی ناوگان هوائی.
۶. تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعة آزادراهها و بزرگراهها.
۷. توسعه كریدورهای تجاری و ترانزیت كشور با محوریت حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی.
۸. جلب مشاركت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و توسعه ناوگان با تاكید بر حمل‌و‌نقل تركیبی.
۹. توسعه بنادر به‌منظور تقویت توان تجاری كشور.
مسكن:
۱۰. برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرك در بخش مسكن.
۱۱. ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده به‌عنوان مهمترین اولویت بخش مسكن.
۱۲. سیاستگذاری مناسب برای تقویت سرمایه گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسكن اولی¬ها و زوجهای جوان.
۱۳. تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه گذاری در مسكن روستایی.
۱۴. طراحی سازوكارهای پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش مسكن.
شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی.
۲. توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط كسب و كار.
۳. همكاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
۴. كاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی.
۵. حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار.
۶. مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت كسب و‌كارهای خصوصی.
۷. اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشاركت صادرات‌محور در زنجیرۀ تولید جهانی.
۸. مشاركت مؤثر در برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی.
۹. تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی.
۱۰. توانمندسازی شركتهای تجاری.
۱۱. دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره گیری از فعالیت های دانش‌بنیان.
۱۲. ارتقای بنگاههای خرد به كوچك و توسعة بنگاههای كوچك و متوسط.
۱۳. تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی طی سالهای دولت دوازدهم.
۱۴. توسعه تجارت و انعقاد پیمانها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی.
۱۵. ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۶. توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقاء همكاری های بین المللی میان شركت های داخلی با شركت های پیشروی خارجی.
۱۷. تشویق و توسعه ورود شركت های داخلی در زنجیره تأمین شركت های خارجی بزرگ فعال در ایران.
۱۸. هماهنگی لازم با وزارت جهاد كشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه و در نظر گرفتن اولویت منافع مردم و كاهش فشار به مردم.
صالح شریعتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تقویت فرهنگ دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی و ارتقاء هوشیاری و آگاهی در مقابل نفوذ جریانات ضد فرهنگی.
۲. افزایش مشاركت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی.
۳. تقویت زیرساخت های فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در صنایع فرهنگی.
۴. رفع موانع و تسهیل در تولید آثار و محصولات فرهنگی.
۵. صیانت و پاسداشت تنوع و تكثر فرهنگی و قومی.
۶. افزایش حضور ایران در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهانی.
۷. افزایش سهم ایران از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان.
۸. توسعه نقش‌آفرینی فضای مجازی در عرصه فرهنگ، توأم با صیانت اجتماعی و فرهنگی و مقابله با انحصارهای رسانه‌ای.
۹. توسعه و ارتقای دیپلماسی فرهنگی.
۱۰. حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر تولیدكنندگان كالاها و خدمات فرهنگی.
۱۱. تقویت اقتصاد سینما، موسیقی، تئاتر، كتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی و هنری.
۱۲. ارتقای امنیت سرمایه گذاری در تولید خدمات و كالاهای فرهنگی و هنری.
۱۳. استقرار نظام ارزشیابی فعالیت ها و اقدامات فرهنگی دولت و بخش عمومی غیردولتی.
رحمانی‌فضلی وزیر محترم كشور
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همة استانها و تأكید بر جذب سرمایه.
۲. برنامه ریزی برای افزایش اشتغال بخصوص برای استانهای با نرخ بالای بیكاری.
۳. افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استانها.
۴. رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی كشور.
۵. تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی.
۶. تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملكرد استانداران، فرمانداران و بخشداران.
۷. همكاری در توسعه متوازن و عادلانه كشور بالاخص توسعه مناطق مرزی.
مهندس زنگنه وزیر محترم نفت
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده¬مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق بكارگیری فناوریهای نوین.
۲. اقدامات لازم برای بهره برداری كامل از تمام میادین مشترك نفت و گاز كشور.
۳. تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشاركت حداكثری بخش خصوصی.
۴. جلب مشاركت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها.
۵. نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاكمیتی و شركتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶. مشاركت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهرهوری با هدف تقویتِ نقش ایران در بازار جهانی گاز.
۷. همكاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه كاراتر از منابع در زنجیرۀ ارزش تولید انرژی كشور.
۸. مشاركت مؤثر در تهیه برنامه كنترل و بهینه‌سازی رشد مصرف حامل های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه های كشور و جلوگیری از هدررفت منابع و تخریب محیط زیست.
۹. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.
۱۰. فعال شدن بندر جاسك برای صادرات نفت.
۱۱. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.
سلطانی‌فر وزیر محترم ورزش و جوانان
دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی كه در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، كشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ كه مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یك‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می كند كه هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی كه از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمركز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویتهای ذیل تنظیم كرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.
همچنین، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر ۶ ماه یك‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتهای ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملكرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همكاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳. ملاك قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.
۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی.
۶. توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضای رقابتی در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده مند كردن حوزه‌های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الكترونیك در حوزة تحت مدیریت.
۸. به‌كارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و كارشناسی در سطوح مختلف اداری.
اولویت های تخصصی
۱. تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش كشور و كاهش تصدیگری دولت.
۲. افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش كشور و مبارزه با فساد.
۳. افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش كشور.
۴. تأكید بر ایفای نقش دولت در تقویت و گسترش ورزش عمومی و تقویت نقش بخش خصوصی در ورزش حرفه ای.
۵. تلاش برای توانمندسازی هرچه بیشتر تیم های ورزشی كشور برای كسبِ موفقیت در مسابقات بین المللی.
۶. حمایت از تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان.
۷. شناسایی و واگذاری امور اجرایی به سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان.
۸. زمینه سازی برای به‌كارگیری مدیران جوان در دولت و جانشین پروری.
۹. كمك به حل مشكلات جوانان.
حسن روحانی
انتهای پیام/
