![اینترنت کوانتومی در راه است](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754448_705.jpg)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نوسانات نرخ طلا و ارز در روزهای گذشته بالا بوده، موضوعی که با کاهش نرخ سود بانکی، چندان غیرمنتظره نبود و به تعبیری از سوی عده ای از کارشناسان این اُفت و خیزها قابل پیش بینی بود.
به واقع با کاهش نرخ سود بانکی و تاکید بانک مرکزی بر رعایت و تمکین بانک ها از مصوبه مذکور، بخشی از جامعه،به هدایت و تزریق نقدینگی خود به سمت و سوی بازار طلا و ارز مبادرت ورزیدند.
بدون تردید، هدف اصلی از این رویکرد، جلوگیری از کاهش ارزش پول و حتی تقویت و افزایش هر چه بیشتر آن در سایه بالا رفتن احتمالی نرخ ارز و طلا است، امری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، اقدام و رویکرد قابل اطمینانی محسوب نمی شود و احتمال متضرر شدن سرمایه گذاران در این بخش بالاتر از حد تصور به نظر می رسد.
محمد رضا صدری،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نوسانات نرخ دلار و طلا در گذشته، اظهار کرد: در مقطعی از سال های نه چندان دور ، فعالان و سرمایه گذاران حوزه طلا و ارز، در سایه نوساناتی که در نرخ ها ایجاد شد، سود قابل توجهی کسب کردند اما بعید به نظر می رسد دوباره شاهد چنین تکانه هایی در اقتصاد کشور باشیم، زیرا بروز چنین امری به هیچ عنوان مطلوب دولت و دستگاه های تصمیم گیر اقتصادی در کشور نخواهد بود.
وی افزود: به نظر می رسد، عده ای با عنایت به وقایع و تجارب گذشته و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی،گمان میکنند به طور قطع سرمایهگذاری در بازار طلا و ارز، سود آور است، اما در واقع بعید است سود چندان قابل توجهی نصیب این طیف شود.
صدری بیان کرد: اگرچه در روزهای گذشته شاهد افزایش نسبی ارز و بخصوص دلار در بازار کشور بودیم، اما به واقع پیکان حرکتی نرخ دلار و ارز به سمت واقعی شدن نرخ ها در حال حرکت است و پیش از این، نرخ های اِعمال شده واقعیت بازار و ارز کشور نبود.
کارشناس اقتصادی گفت: برخی گمان میکنند هرگونه افزایش نرخ دلار یا ارز، به معنای ویران شدن اقتصاد کشور است، در حالیکه تأثیرپذیری نرخ ارز و دلار در صادرات و واردات کشور بسیار ملموس و برجسته است و در صورت پایین بودن نرخ ارز از میزان واقعی آن، این صادرکنندگان ایرانی هستند که متضرر اصلی خواهند بود و در چنین شرایطی با کاهش انگیزه صادارت، اقتصاد کلان کشور دچار آسیب و خسارت خواهد شد.
صدری گفت: بدون تردید با اعلام نرخ های دستوری در ارتباط با ارز، اقتصاد کشور در مسیر و ریل صحیح حرکت نمیکند.
وی در ادامه افزود: در صورتیکه ارز مورد نیاز برای واردات، از محل میزان ارز آوری حاصل از صادرات مهیا و تأمین شود، می توان به نرخ واقعی و منطقی ارز دست پیدا کرد و به واقع نرخ ارز در هر عددی که قرار گیرد، آن قیمت واقعی و متناسب با منطق اقتصادی کشور خواهد بود.
صدری تصریح کرد: عدد واقعی ارز، از صادرات موفق و وارداتِ مدیریت شده حفظ می شود و در چنین شرایطی می توان در حصول سیاست اقتصاد مقاومتی، موفق تر از گذشته عمل کرد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: با چنین اوصافی، بعید است در آینده شاهد نوسانات شدید در نرخ طلا وارز باشیم و افراد و گروههایی که در صدد هستند با سرمایهگذاری در بازار مذکور به سودهای قابل توجهی دست یابند، مسیر و راه را به اشتباه رفته اند.
اکرم فرهمندی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده تحولات جهانی و بین المللی، در قیمت طلا، اظهار کرد: اُفت و خیزهای احتمالی در بازار طلا، معلول و معطوف به عوامل بسیاری است که همین امر پیش بینی نرخ طلا را در بلند مدت و حتی میان مدت دشوار و نزدیک به غیر ممکن می سازد.
وی در ادامه افزود: با تشدید شدن التهاب و تنش میان کره شمالی و ایالات متحده، بازار طلا با افزایش قیمت همراه شد، آنچنان که هیچ تضمین و دلیلی برای استمرار این افزایش در آینده وجود ندارد، لذا می توان اینچنین عنوان کرد که سرمایه گذاری در این حوزه ریسک بالایی را میطلبد و نمی توان با قاطعیت به سود آوری آن اطمینان داشت.
فرهمندی بیان کرد: البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که سرمایهگذاری در بازار طلا در دراز مدت، زیانی نخواهد داشت اما این امر به معنای سودآور بودن آن نیست، بنابراین میطلبد سرمایه گذاران داخلی و عموم مردم به کسب سودهای آنچنانی از بازار طلا امیدوار نباشند، اما میتوان اینچنین مطرح کرد که با سرمایهگذاری در بازار طلا، میتوان از کاهش ارزش پول و نقدینگی در دراز مدت جلوگیری کرد و این واقعیتی است که کم و بیش در سال های گذشته به اثبات رسیده است.
عبدالکریم صادقی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه با اشاره به احتمال افزایش نرخ دلار در آینده اظهار کرد: نرخ واقعی دلار باید به سقف 4100 تا 4200 تومان افزایش یابد و در چنین شرایطی صادرکنندگان به توفیقات اقتصادی قابل توجهی دست خواهند یافت.
وی افزود: منطق اقتصاد حکم میکند، نرخ دلار به این میزان افزایش یابد و این نرخ را میتوان با مدیریت صحیح و اصولی دولت، حفظ و تثبیت نمود، اما این گمانه زنیها محقق نمیشود و رویکرد و تصمیم دولت در این خصوص بسیار نافذ و تعیین کننده است.
صادقی بیان کرد: با افزایش نسبی دلار، شاهد افزایش قیمت در بسیاری از کالاها و محصولات خواهیم بود، اما با وجود فشار قیمتی ایجاد شده در کوتاه مدت، به تدریج شاهد رونق هر چه بیشتر در اقتصاد کشور خواهیم بود، موضوع و مؤلفه ای که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور به شدت تشنه آن است.
وی در خاتمه یادآور شد: در مجموع باید گفت پیش بینی نرخ دلار، ارز یا طلا در آینده بسیار دشوار است و به تبع در چنین شرایطی سرمایه گذاری احتمالی در این بازار، با ریسک بالایی مواجه خواهد شد و نمی توان اطمینان چندانی را برای سودآور بودن آن قائل بود.
انتهای پیام/