به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال های گذشته به دنبال افزایش شاخص تورم ،کفه نرخ سودهای بانکی دستخوش تغییری صعودی شده و همانند یک آهن ربا به جذب و حبس نقدینگی در بانک ها انجامید.

مهمترین رد پای این اثر در پنچر شدن بخش تولید آشکار شد. از این‌رو دولت به منظور اصلاح این شرایط ، ابتدا به کاهش نرخ تورم اقدام کرده و با برچیدن بساط تخطی کننده های سیاست های شورای پول و تامین اعتبار یعنی مؤسسات مالی غیرمجاز دستور کاهش سود بانکی را ابلاغ کرد.

اکنون هرچند كاهش نرخ سود بانكی به‌علت مشکلات موجود در نظام بانکی به کندی درحال اجرا است و در كوتاه مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت با اجرای صحیح این مصوبه ، منافع بسیاری از جمله كاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات ، افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را عاید بخش های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد ساخت.

در این گزارش طی گفتگویی با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک دولتی توسعه صادرات به بررسی کاهش نرخ سود بانکی و اثرات ناشی از اجرای آن در تمامی بخش های اقتصادی کشور پرداخته ایم که به شرح ذیل است:

حد متعارف و متعادل سود بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی باید چه میزان باشد؟

صالح آبادی : تعیین نرخ سود بانكی تابع هدفگذاری های دولت و بانک مركزی در بخش‌های مختلف اقتصادی كشور است . تأثیرات جانبی نرخ مشخص شده ، در دستیابی نظام اقتصادی به بهترین نرخ سود، نقش بسزایی دارد و هدف اصلی این سیاست، هدایت منابع به سوی تولید و رونق اقتصادی است. همچنین در راستای تناسب نرخ تورم با سود بانکی با درنظرگیری كاهش نرخ تورم تا حدود 9 درصد، اکنون اختلاف 6 درصدی میان شاخص تورم و نرخ سود بانكی وجود دارد، ولی با توجه به اختلاف درصدی بین تورم و نرخ سود بدون ریسک بانكی ، در آینده باید این نرخ به سمت پایین حركت كند اما با توجه به مشكلات ساختاری نظام بانكی ،كاهش قیمت به كندی صورت می‌گیرد.

آیا در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی ضرورت دارد؟

صالح آبادی: با عنایت به اهداف ذكر شده ، اعمال سیاست كاهش نرخ سود بانكی به نظر ضرورتی انكارناپذیر است كه اهمیت این موضوع با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مركزی به طور کامل دیده می‌شود، همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی ، اوراق مشاركت و صكوک دولتی از ضرورتی برخوردار است كه باید متناسب با نقدینگی بازار صورت گیرد .

کاهش نرخ سود بانکی چه تبعات مثبت و منفی در زندگی مردم ، تولید و اشتغال دارد؟

صالح آبادی: به طور حتم اتخاذ چنین تصمیم مهمی، اثر جانبی بسیاری بر اقتصاد كشور دارد. در این زمینه به نظر می‌رسد كه منافع حاصل از اعمال چنین سیاستی بر مضار آن برتری بسیاری داشته باشد. با كاهش نرخ سود بانكی انگیزه نگهداری پول به صورت سپرده در سیستم بانک كاهش می یابد، بدین ترتیب سرمایه گذاران به دنبال فرصت های بهتر به منظور سرمایه گذاری خواهند رفت. از جمله مهم ترین این فرصتها را می توان در بخش تولید جستجو کرد كه به نوعی یكی از عوامل ایجاد رونق در بخش تولید است. 

از سوی دیگر با كاهش نرخ سود بانكی، نرخ تسهیلات بانكی نیز كاهش یافته و در نهایت با كاهش هزینه های تولید، رونق قابل توجهی در واحدهای تولیدی پدیدار شود. بدین ترتیب انتظار می‌رود كه با اجرای صحیح این سیاست و درنظرگیری ابعاد مختلف آن، افزایش تولید، اشتغال و رفاه جامعه حاصل گردد. البته هرچند ضرورت تدوین و اجرای چنین سیاست هایی احساس می شود اما باید اعتراف کرد که برای رسیدن به هدف مورد نظر، كافی نیستند و باید تمهیدات دیگری در این زمینه اتخاذ شود، همچنین كاهش نرخ سود بانكی بر روی صادرات غیرنفتی نیز مؤثر است و قیمت تمام شده كالاها را برای رقابت در صحنه بین المللی كاهش می دهد.

آیا بانک های کشور پذیرای کاهش نرخ سود خواهند بود؟

صالح آبادی: به طور حتم سیاست های پولی اتخاذ شده از سوی بانک مركزی و دولت، حاصل تجربیات گذشته و بر مبنای نظرات و مشاركت های كارشناسان نظام بانكی بوده است. بنابراین انتظار همكاری از بانک ها امری بدیهی است. البته بروز برخی ناهماهنگی ها در نحوه اجرای این سیاست ها را نیز نمی توان دور از ذهن داشت. بنابراین نظارت مؤثر و دقیق بانک مركزی بر اعمال نرخ ها به منظور برقراری تعادل جدید در بازار ضرورت دارد.

آیا برای کاهش نرخ سود بانکی بستر لازم مهیا است؟

صالح آبادی: مهمترین بستر كاهش نرخ سود بانكی كاهش تورم در اقتصاد ایران و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است . خوشبختانه بعد از سالیان متمادی نرخ تورم تک رقمی شده و این یعنی مهمترین بستر لازم مهیا است. همچنین برای اینکه بانكها به علت مشکلات حاصل از کمبود نقدینگی به افزایش نرخ نپردازند، باید با همكاری بانک مركزی نقدینگی خود را تنظیم كنند.

برای جلوگیری از دور زدن بانکها به منظور اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی چه باید کرد؟

صالح آبادی: به نظر می رسد تقویت سازی و كارهای نظارتی بر سیستم بانكی و اعمال سیاست های پشتیبانی برای بانک ها، از جمله تدابیر مفید برای جلوگیری از اقدامات خلاقانه برخی از آنها به منظور دور زدن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی است. البته می توان اقدامات اخیر بانک ها را به عنوان یک راهكار كوتاه مدت برای جلوگیری از خروج حجم انبوده سپرده ها تصور كرد كه به طور حتم و در گذر زمان، با توجه به كاهش هزینه تمام شده منابع و نیز مهیا شدن سایر روش های جذب منابع، راهكارهای اصولی جایگزین خواهد شد.

چرا تاکنون نرخ های متعددی در بانک های کشور مطرح بوده و ریشه ارائه نرخ های متفاوت با مصوبه شورای پول و تأمین اعتبار چیست ؟

صالح آبادی: تعیین نرخ سود بانكی تابع شرایط اقتصادی كشور بوده و به عنوان یک سیاست پولی با هدف بهبود رشد اقتصادی و ایجاد رونق و اشتغال بكار می رود. در سال های اخیر نیز با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، لزوم بازنگری در این سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف محسوس بوده است. یكی از دلایل  نرخ های متعدد، وجود مؤسسات مالی غیرمجاز و ناآشنا به نظام بانكی بوده است كه یک رقابت منفی را بین بانكها به‌وجود آورد.

اعمال سیاست های شورای پول و تأمین اعتبار ، با توجه به مشكلات تأمین مالی مؤسسات مالی غیرمجاز و همچنین برخی بانكهای خصوصی ، باعث بروز برخی مقاومت ها شده است. به عبارت دیگر نبود آمادگی برخی از مؤسسات و بانكها در پذیرش اثرات جانبی این سیاست ها (حداقل در كوتاه مدت) به مقاومت آنها و باقی ماندن در نرخ سودهای بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار منجر شده است.

چرا ارائه نرخ سود بالا که از دید عموم مردم مسئله مطلوبی است، دردسر ساز است؟

صالح آبادی: نادیده گرفتن اثرات پویای متغیرهای اقتصادی از دید عموم ، مسئله ای طبیعی است و این انتظار از اقتصاددانان ، متخصصان این حوزه می‌رود كه با داشتن نگاهی پویا  بتوانند اثرات اصلی و جانبی تغییرات نرخ سود را لحاظ کنند. در سالهای گذشته، افزایش نرخ تورم منجر به تصمیماتی در جهت افزایش نرخ سودبانكی شد كه این مسئله تغییر نگرش عموم مردم به نحوه نگهداری منابع مالی را به دنبال داشت و بعد از انجام اقدامات موفقیت آمیز دولت برای كاهش تورم، همچنان انتظارات عموم از سود بانكی در همان سطح باقی ماند، در حالیكه تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود معیار اصلی برای تصمیم گیری است و نمی‌توان از عموم مردم انتظار داشت كه با چنین نگاهی اقدام به تصمیم‌گیری کنند.

بدین ترتیب كاهش نرخ سود بانكی هرچند در كوتاه مدت از نظر سپرده‌گذاران نامطلوب است، اما در بلندمدت و با فرض اعمال صحیح و هماهنگ این سیاست ها، منافع بسیاری از جمله كاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات و پیرو آن افزایش تدریجی قدرت خرید مردم و رونق نسبی اقتصادی را نصیب بخش های مختلف اقتصاد و همچنین عموم مردم خواهد ساخت كه درنتیجه نگرش عموم مردم نیز به همین سمت سوق پیدا خواهد کرد.

گفتگو: پریسا مهریان

انتهای پیام/

تعیین نرخ سود بانكی، تابع هدفگذاری های دولت و بانک مركزی است