به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،وجود مشکلات در واحدهای صنعتی به ویژه کوچک و متوسط در چند سال اخیرهمه دست اندرکاران صنعت کشور را درگیر کرده است.

برخی بر این عقیده اند که اصلی ترین مشکل صنعت،نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش لازم برای احیا و یا ادامه حیات بنگاه تولیدی است.

از این رو و با توجه به رویکرد تزریق نقدینگی ،دولت یازدهم تصمیم گرفت تا تسهیلاتی را با سود پایین تر از بانک ها در اختیار صنعتکاران قرار دهد تا چرخ های زنگ زده صنعت کشور به گردش درآمده و جان تازه ای بگیرد.

سقف اعطای تسهیلات در سال 96 بالاتر می رود

نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: در سال گذشته بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای هفت هزار و 500 واحد در نظر گرفته شده بود که عملا این میزان به 16 هزار و 700 میلیارد تومان و تعداد واحدها هم به 22 هزار واحد افزایش یافت .

وی همچنین اضافه کرد: امسال هم همان رقم پیش بینی شده است اما فرقی که سال 96 نسبت به سال 95 دارد این است در آنجا بنگاههای با پیشرفت فیزیکی 60 درصد را مشمول دریافت این تسهیلات می دانستیم، اما مقرر شد بنگاه هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 40 درصد است مشمول دریافت تسهیلات و کمک های یارانه ای دولت قرار بگیرد.

بانک ها بازهم مشغول بنگاه داری خود هستند

ابراهیم جمیلی،رئیس خانه اقتصاد ایران نیز با اشاره به دریافت نکردن این تسهیلات توسط واحدهای تولید از بانک ها در ابتدای سال 96، گفت: هنوز بسیاری از کسانی که در صف دریافت تسهیلات بوده اند، دریافتی از بانکها نداشته اند؛ این درحالیست که رکود موجود در امر تولید به دلیل کمبود نقدینگی است، در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان به عنوان سپرده در بانکها ذخیره شده است چه دلیلی برای انجام این کار است؟

تا زمانی که بانک ها خود را بنگاه اقتصادی بدانند، طبیعی است که جایی برای بخش خصوصی و واحدهای تولید باقی نمی ماند. بانک ها تنها به دنبال افزایش هزینه پول هستند و وام هایی با سود 27 تا 36 درصد ارائه می دهند حال این سوال مطرح است که نظارت بانک مرکزی کجاست و چرا این سودها را دریافت می کنند؟ زمانی که بانک ها می گویند سود وام 18 درصد است یعنی قفلی به پای تولید کنندگان زده اند، زیرا دریافت این وام ها بسیار زمان بر بوده و عملا کمکی هم به تولید کنندگان نمی کند.

رئیس خانه اقتصاد ایران در ادامه تاکید کرد: مبلغ 16 هزار میلیارد تومان رقم کم و ناچیزی است و برای رهایی از این رکود به مبالغ بسیار بالاتری نیازمندیم، از سوی دیگر زمان دریافت این تسهیلات نیز مهم است زیرا واحدهای تولیدی کوچک هم اکنون به این منابع نیازمندند این درحالیست که اگر همین هزینه ها 5 ماه دیرتر اعطا شود از آن واحد چیزی باقی نمی ماند تا بتواند از آن تسهیلات استفاده کند؛ از سوی دیگر فعالیت بانکها نیز مبهم بوده و نیازمند شفاف سازی در عملکردشان هستند.

جمیلی تصریح کرد: به نظر می رسد نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است، بانکها باید اعلام کنند که آن مقدار از پولی که آزاد شده است کجا صرف شده که قطعا اعلام نمی کنند. بانکها با کاهش نرخ سود برای سپرده ها عملا تعهدشان نسبت به سپرده ها را کاهش دادند و از این طریق کمبود نقدینگی خود را برای پرداخت سود به سپرده گذاران جبران کردند.

منابع مالی سرگردان به بیراهه می روند

حمیدرضا فولادگر نیز در این رابطه گفت: دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی بزرگترین مشکل تولید کنندگان است، البته نه تنها راه دریافت تسهیلات مالی نیستند بلکه ابزارهای جدیدی هم برای دریافت این تسهیلات وجود دارد اما از آنجایی که دریافت این هزینه ها قدری دشوار است لذا تولید کنندگان برای دریافت منابع مالی به بیراهه ها می روند و عملا به بازارهای غیررسمی روی می آورند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از آسیبهای اقتصاد کشور حجم زیاد منابع مالی سرگردان است و عملا هرجایی هست بجز در صنعت و تولید، منابع ارائه شده دولت یعنی همان 16 میلیارد تومان کافی نسیت، اگرچه این منابع نیز هنوز در اقتصاد صنعتی کشور تزریق نشده بنابراین  تنها راه نجات از رکود موجود توجه به واحدهای تولیدی کوچک است.

فولادگر تاکید کرد: در 5 سال اجرای هدفمندی یارانه ها تنها 3 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت داده شده که این به معنی عدم تعلق صحیح یارانه ها به بخش تولید است؛ نرخ سود کنونی 18 درصد در تولید عملا 25 تا 30 درصد است زیرا بانکها روش هایی را در پیش می گیرد تا به این سود برسند، روشهایی که غیرقانونی در جهت افزایش نرخ سود بانکی است.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی تصریح کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما در عملکرد بانک ها این بود که درست در زمان کاهش سود سپرده های مردم، باید نرخ سود تسهیلات نیز کاهش می یافت که این اتفاق نیفتاد؛ حال با عدم رفع موانع این سودهای کاهش یافته نیز همچنان سرگردانند و عملا در مسیر صنعت هزینه نمی شود.

نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: در سال 85 و 86 دولت گذشته در جهت ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک بود اقدامات را آغاز کرد که بنا به اعتراف وزیر وقت بیش از 40 درصد از منابع در بخشی بجز صنعت هزینه شده بود که در عمل این میزان بیش از این حرف ها بوده و دلیل اصلی آن نبود نظارت بر این مقوله بوده است.

 برخی بانک ها در اعطای تسهیلات صنعتی تخلف می کنند

 علی یزدانی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت درگفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،گفت:تسهیلات دولتی در سال 95 ،16 هزار میلیارد تومان بود وامسال این مبلغ به 30 هزار میلیارد افزایش یافته است.

وی در رابطه با وجود انتقادهایی از سمت بخش خصوصی در مورد عدم اختصاص صحیح این منابع، افزود: انتخاب افراد متقاضی این تسهیلات از طریق سه مرحله پایش صورت می گیرد و در ابتدا کارگروهی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان و فرمانداری تشکیل شده وافرادی را که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده اند مورد بررسی قرار می دهد .

یزدانی اضافه کرد:در ادامه اسامی بنگاه های منتخب به شورای سیاست گذاری رفته وپس از تایید مورد بررسی بانک قرار می گیرد و حتی کارگروهی بعد از دریافت تسهیلات نیز ،بنگاه های تولیدی را پایش می کند.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت در پاسخ به این پرسش که چند درصد امکان سوء استفاده در دریافت تسهیلات کمک کننده به صنعت وجود دارد،بیان کرد:تقریبا این عدد نزدیک به صفر است زیرا با وجود بازار راکد سرمایه گذاری در مسکن و حوزه های دیگر ،کسی نمی تواند این پول را در جای دیگر سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به تخلفات بانک ها در این حوزه،اظهار داشت:در سال گذشته مشاهده شد برخی از بانک ها ،از مبلغ تسهیلات یک واحد تولیدی برای پرداخت معوقات و بدهی های خود برداشت می کنند که این موضوع خلاف مصوبه های شورای اقتصاد مقاومتی بوده و در صورت مشخص شدن با آن برخورد جدی خواهیم کرد.

منابع تسهیلاتی به درستی بین صنعتکاران تقسیم شد

منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در رابطه با چگونگی شناسایی و تخصیص منابع مالی به صنایع کشور،گفت: در هر استان کمیته ای به ریاست استاندار و معاونت رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: این کمیته استانی طرح های دریافتی را مورد بررسی قرار داده و پس از تصویب ، به سیستم بانکی معرفی می‌شوند.

معظمی تصریح کرد: یکی از شرایط اصلی تخصیص این منابع به واحدهای تولیدی این است که آن واحد مشکل تامین منابع درجهت افزایش اشتغالزایی داشته باشد و یا بنگاه هایی هستند که در پرداخت منابع بانکی به مشکل برخورده اند.

مدیرعامل سازمان ایدرو در واکنش به اعتراض برخی از رؤسای اتاق های بازرگانی استان ها به نحوه تخصیص این منابع در سال گذشته، تاکید کرد: اگر افرادی از اتاق های بازرگانی نظر یا انتقادی در رابطه با تخصیص این منابع دارند، وزارت صنعت از آن استقبال می کند.

وی در پایان یادآور شد: دولت سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان به صنایع بحران زده کشور پرداخت کرد و امسال نیز قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر به صنایع تولیدی کشور اختصاص دهد.

انتهای پیام/