به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از الزامات و ضروریات اماکن و واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، دولتی و خصوصی به کیفیت ایمنی مرتبط با آن معطوف می شود.

 مؤلفه افزایش ایمنی در برابر  دستبردهای احتمالی از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی کارشناسان سعی می‌کنند در نحوه ساخت و احداث ابنیه ها نیز ملاحظات و استانداردهای لازم و مقتضی در این خصوص را لحاظ کنند.

بخش مکمل این ایمنی و امنیت، مشمول تجهیزات و ادواتی می شود که با نصب و بکارگیری آن، ریسک سرقت برای هنجارشکنان امنیت و سارقین به شدت افزایش می‌دهد و به نوعی حالتی از بازدارندگی را ایجاد می‌کند.

طبق آمار تنها دو درصد از تجهیزات مذکور در داخل کشور تولید و 98 درصد از ادوات و تجهیزات مربوطه،از طریق واردات تأمین می شود.

با چنین اوصافی، تلاش برای ساخت تجهیزات این‌چنینی در داخل کشور با وارد کردن تکنولوژی روز و مدرن مربوطه، ضرورتی است که باید در اولویت دستگاه های متولی و ذی‌ربط قرار گیرد.

وابستگی شدید کشور به تجهیزات خارجی تنها عارضه موجود در این عرصه به شمار نمی رود متاسفانه واردات و توزیع محصولات بی کیفیت و قلابی نیز مزید بر علت شده تا مشکلات و معضلات پیش روی حوزه مذکور بیش از پیش تشدید شود.

محسن معماریان،یکی از فعالان عرصه توزیع سیستم ها و تجهیزات ایمنی در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به نقش مخرب تجهیزات و سیستم های ایمنیِ قلابی و بی‌کیفیت در تنزل تولیدات داخلی، اظهار کرد: متاسفانه برخی از واردکنندگان با انگیزه های سودجویانه و بعضاً سهل انگاری و بی توجهی ، به واردات کالاهای بی‌کیفیت مبادرت می ورزند که این نارسایی فرآیند تولید داخلی و کاربری مطلوبِ آن را، تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: نقش مخرب ادوات و تجیهزات بی کیفیت در امر تولید افکار عمومی را نسبت به تولیدات داخلی مرتبط با این حوزه به شدت مخدوش کرده است.

معماریان بیان کرد: متأسفانه حجم انبوه واردات تجهیزات مذکور به میزانی بالا است که عملاً انگیزه را از تولیدکنندگان داخلی و فعالان این عرصه سلب کرده، زیرا افراد و گروه‌هایی که علاقه مند به سرمایه گذاری در این خصوص هستند، ریسک اقتصادی آن را بسیار بالا می دانند و اعتقاد دارند ضریب شکست و زیان دهی این فعالیت (تولید در داخل کشور) بسیار بالا است.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی گزارشات غیر رسمی حاکی از سفارشِ ساخت تجهیزات بی کیفیت با ارزان ترین قیمت از سوی برخی از ایرانیان به تولیدکنندگان چینی است و ظاهراً برخی از اقلام مذکور نیز تحت عنوان تولیدِ ایرانی به متقضایان در بازار عرضه می شود.

این توزیع‌کننده سیستم‌ها و تجهیزات ایمنی در غرب استان تهران گفت: افراد و گروه هایی که به این اقدام مبادرت می ورزند به اقتصاد و تولید کشور خیانت می‌کنند و جز اطلاقِ عنوانِ خائن، هیچ عبارت دیگری که وصف‌کننده عمق این رفتارِ مخرب باشد را نمی توان به کار برد.

معماریان عنوان کرد: اعتماد، یک سرمایه ارزنده اجتماعی است که در صورت مخدوش شدن آن، جبران مافات در این خصوص بسیار سخت و دشوار است و انتظار می‌رود با افزایش ضریب نظارت ها در مبادی ورودی کشور، ساز وکاری اتخاذ شود که در چارچوب آن بتوان کنترل و نظارت حداکثری را اعمال کرد تا با چنین سوء استفاده هایی تولید داخلی و اعتبار آن زیر سئوال نرود.

فعالیت نصابان غیرمجاز، مشکلات موجود در بازار سیستم های ایمنی را پیچیده تر کرده است

پرویز مرادی، از نصابان سیستم ها و تجهیزات ایمنی در یکی از شهرستان های استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به تعداد بالای نصابان غیرمجاز در بازار مذکور اظهار کرد: متأسفانه این چالش و نارسایی باعث شده تا خروجی و کاربریِ مطلوبِ این تجیهزات نیز به شدت اُفت کند.

وی افزود: در هر حوزه ای، فعالیت‌های غیرمجاز مشکل ساز بوده، بنابراین در عرصه مذکور نیز این قاعده همچنان پا برجا است.

مرادی بیان کرد: شخص یا گروهی که در این حوزه بصورت قانونی مشغول به فعالیت هستند، از فیلترهای لازم فنی، علمی،کارشناسی و حتی اخلاقی عبور کرده‌اند و زمانیکه مقرر است برای آنها بصورت قانونی، پروانه ای صادر شود،  ملاحظات لازم در این زمینه مد نظر قرار می‌گیرد.

این نصاب فعال در بخش سیستم ها و تجهیزات ایمنی و حفاظتی گفت: افراد و گروه‌هایی که بصورت غیرمجاز در این عرصه مشغول به کار هستند، دوره های تخصصی و علمی را تجربه نکرده اند و حتی ممکن است از حیث اجتماعی نیز فاقد مقبولیت و صلاحیت لازم در این خصوص باشند، که این امرمی تواند در مواردی مسأله ساز شود.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با تشدید نظارت ها، زمینه و بستری فراهم شود که علاقه مندان به فعالیت در این حوزه بصورت قانونی، ارائه خدمات کنند و البته حصول این امر، مستلزم افزایش مراکز آموزشی و تکثر آن در نقاط مختلف شهرها (به تناسب نیاز موجود) است و از سوی دیگر دقت نظر عموم مردم و متقاضیان به انتخاب افراد و گروه های متخصص که از وجاهت لازم برخور دارند نیز نقش موثری در تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت افراد فاقد شرایط، ایفاء می کند، امری که با عنایت به گره خوردن مسائل امنیتی و ایمنی منازل و بخش های خصوصی اداری، تجاری، حساسیت هر چه بیشتری را می‌طلبد.

انتهای پیام/