به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

در این جلسه در رابطه به طرح ضرب مدال به نام علامه فیض محمد کاتب هزاره مورخ مشهور افغانستان و طرح ضرب مدال قانون اساسی، سرنوشت متهمین قضیه غصب ملکیت های وزارت ترانسپورت، حواله و اجرای اعاشه برای۴۰۰ تن از پرسونل مرکز عدلی بگرام و موضوع غصب زمین های دولتی در کوه قروغ و شهرک امید سبز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، طرح ضرب مدال به نام علامه فیض محمد کاتب مورخ مشهور افغانستان به مناسبت ۸۶ مین سالگرد وفات نامبرده، به جلسه ارائه کرد.

نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، طرح ضرب مدال قانون اساسی که رئیس جمهور کشور در جریان بیانیه اش به مناسبت تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی وعده داده بود، به جلسه ارائه نمود.

معاون دوم رئیس جمهور گفت که در رابطه به ضرب مدال های مذکور یک طرح آماده شده است و در صورت تاییدی جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، مراحل قانونی آن انجام خواهد شد.

جلسه، به منظور تقدیر از جایگاه و خدمات بارز علامه فیض محمد کاتب، طرح ضرب مدال را به نام وی و طرح ضرب مدال قانون اساسی را مورد تصویب قرار داد.

در این جلسه فیصله به عمل آمد که وزارت عدلیه با ایزاد چند ماده در قانون نشان ها و مدال ها، طرح تعدیل جدید را جهت صدور فرمان تقنینی آماده ساخته و به زودترین فرصت به ریاست جمهوری برای توشیح ارائه نماید.

حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، گزارشی را در رابطه به غصب ملکیت های این وزارت به جلسه ارائه کرد و خواستار توجه شورا عالی حاکمیت قانون در جلوگیری از غصب این زمین ها گردید.

سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه گفت که ستره محکمه آمادۀ هرگونه همکاری در عرصه مبارزه با غاصبین زمین است و از وزارت ترانسپورت می خواهد که مواردی را که ملکیت های آن وزارت غصب گردیده است، مشخص نموده با ما شریک سازند تا در زمینه اقدامات قانونی صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که غصب زمین یکی از موارد عمدۀ فساد در کشور است.

رئیس جمهور افزود که در خصوص مبارزه با غصب زمین، ما باید یک طرح واضح و مشخص داشته باشیم و جایگاه نهادهای امنیتی بخصوص پولیس در این بخش واضح گردد.

اشرف غنی خاطرنشان کرد که رسیدگی به معضلۀ غصب زمین چون گسترده و وسیع است، به یک محکمه اختصاصی ضرورت دارد تا ما بتوانیم به صورت جدی تر و موثرتر در این خصوص کار کنیم.

قاضی القضات و رئیس ستره محکمه در این رابطه گفت که ایجاد محکمه اختصاصی نه تنها مغایرت با قانون ندارد، بلکه می تواند موثرتر عمل کند.

رئیس جمهور غنی گفت: با آنکه ۱۷ هزار جایداد دولتی در کابل تثبیت شده است، ولی هنوز هم غصب ملکیت های دولتی ادامه دارد.

وی تاکید کرد که قضایای دولت در این بخش می تواند موثرتر عمل کند و جلو مداخله افراد بانفوذ و زورمند را بگیرد.

رئیس ستره محکمه پیشنهاد آمریت عمومی قوۀ قضائیه در مورد حواله و اجرای اعاشه ۲۴ ساعته برای ۴۰۰ تن از پرسونل مرکز عدلی بگرام شامل محاکم ابتدائیه، استیناف، امنیت ملی و بخش های مختلف مساعدین حقوقی و وکلای مدافع که باید از طریق وزارت دفاع ملی تخصیص متذکره به قوماندانی عمومی پولیس نظامی مستقر در بگرام انتقال گردد، به جلسه ارائه کرد.

جلسه فیصله کرد که وزارت دفاع ملی از داخل بودجه منظور شدۀ خویش، اعاشه متذکره را پرداخت نماید.
در این جلسه داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، گزارش آن وزارت را مبنی بر تطبیق یافته ها و سفارشات اداره سیگار و دیده بان شفافیت ارائه کرد.

وی گفت که گزارش های نشر شده در آوردن اصلاحات بیشتر کمک می تواند، ما این گزارشات را مطالعه کردیم. وی تاکید کرد وزارت دستآوردهای خوبی داشته و این پیشرفت ها در گزارش سیگار نیز انعکاس یافته است.

جلسه فیصله کرد که به منظور بحث بیشتر در یکی از جلساتشورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری از نماینده سیگار و دیده بان شفافیت دعوت بعمل آید تا به طور همه جانبه در این خصوص بحث صورت گیرد.

نصرالله ستانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی ریاست جمهوری گزارش خویش را در مورد بررسی غصب زمین در دامنه های کوه قروغ و شهرک امید سبز به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که کمیسیون بررسی های خود را در این رابطه انجام داده است و زمین های غصب کوه قروغ متوقف گردیده و اکنون اطلاعی مبنی بر غصب زمین در ساحه متذکره دریافت نکرده ایم.

ستانکزی افزود که اکنون ۶۰ جریب زمین وزارت دفاع ملی از طرف مالک شهرک سبز به تصرف در آمده، اما مالک شهرک مذکور حاضر شده است که قیمت زمین مذکور را به نرخ روز به وزارت دفاع ملی و پول خدمات شاروالی و محصول صفایی و سایر خدمات را به شاروالی کابل، تحویل دهد.

جلسه فیصله کرد که تحت نظر لوی څارنوالی یک کمیسیونی که در ترکیب آن نمایندگان ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت شهر سازی و مسکن و شاروالی کابل شامل باشند، به منظور بررسی همه جانبه معضله متذکره، ایجاد گردد.

کمیسیون مذکور چگونگی غصب را از نگاه تخنیکی بررسی کند و در مطابقت به قانون، روی پرداخت وجوه مالی متذکره اقدام نماید.

انتهای پیام/