![تجدید میثاق دولت چهاردهم با آرمانهای امام راحل](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19739628_472.jpg)
به گزراش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ افراطگرایی، نوعی رویکرد در قبال یک پدیدهی اجتماعی، سیاسی، مذهبی یا قومی است که به ارتکاب اعمال خشن و گسترده علیه اقلیتهای خاص میانجامد. یکی از عمدهترین مناطق جهان که افراطگرایی، امنیت آن را به چالش کشیده، جنوب آسیاست. جریانهای افراطی این منطقه، در نتیجهی تنوع گستردهی قومی، فرهنگی و مذهبی، از گستردگی بسیاری برخوردارند. برخی از این جریانهای افراطی دامنهای گسترده و ظرفیتهایی بالا دارند و کارنامهای خشن طی سالهای اخیر از خود بر جای گذاشتهاند که میتوان به کشتار مسلمانان توسط هندوها و بودائیهای افراطی در میانمار اشاره کرد. در این نوشتار کوشش خواهد شد جریانهای افراطی جنوب آسیا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
افراطگرایی
افراطگرایی در هر تفکر، مسلک، دین و منطقهای توسط افرادی که آموزههای اخلاقی را نیاموختهاند میتواند رخ دهد. عوامل سیاسی، اقتصادی، مذهبی، فرهنگی و قومی در شکلگیری و گسترش اندیشههای افراطی نقش دارد. افراطگرایان، گروهها یا سازمانهایی هستند که به بهانههای ایدئولوژیک، خشونت را ابزار اصلی خود قرار دادهاند. خشونت نزد آنها، تاکتیکی است که از انگیزههای قومی، ملی و مذهبی برخاسته و با قدرت حکومتها، یا مردم بر علیه اقلیتها اعمال میگردد. هدف اصلی آنها در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و وادار کردن مخالفین به عقبنشینی و همچنین پایمال کردن قانون و ایجاد ترس و وحشت است. تعصب به رأی خود و نپذیرفتن رأی دیگران، جمود و پافشاری بر درک خویش و عدم گفتگو، سختگیریهای غیر مشروع، خشونت در رفتار و اجبار در تغییر دین از نشانههای افراطگرایی است .
زمینههای گرایش به افراطیگری در جنوب آسیا
افراطگرایی در جنوب آسیا مسلک، مذهب، منطقه و کشور نمیشناسد و از تندروهای افراطی بودایی میانمار تا هندوهای ناسیونالیست تندرو را دربرگرفته است. عمدهترین جریانهای فکری شبهقاره هند شامل اسلام، هندوئیسم، بودائیسم، سیکیسم و مسیحیت میشود.
هندوئیسم
هندوئیسم، شکل تحول یافتهای از آئین برهمایی است که به تدریج طی قرون متمادی به صورت کنونی درآمده است. حدود ۸۰ درصد از جمعیت هند، هندو و معتقد به کتابهای باستانی و سنتهای دینی برهمان و پرستش خدایان دوران قدیم هستند. آنها به خدایان آسمانی و زمینی با اسماء و صفات عجیب و غریب معتقدند و در مقابل آنها کرنش میکنند و برای هر یک، بتخانههای بزرگی میسازند؛ اما در سالهای اخیر شاهد رشد و گسترش برخی جریانهای افراطی در هندوستان هستیم که منجر به شعلهور شدن اختلافات دینی، نژادی و مذهبی شده است. مسلمانان و مسیحیان هند که قرنها با پیروان سایر ادیان و مذاهب زندگی مسالمت آمیزی داشتهاند، با افراطگرایانی مواجه شدند که درصدد تحمیل آئین هندو به آنان هستند .
بودائیسم
بودائیان بیش از ۸۰ درصد و مسلمانان و مسیحیان هر کدام ۴ درصد از کل جمعیت میانمار را تشکیل دادهاند؛ مسلمانان میانمار نزدیک به دو میلیون نفر و در غرب میانمار و در شمال ایالت راخین متمرکز هستند. از زمان کودتای نظامی «نیوین» در سال ۱۹۶۲، مسلمانان از مناصب حکومتی و نظامی طرد شدند. دولت از ۱۹۶۲ هیچ گاه این اقلیت را به رسمیت نشناخته و آنها را مهاجران غیر قانونی نامیده است. مسلمانان روهینگیا از فقیرترین افراد ساکن این کشورند. طی جنگ جهانی دوم و حضور بوداییها در میانمار، اختلافات میان آنان با مسلمانان به تدریج شدت یافت، تا جایی که مسلمانان بارها مورد هجوم و فشار سیاسی، کشتار خونین و رانده شدن از این سرزمین قرار گرفتند و به سایر کشورها پناهنده شدند. زمینههای گرایش به افراطیگری در میانمار را باید در بسترهای سیاسیـ اجتماعی و تاریخی بروز خشونتهای فرقهگرایانه در نظر گرفت. به لحاظ سیاسی: جنگ قدرت بین ژنرالها و نیروهای دموکرات در داخل و تشدید رقابت برای نفوذ در میانمار بین چین و آمریکا؛ به لحاظ اجتماعی: رقابت بر سر تصاحب زمین بین بودائیان و مسلمانان و مهاجرت بودائیان به سرزمین تاریخی مسلمانان روهینگیا و به لحاظ تاریخی: سیاست استعماری انگلیس در الحاق سرزمینی در سال ۱۸۲۴ به میانمار و سرشماری قومی سال ۱۹۶۲ و نپذیرفتن مسلمانان به عنوان اتباع میانمار را میتوان به عنوان عوامل اصلی در تشدید این منازعات خونین برشمرد.
عملکرد جریانهای افراطی جنوب آسیا
ناسیونالیستهای هندو، طی دهههای گذشته موجب رشد جریان افراطی در این منطقه شدهاند که از آن با عنوان «بازگشت به اصل» یاد میکنند. آنها با برگزاری یک سلسله مراسم و جشنهای عمومی در مناطق فقیرنشین مسلمان و مسیحی، گروههای بزرگی از آنها را مجبور به تغییر مذهب و گرویدن به مذهب هندو کردهاند، اما از نظر مسلمانان و مسیحیان، «تغییر مذهب از روی فشار و اجبار» باطل است. مباحث زیادی در مورد مشروعیت و قانونی بودن این تغییر مذهبهای گروهی جریان دارد که آغاز آن به مراسمی باز میگردد که در یکی از محلههای فقیرنشین شمال آگرا برگزار شد. ساکنان این محله، مهاجرین مسلمانی هستند که از شرق بنگلادش به اینجا کوچ کردهاند. احزاب ناسیونالیست هندو از جمله «ویشوا هندو پاریشاد» و «دهارام جاگاران سامیتی» [۲]در پشت پرده این اقدامات، حضوری آشکار دارند اما برخی معتقدند که این افراد از روی اجبار و یا با وعده پول و امکانات تن به تغییر مذهب میدهند.
ناسیونالیستهای هندو پیوستن مسلمانان و مسیحیان به هندوئیسم را نه «تغییر مذهب» بلکه نوعی «بازگشت به اصل» میدانند. از نظر آنها، مسلمانان و مسیحیان، هندوهایی بودند که پس از حمله مسلمانان به اجبار به اسلام گرویده و یا فریب میسیونرهای مسیحی را خورده و مسیحیت را انتخاب کرده و حال میخواهند به مذهب اصلی خود بازگردند. جنبش شبه نظامیان داوطلب[۳] به عنوان یکی از جریانهای افراطی، نسبت به «انقراض خزنده» هندوها در این کشور هشدار میدهد. از نظر آنان هند یک کشور هندو است و مسلمان و مسیحیان نمیتوانند هندیهای کامل به حساب آیند. «وینایاک دامودار سوارکار» رئیس ایدئولوگهای ناسیونالیستهای هندو در کتاب «چه کسی هندو است؟» سال ۱۹۲۱ آورده: «حتی اگر آنها (مسلمانان و مسیحیان) به مانند هر هندی دیگری هند را سرزمین پدری خود بدانند اما باز هم قداستی برای این کشور قایل نیستند؛ زیرا سرزمینهای مقدس آنها در عربستان و فلسطین است. آنها روحانیت و خدای خود را دارند و آرمانها و قهرمانانشان فرزند زمین به شمار نمیآیند. حتی نامهای آنها و جهانبینیشان خاستگاهی بیگانه دارد». «جوالکار» دومین رهبر RSS برای مسلمانان و مسیحیان هیچ جایگاهی در هند قایل نبوده و معتقد است که آنان یا باید تغییر مذهب دهند یا کاملاً تحت انقیاد هندوها قرار بگیرند. جوالکار در سال ۱۹۳۹ اعلام کرد که رفتار آلمان نازی با یهودیان باید الگوی رفتار با اقلیتها در هند باشد: «نژادهای بیگانه در هندوستان یا باید زبان و فرهنگ هندو را آموخته و به آن تن داده و آن را مورد احترام و توجه قرار دهند و یا اگر خواهان ماندن در هند هستند باید کاملاً مطیع بوده و هیچ انتظاری نداشته و از هیچ امتیازی برخوردار نباشند. آنها از هیچ حق شهروندی نباید برخوردار باشند»(۶). امروزه رهبران RSS بر این باورند که «هند باید تا سال ۲۰۲۱ به یک کشور کاملاً هندو بدل شود. مسلمانان و مسیحیان هیچ حقی برای ماندن در هند ندارند. آنها یا باید به هندوئیسم تغییر مذهب بدهند و یا از این کشور حتی به اجبار خارج شوند. من قول میدهم که تا سال ۲۰۲۱ هیچ مسلمان و مسیحی در هند نخواهیم داشت».
با این وجود، عملکرد جریانهای افراطی در میانمار مسیر دیگری را پیموده و به تأسی از رفتارهای خشن هندوها با مسلمانان در گذشته مانند حوادث ایالات کشمیر، آسام و گجرات، با خشونتی شدید و تحت حمایت دولت و ارتش صورت میگیرد. بسیاری از روستاهای مسلماننشین در ایالت راخین واقع در غرب میانمار و در امتداد مرزهای این کشور با بنگلادش مورد حمله و تجاوز گروههای افراطی بودائی قرار گرفته و ساکنان آن کشته و یا به مناطق مرزی فرار و در اردوگاههای آوارگان سکونت گزیدهاند. ارتش یا مایل به دخالت بازدارنده نبوده و یا با افراطیهای مهاجم همکاری داشته که بر دامنهی خشونتها افزوده است. برنامههای تبعیضآمیز علیه مسلمانان، چه در زمان حاکمیت نظامیان و سوسیالیستها و چه پس از انتخابات ۲۰۱۱ و روی کارآمدن یک دولت «اصلاحطلب» و اجرای آزادیهای سیاسی و اجتماعی، یکی از برنامههایی است که در این کشور اجرا شده و همیشه مورد حمایت دولتها بوده و موجب درگیریهای زیادی میان مسلمانان و بودائیان شده است.
مواضع کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی
سازمانها و مجامع بینالمللی در مورد وضعیت مسلمانان هند عکسالعمل منفعلانهای نشان داده و تنها به اظهار نگرانیهای سطحی بسنده نمودهاند. به نظر میآید وضعیت مسلمانان در هند و میانمار، اهمیت چندانی برای مدعیان حقوق بشر و کشورهای غربی و حتی برخی از کشورهای مسلمان آسیا ندارد. تنها «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل از اقدامات دولت هند در اخراج مسلمانان روهینگیا از این کشور اظهار نگرانی کرده است . مسلمانان کشمیر و میانمار، به دلیل ظلمی که بر آنان میرود و عدم حمایت مجامع و کشورهای دیگر در سطح بینالمللی، مصداق بارز مفهوم مستضعف قرار میگیرند. کمیساریای عالی ملل متحد در واکنش به وضعیت وخیم انسانی مسلمانان در میانمار، از دولت این کشور خواسته تا مسلمانان روهینگیا را شهروندان میانمار اعلام کند . کمیسیون حقوق بشر، از این کشور خواسته خشونتهای قومی مرگبار را متوقف و اختلافات قومی را بهانه حذف مسلمانان روهینگیا قرار ندهد . رقابتهای فشرده چین و آمریکا نیز باعث افزایش و تشدید منازعات جریانهای افراطی با مسلمانان شده است. چین توجه آمریکا به میانمار را بخشی از تلاش برای تسلط آمریکا بر سرزمینهایی میداند که با چین مرز مشترک دارند. رقابت آمریکا و چین در میانمار بر دو جناح سیاسی و نظامی تمرکز یافته است. چین از قدرت ژنرالها حمایت میکند و به تحولات سیاسی جاری مشکوک است. در مقابل آمریکا از اصلاحات دموکراتیک به رهبری «سوچی» حمایت میکند. قدرت بلامنازع ژنرالها که از طریق کودتا در دهه شصت میلادی به قدرت رسیدهاند در شرایط کنونی قابلیت اعمال کامل ندارد و ژنرالها نوعی اصلاحات حساب شده را برای کاهش فشارهای داخلی، منطقهای و بینالمللی مورد توجه قرار میدهند. به احتمال زیاد همین بخش است که اجازه میدهد خشونتهای قومی و فرقهای به وسیله بودائیان افراطی علیه مسلمانان اعمال شود تا از این طریق شرایطی به وجود آید که ژنرالها ادامه حضور خود را در قدرت توجیهپذیر کنند و پوشش امنیتی بدهند.
برخورد دولتهای هند و میانمار با جریانهای افراطی
دولت و نخستوزیر هند «نارندا مودی» توجهی به مخالفتها و تغییر مذهبهای اجباری مسلمانان و مسیحیان که به صورت مستمر در هند انجام میشود، ندارد. اگر چه احزاب VHP و DJS احزابی مستقل از حزب حاکم BJP به شمار میآیند اما اعضای اصلی این سه حزب ناسیونالیست هندو جزء مجموعهای به نام «سنگ پریوار» به شمار میروند که مرکز جنبش شبه نظامیان داوطلب است. این جنبش، ساختاری نظامی دارد و ستون فقرات احزابی مانند VHP، DJS و یا BJP به شمار میآید که در دهه پنجاه تأسیس شدند. این سه حزب دارای یک ایدئولوژی مشترک بوده و بخش اصلی کادر رهبری آنها سابقه فعالیت در RSS را دارند. نخستوزیر فعلی هند، «مودی» از اعضای فعال این جنبش شبه نظامی بوده است .
بودائیان افراطی با کمک دولت میانمار در سال ۲۰۱۴ م. فشار بر مسلمانان روهینگیا را پس از کشتارهای سال ۲۰۱۲ م. افزایش دادند. دولت در مقابل بوداییان تندرو عکسالعملی نشان نداده و در بسیاری موارد، با آنان همراهی کرده است. به عنوان مثال میتوان به تفکرات «آشین ویراتو» که بن لادن میانمار لقب گرفته و جنایات جنبش ۹۶۹ به رهبری وی را هیچ فردی فراموش نمیکند اشاره کرد. این در حالی است که آمریکا به عنوان مدعی مقابله با تروریستها هنوز نام او را در فهرست تروریستها قرار نداده است. بودائیان تندرو، مسلمانان را در «ماندالای» مورد حمله قرار دادند که به همراه دولت میانمار باعث بزرگترین مهاجرت مسلمانان روهینگیا از غرب میانمار پس از گذشت دو سال از آغاز مهاجرت مسلمانان این کشور از خشونتهای بوداییان افراطی در سال ۲۰۱۴ شد. بودائیها نمیتوانند بدون حمایت نظامیان به این کشتارهای وسیع دست بزنند. سیاست نظامیان، اخراج مسلمانان «روهینگیا» به این بهانه بوده که آنها بنگلادشی هستند و به آنها تابعیت میانماری ندادهاند. در مقابل، بنگلادش آنها را میانماری میشناسد و برایشان تابعیت بنگلادشی قائل نیست. این وضعیت، فرصت را در اختیار گروههای افراطی بودائی قرار داده که با غصب روستاها و املاک مسلمانان دست به کشتار و اخراج آنها بزنند.
در سالهای گذشته سیاست تشویقی ژنرالها، هزاران بودائی را از سایر ولایتها به ایالت راخین، سکونتگاه تاریخی مسلمانان کشانده و روستاهایی که از مسلمانان تخلیه میشدهاند، در اختیار مهاجرین جدید قرار میگرفت؛ بنابراین نوعی انگیزه قومی منفعت طلبانه هم مشوق افراطیهای بودائی برای کشتار و اخراج مسلمانان در غیاب حمایت دولتی شده است. در کنار این گونه واقعیتها میباید زمینههای تاریخی وضعیت مسلمانان را در نظر گرفت. بخشهایی از سرزمینهایی که در امتداد مرزهای میانمار و بنگلادش قرار دارند و قومیت مسلمانان روهینگیا در آن سکونت تاریخی دارد بخشی از سرزمین امپراطوری گورکانیان هند تا قبل از تسلط انگلیس بر شبهقاره هند بوده است. در سال ۱۸۲۴ با نفوذ استعمار انگلیس به سرزمین بودایی نشین شمال شرق هند، مرزبندی های جدیدی مغایر با واقعیت حضور قومیتها به وجود آمد و بخشهایی از بنگال بزرگ که اکنون بین هندوستان و بنگلادش تقسیم شده است به میانمار ملحق شد. این بخشها در سال ۱۹۴۸ به سرزمین بودایی نشین ملحق شد و میانمار به عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد. بخش مسلمان نشین بنگال با نام پاکستان شرقی به کشور تازه تأسیس پاکستان ملحق شد و بخش هندونشین آن ایالت بنگال هند را تشکیل داد. پاکستان شرقی بعداً در سال ۱۹۷۱ از پاکستان جدا شد و کشور بنگلادش کنونی را به وجود آورد. در این فاصله حاکمیت میانمار بر مناطق مسلمان نشین تثبیت شده بود. مسلمانان میانماری به لحاظ دینی ـ فرهنگی و قومی شباهت بسیاری با مردم مرزی بنگلادش دارند. همین شباهت است که در میانمار تلقی ملیت بنگالی را برای ساکنان ایالت راخین به وجود آورده است. در مقابل، بنگلادش به دلیل تعلق سرزمین آنها به میانمار، آنها را میانماری به حساب میآورد. این آوارگان در بدترین شرایط در اردوگاهها سکونت دارند و از جذب آنها در جامعه بنگلادش جلوگیری شده است. میانمار، سرزمین مسلمانان را بدون حضور آنان میخواهد و معتقد است چون آنها بنگالی هستند به بنگلادش بروند. این در حالی است که به لحاظ تاریخی مسلمانان روهینگیا در این مناطق نسلهای متوالی سکونت داشتهاند.
رواج اسلام در میان بودائیان، تضاد قومی ـ مذهبی بین آنان و مسلمانان به وجود آورده و معتقدند که مسلمانان اصولاً بنگالی هستند و به کشور میانمار مهاجرت کردهاند. در سرشماری ۱۹۶۲، چندین قومیت از جمله قومیت روهینگیا با ملیت میانماری شناسایی نشدهاند و نمیتوانند به صورت رسمی از اتباع این کشور به حساب بیایند. در این برداشت روهینگیاها بنگلادشی هستند و میباید به کشور بنگلادش بازگردانده شوند. این برداشت رسمی در سطح حاکمیت ژنرالها عامل مهمی در تشویق گروههای افراطی بودائی برای حمله به مناطق مسلمان نشین شده که از طریق خشونت و کشتار، آنها را مجبور به مهاجرت به بنگلادش نمایند. این که دولت نظامی اجازه میدهد افراطیهای بودائی، مسلمانان را مجبور به مهاجرت نمایند و عاملان کشتارها با مجازات قانونی روبرو نمیشوند گویای این حقیقت تلخ است که گروههای افراطی در راستای سیاست نظامیان حاکم حرکت میکنند. ارتش نه تنها از قدرت خود در جهت جلوگیری از کشتار مسلمانان استفاده نمیکند بلکه به جای آنکه مهاجمان را مورد مواخذه قرار دهد از بازگشت مسلمانان به روستاهای شان جلوگیری میکند و حقی برای آنها به عنوان یک میانماری قائل نیست .
نتیجهگیری
منازعات میان جریانهای فکری منطقه جنوب آسیا بر روی دو گسل مذهب و قومیت قرار دارد. برای جلوگیری از تداوم خشونت ناسیونالیستهای تندروی هندی علیه مسلمانان و احتمال حضور نیروهای بینالمللی بنیادگرای اسلامی در این کشور، دولتمردان باید مقابل خشونت علیه مسلمانان بایستند و با شناسایی حقوق این اقلیت، از بحرانیتر شدن اوضاع جلوگیری نمایند چرا که برخی جریانهای فکری و سازمانهای افراطی هندو به این مشکلات دامن زدهاند و دولتمردان میتوانند این گروههای افراطی را مهار نمایند. نظامیان و بودائیان در سایهی سکوت کشورهای غربی بر علیه مسلمانان روهینگیا دست به جنایات وحشیانه زدهاند. برخورد با مسلمانان باید بهدوراز تبعیضات و محدودیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معنیدار و توهینآمیز باشد. مجامع و سازمانهای بینالمللی مدعی دفاع از حقوق بشر باید به هند و میانمار فشار آورده و ضمن حفاظت و صیانت از حقوق مسلمانان از آنها دفاع نمایند. ایران ضمن حمایت از اعطای حقوق شهروندی به مسلمانان از سوی دولت میانمار، بر این اعتقاد است تا زمانی که میانمار سکونت مسلمانان روهینگیا در آراکان و راخین را نپذیرد نمیتوان به حل بحران و توقف خشونتهای خونین در این منطقه امیدوار بود. چنانچه مجامع جهانی و کشورهای اسلامی سیاست قاطعی در پیش گیرند و دولت این کشور با تحریمهای جدی سیاسی و اقتصادی روبرو شود، به تغییر سیاست آن میانجامد. راه مقابله با دولت میانمار، ورود نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و نهادهای منطقهای و فرامنطقهای از قبیل سازمان کنفرانس اسلامی به این مشکل و مذاکره با دولت میانمار برای حل آن است. چرا که تنها زمانی این مشکل حل میشود که دولت میانمار، مسلمانان را به عنوان شهروند قبول کند و ابزارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندی را در اختیار آنها قرار دهد. این مسئله نیز بدون دخالت نهادهای جهانی، منطقهای و فرامنطقهای قابلحل نیست.
منبع: اندیشکده تبیین
انتهای پیام/