به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پاون، محمد حاج‌رسولی‌ها با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم 34 سد در کشور به بهره‌برداری رسیده است، بیان کرد:‌ در طی این مدت در قالب برنامه پنجم توسعه، غربالگری درستی بر روی سدهای موجود کشور انجام شد و باعث گردید تا سازهای که منفعت کمتری دارند و احتمالا مشکلاتی را در حوزه آبریز به همراه داشته باشند از اولویت خارج کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه در این زمینه باید نگاه ما کارشناسانه و متخصصانه باشد، خاطر نشان کرد:‌ بر این اساس سدهای که صرفا برای توسعه سطح زیرکشت و یا صنعت بود از اولویت خارج و تامین آب شرب را در اولویت اصلی خود قرار دادیم.

وی یادآور شد:‌ با کمک سازمان برنامه و بودجه توانستیم 50 درصد از سدهای که در مرحله اجرا و یا مطالعات بود را به درستی متوقف و یا اهداف آن را به سمت تامین آب شرب تغییر دهیم و از طرفی طرح‌های اولویت دار با محوریت تامین آب شرب را اجرایی کنیم.

مشاور وزیر نیرو تاکید کرد:‌ طرح این موضوع به صورت یک سویه که سدسازی اشتباه است، کار درستی نیست ولی از طرفی افراط در زمینه ساخت سد هم مناسب نبوده و باید به مباحث اجتماعی و زیست محیطی آن نیز توجه جدی کنیم.

موازی کارهای زیادی در بخش آب وجود دارد/ لزوم نهادینه سازی نظام مهندسی آب در کشور

حاج رسولی‌ها خاطرنشان کرد:‌ امروزه موازی کارهای زیادی در بخش آب وجود دارد و همین ناهماهنگی‌ها در تحقق ماموریت‌های بخش آب تاثیرگذار است. بنابراین باید در دولت دوازدهم نگاه ویژه‌ای برای رفع این موضوع داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بر لزوم پیاده سازی نظام مهندسی آب در کشور تاکید کرد و گفت:‌ باید با برنامه ریزی مناسب تلاش کنیم تا در قالب برنامه ششم توسعه و در دوران فعالیت دولت دوازدهم بتوانیم نظام مهندسی آب را در کشور نهادینه کنیم. از طرفی در زمینه تعیین تکلیف قیمت آب در بخش کشاورزی نیز چندان موفق نبوده‌ایم که با توجه به اهمیت مسئله لازم است در دولت جدید قیمت واقعی آب در این حوزه نیز مشخص شود.

وی خواستار استفاده از ظرفیت‌ انجمن‌های مردم نهاد شد و افزود: تجربه ثابت کرده در هر بخشی که از چنین ظرفیتی استفاده کرده‌ایم توانسته‌ایم به اهداف خوبی در بخش سازه و غیرسازه حوزه آب دست پیدا کنیم.

مشاور وزیر نیرو در پایان، گفت:‌ باید در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی و جانشین پروری تلاش جدی انجام دهیم تا در پایان دولت دوازدهم بتوانیم بانک اطلاعات قوی از نیروی انسانی در اختیار داشته باشیم.

انتهای پیام/