به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، در یک بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این نشست، رییس جمهور ضمن تبریک حلول عید سعید قربان، به وزارت‌های امورداخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه داد تا به خاطر ادای مناسک عید، امنیت مساجد و تکایای کشور را تأمین نمایند.

در این نشست و طبق اجندا، طرح قانون تنظیم امور مال داری توسط وزیر عدلیه در ۵ فصل و ۳۰ ماده، به هدف تنظیم امور، عرضه خدمات بهتر و ترویج و انکشاف صنعت مالداری، اصلاح نسل حیوانات، بلندبردن سطح کیفیت و کمیت محصولات حیوانی، فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در سکتور مالداری و تقویت اقتصاد ملی کشور از طریق رشد و انکشاف اقتصاد مال‌داران، به جلسه ارائه گردید و کابینه این قانون را مورد تائید قرار داد.

در نشست شام روز گذشته کابینه، طرح قانون شهرسازی و مسکن نیز توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد که در پرنسیپ مورد تائید قرار گفت و وزرای امور شهرسازی و عدلیه و شهرداری کابل موظف شدند تا این قانون را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازند.

در ادامه این نشست طرح قانون شهرداری ها نیز به جلسه ارائه شد که این طرح مورد تأئید کابینه قرار نگرفت و وزارت‌های عدلیه و امور شهرسازی، شهرداری کابل، ادارۀ زون پایتخت و ادارۀ ارگان های محلی تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری موظف شدند تا این قانون را مورد بازنگری قرار دهند.

طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، طرح قانون دیگری بود که به نشست کابینه ارائه شد. کابینه این طرح را در پرنسیپ مورد تأئید قرار داد، اما وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازد.

طرح قانون تنظیم پرواز طیارات و هلی کوپترهای نظامی دولت‌های خارجی در قلمرو هوایی کشور نیز در جلسه روز گذشته کابینه ارائه شد. وزیر عدلیه گفت که هدف این طرح در ۳ فصل و ۲۶ ماده، تنظیم پرواز طیارات و هلی کوپترهای نظامی دولت‌های خارجی، جلوگیری از پرواز آن‌ها بدون اجازۀ قبلی در قلمرو کشور و حراست از تمامیت ارضی و تأمین امنیت ملی می‌باشد.

کابینه، قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت‌های خارجی را در پرنسیپ مورد تأئید قرار داد، اما به وزارت‌های عدلیه، دفاع ملی، امور داخله و ترانسپورت و ریاست عمومی امنیت ملی و اداره هوانوردی ملکی وظیفه داد تا این قانون را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهایی سازند.

قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی، قانون صحت عامه در مورد شورای طبی، قانون منع شکنجه و قانون تنظیم امور زمین داری از قوانین دیگری بود که در نشست کابینه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پروتوکول انتقال نزدیک به ۷۰ هزار متر مربع جایداد آمریت حوزه دوم تصدی ملی‌بس وزارت ترانسپورت واقع قسمت الف خوشحال خان مینه مقابل سیلوی مرکزی به وزارت مالیه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

در پایان نشست کابینه، وزارت عدلیه موظف گردید تا طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد اداری را در روشنایی استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و تصامیم شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ترتیب و به جلسه بعدی ارائه نماید.

انتهای پیام/