به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، آن‌چنان که آمار، ارقام و اعداد منعکس شده در رسانه ها نشان می‌دهد، میزان خسارت قاچاق تلفن همراه بصورت روزانه به رقمی بالغ بر 3 میلیارد تومان می رسد.

به واقع در طول یک سال، بیش از یک هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می رود و این در شرایطی است که قاعدتاً باید مبلغ مذکور به حساب دولت واریز شود و به تبع در راستای اداره امور کشوری مورد استفاده قرار گیرد.

در دولت یازدهم، موضوع عملیاتی شدن طرح رجیستری در مقاطعی مطرح شد و رسانه‌ها نیز با آب و تاب بسیار به آن پرداختند اما در مقام عمل، اجرای آن هیچگاه محقق نشد.

با در نظر گرفتن تأخیر دو ساله در اجرای این طرح و برآورد خسارتی که به دولت و کشور وارده شده (دو هزار میلیارد تومان) بیش از پیش به ضرورت اجرای قاطعانه امر مذکور پی خواهیم برد.

با همه این اوصاف، حتی در زمان بررسی صلاحیت وزیر ارتباطات و فرآیند اخذ رأی اعتماد نیز این موضوع از سوی وزیر ارتباطات مطرح نشد که با عنایت به عمق خسارت تأخیر در اجرای این طرح و آسیب‌های قاچاق گوشی همراه به اقتصاد کشور، انتظار می‌رفت با قاطعیت، جدیت و صراحت به این موضوع خطیر پرداخته شود.

البته اجرایی شدن این طرح مستلزم همیاری و همگرایی سه مجموعه وزارت ارتباطات،گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و قطعاً با انتظار صرف و مطلق از وزارت ذی‌ربط و متبوع (ارتباطات) نمی توان به تحقق شایسته این ضرورت امیدوار بود.

محمد حسین خالصه،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم برخورد قاطعانه و جدی‌تر با پدیده قاچاق، اظهار کرد: در طول سالیان اخیر با اقدامات و تدابیر تعریف و طراحی شده، توفیقات مثبت و شایسته ای در مقابله و مبارزه با این پدیده شوم و به تعبیری ناهنجاری اقتصادی حاصل شده، اما همچنان حجم و میزان قاچاق در حوزه های مختلف بالا و شدید به نظر می رسد که یکی از این عرصه ها نیز به بازار گوشی همراه معطوف می شود.

وی افزود: در دولت گذشته هر از چند گاهی موضوع اجرایی شدن طرح رجیستری مطرح شد و هر بار نیز متأسفانه حصول این ضرورت به تأخیر و تعویق افتاد و در نهایت عمر دولت یازدهم به پایان رسید و اجرای این طرح نیز در مقام عمل محقق نشد.

کارشناس بازار عنوان کرد: به نظر می رسد اجرای طرح رجیستری در وزارت ارتباطات دولت یازدهم آن‌چنان که باید، مجدانه پیگیری نشد که اگر غیر از این بود شاهد تعویق و تأخیرهای پیاپی در این خصوص نبودیم.

خالصه گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، مقرر است طرح مذکور در 27 مهرماه آتی بصورت رسمی جنبه اجرایی و عملیاتی پیدا کند که البته تحقق این امر، منوط به تأیید و دستور وزیر ارتباطات خواهد بود و امید آن می رود با عنایت به خسارت سنگین قاچاق گوشی همراه با حساسیت و دقت نظر هر چه بیشتر، عملیاتی شدن این طرح در تاریخ مقرر در دستور کار قرار گیرد و همچون گذشته شاهد تعویق و تأخیر در اجرای آن نباشیم.

اجرای طرح رجیستری چه تأثیری بر قیمت تلفن همراه می‌گذارد؟

برخی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه بازار و اقتصاد معتقدند در صورت اجرایی شدن طرح رجیستری، قیمت گوشی همراه نیز تعدیل و کاهش خواهد یافت.

امیر خسروانی، کارشناس اقتصاد و از فعالان حوزه خرید و فروشِ گوشی همراه در پایتخت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به فراهم بودن بستر و زمینه لازم برای اجرایی شدن طرح رجیستری گفت: آن‌چنان‌که شواهد نشان می‌دهد، کلیه بررسی‌ها، احتمالات، الزامات و اقتضائات اجرای طرح اشاره شده مورد بحث قرار گرفته و شرایط برای اجرای طرح فراهم است.

وی افزود: البته نمی‌توان انتظار داشت در فرآیند اجرایی و عملیاتی شدن این امر، شاهد هیچگونه حاشیه یا اعتراضی نباشیم، زیرا به هر ترتیب، عملیاتی شدن طرح مذکور، باعث به خطر افتادن منافع عده ای خواهد شد و به تبع این محدود شدن منافع و تنگ‌تر شدن عرصه برای سودجویی عده ای خاص با سکوت همراه نخواهد بود اما منافع ملی، عمومی و مصلحت اقتصادی کشور فراتر از منافع گروهیِ عده‌ای خاص است و انتظار می رود در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین و حراست از منافع اقتصادی عمومی کشور با قاطعیت نسبت به اجرای طرح رجیستری اقدام شود.

این کارشناس اقتصاد عنوان کرد: ظاهراً یکی از مطالبات و تأکیدات مجلس شورای اسلامی نیز به اجرای طرح رجیستری استوار است و مباحثی نیز در این خصوص میان نمایندگان مجلس و وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مطرح شده که با این اوصاف، تعویق و تأخیر در اجرایی شدن آن با منطق و عقلانیت سازگار به نظر نمی‌رسد و انتظار می‌ورد هر چه سریعتر شاهد عملیاتی شدن این امر و تنگ تر شدن فضا و عرصه برای قاچاقچیان تلفن های همراه باشیم.

انتهای پیام/