علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ضرورت احیاء معاونت اقتصادی برای استانداران سراسر کشور، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب امسال در ادامه سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را نامگذاری کردند.

وی با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسعه نخستین سال اجرای خود را طی می‌کند، افزود: دولت دوازدهم، رئیس جمهور و شورای اسلامی شهر و روستا در  38 هزار روستا و بیش از 1245 شهر کار خود را برای دوره 4 ساله جدید آغاز کردند بنابراین ضرورت کشور و دغدغه رهبری، در سیاست های کلان ابلاغی، سند چشم انداز و برنامه ششم نگاه مجلس، قوه قضاییه و به طور کلی مطالبه جامعه در جهت تولید و اشتغال است.

احمدی تصریح کرد: وزرا در دولت جایگاه خاص خود را دارند اما معمولا استاندارها به عنوان نمایندگان عالی دولت علاوه بر وظایف ذاتی استانداری، هماهنگ کننده سایر امور در همه ابعاد وزارت خانه‌ها هستند.

ضرورت کشور تولید و اشتغال است

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: معتقدم اگر افزون بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و همه قوا در استانداری‌ها، تولید و اشتغال اولویت نخست قرار بگیرد، این اشتغال به نفع کشور و جامعه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها باید وظایف خود را به خوبی در این زمینه انجام دهند به این معنا که استانداری نباید مانع یا نافی انجام وظایف سایر دستگاه‌ها شود اما می‌تواند پیگیر افزایش تولید و ایجاد اشتغال باشد.

انتهای پیام/