به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اختلاف دولت با بانک ها صرفاً به حجم و میزان بدهی دولت خلاصه نمی شود، بلکه در ارتباط با نحوه بازپرداخت مطالبات بانک‌ها نیز اختلاف نظرها میان دولتی‌ها و بانکی‌ها جدی به نظر می رسد.

اگرچه در نگاه اول، بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی گمان می کنند عنان بانک ها تماماً در دست دولت است و به واقع بانک ها یعنی شعبی از دولت که در ازای دریافت سپرده های عمومی مردم به دولت سود و منفعت می رسانند، اما  دولت خود نیز از بدهکارهای بانک‌ها محسوب می شود که نه تنها در میزان بدهی، بلکه در نحوه وصول آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.

منصور خاوندی،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به لزوم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اظهار کرد: یکی از موانع پیش روی بانک ها برای پرداخت و ارائه تسهیلات به منابعی باز می‌گردد که در گذشته به عنوان قرض به دولت پرداخت شده و استمرار و حجیم شدن آن، باعث محدودیت هایی برای بانک‌ها شده است.

وی افزود: آن‌چنان که در گزارشات رسانه‌ها منعکس شده، دولت علاقه مند است بدهی مذکور را در قالب واگذاری بنگاه های دولتی تسویه نماید، امری که بانک ها علاقه ای به آن ندارند.

خاوندی عنوان کرد: قریب به 60 هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی (حداقل 230 هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی و مابقی به بانک های دیگر مربوط می شود.

کارشناس اقتصاد گفت: بعد از گذشت سال ها، طرحی در اصلاحیه بودجه سال 1395 و در قالب تبصره 35 لحاظ شد که به موجب آن با برداشت 45 هزار میلیارد تومان از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها کسر می شد.

وی افزود: البته این راهکار، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود و توجیه آنها برای این مخالفت نیز به موضوع تحت الشعاع قرار گرفتن پایه پولی کشور و تورم معطوف می شد.

خاوندی گفت: با همه این اوصاف، در اواخر سال گذشته، تبصره الحاقی به بودجه سال 95 نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به موجب این طرح، مقررشد حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر برای تسویه بدهی ِدولت به بانک ها به کار گرفته شود که البته این رقم مشمول منابع پرداختی نقدی نمی‌شد و به واقع با ایجاد تغییراتی در سیستم حسابداری، بدهی مذکور کاهش یافت که بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی نهادها و مراکز ذی‌ربط، حدود 13 هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی برآورد و احصاء شده تسویه شده است.

وی افزود: بدهی دولت صرفاً به بانک ها خلاصه نمی شود، بلکه بخش دیگری از مقروضات دولت، شامل طلب پیمانکاران می شود که برای تسویه آن نیز طرح انتشار اوراق، مد نظر قرار گرفت که این مورد نیز با انتقاد مجلس شورای اسلامی همراه شد.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: یکی دیگر از چالش و اختلاف های دولت با بانک‌ها به موضوع نحوه محاسبه میزان بدهی باز می‌گردد که در پی آن بانک ها معتقدند به بدهی مذکور سود تعلق می‌گیرد اما دولت مخالف اخذ سود از این بدهی بواسطه بانک ها است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن، دولت معتقد است سود اشاره شده باید با ضریب کمتری محاسبه گردد.

بنگاه داری بانک ها با شیوه مد نظر دولت تشدید می شود ؟

سعدی ناظری، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه، با اشاره به خطر واگذاری بنگاه های دولتی به عنوان روشی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها گفت: در حال حاضر یکی از انتقاداتی که متوجه بانک ها است به موضوع بنگاه داری آنها معطوف می شود.

وی افزود: بدون تردید اجرایی شدن این شیوه برای تسویه بدهی دولت، خطر بنگاه داری بانک ها را تشدید می‌کند و این عارضه ای است که باید مهار و کنترل شود.

ناظری عنوان کرد: به هر ترتیب دولت نیز با محدودیت های مواجه است که به واقع همین امر باعث دشوار شدن تسویه بدهی ها شده  اما انتظار می‌رود شیوه و روش‌هایی برای تسویه بدهی مد نظر قرار گیرد که چالش‌ها و نارسایی‌های حوزه نظام بانکی را تشدید نکند در غیر این‌صورت، عملیاتی شدن چنین امری (واگذاری بنگاه های دولتی با بانک ها) مصداق بارز کور شدن چشم برای اصلاح ابرو است.

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود با اتخاذ راهکاری مقتضی و پیش بینی تمهیدات مؤثر بدهی دولت به بانک‌ها در زمان هر چه سریع تری تسویه گردد که قطعاً تحقق این امر برای نظام بانکی و اقتصاد کشور ضروری و راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام/