به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه نوشت: بر اساس آیین‌نامه شماره ۶۹۴ که دولت ترکیه در چارچوب قانون حالت فوق‌العاده صادر کرده است، سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه از این پس تحت امر ریاست جمهوری این کشور فعالیت خواهد کرد.

به نوشته روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه، مجمع هماهنگی اطلاعات ترکیه به ریاست رئیس جمهور این کشور تشکیل شده و مسئولیت دبیری این مجمع نیز به رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) محول شده است.

بر اساس آیین نامه جدید، هرگونه پیگرد رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه منوط به موافقت رئیس جمهور این کشور خواهد بود.

بر اساس اختیارات جدیدی که به سازمان اطلاعات ملی ترکیه داده شده است، میت از این پس اجازه هرگونه تحقیقات درباره پرسنل نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های ترکیه را نیز خواهد داشت.

آیین‌نامه جدید همچنین این امکان را فراهم کرده است که متهمانی که در دادگاه‌های جرایم سنگین محاکمه می‌شوند به مدت ۷ سال پیش از صدور رای نهایی در بازداشت بمانند.

تصمیمات جدید دولت ترکیه واکنش حزب اصلی مخالف دولت ترکیه را در پی داشت.

به نوشته روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه، لَوَنت گوک، نایب رئیس فراکسیون حزب جمهوریت خلق در مجلس ترکیه، با انتقاد از آیین نامه‌ای که سازمان اطلاعات ملی ترکیه را تحت امر رئیس جمهور این کشور قرار داده است، گفت: اطلاعات ملی ترکیه از حالت یک تشکیلات ملی خارج شده است.

او تاکید کرد، اوضاع به گونه‌ای است که ما در آینده حتی حسرت «حکومت پلیسی» سلطان عبدالحمید عثمانی را خواهیم خورد.

انتهای پیام/

میت از این پس تحت امر ریاست جمهوری ترکیه فعالیت می‌کند