به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مراسم تکریم علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و دیگر مسئولان برگزار شد.

علی طیب‌نیا در این مراسم به برخی فرصت‌های از دست رفته در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت:  این مراسم برای من همچون جشن فراغت از بار طاقت‌فرسای مسئولیت است که البته دوری از همکاران موجب دلتنگی است.

طیب‌نیا اشاره کرد: در سالهای پس از انقلاب خود را سرباز نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و از پذیرش مسئولیت‌های سنگین گریزان نبودم از همین رو مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفتم و بسیاری از دوستان آن را شبیه خودکشی دانستند و به آقای روحانی پاسخ مثبت دادم و به تکلیف خود عمل کردم.

وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ های اقتصادی را دارد عنوان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تجدید‌ناپذیر است و باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه‌تر برسیم این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در 37 ساله گذشته 2.3 درصد بوده که با زحمت می‌تواند رشد جمعیت را جبران کند .

 وی اظهار داشت: پدیده‌ تورم یکی از مقوله‌هایی است که باید به آن توجه کرد چرا که در سالهای‌ بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده و این بار سنگین عمدتاً بر دوش دهک‌های پایین‌ درآمدی است که در چنین وضعیتی چاره‌ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم.

 وزیر پیشین اقتصاد و دارایی اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه شاخص‌های پیش‌بینی شده که دسترسی به این اهداف را برای کشور ما ضروری می‌داند چراکه اگر می‌خواهیم زمینه اعتلا را فراهم کنیم باید با تمام کوشش به اهداف خود برسیم .

طیب‌نیا عنوان کرد: مهمترین دلیل امیدواری ،توانایی رئیس جمهور برای حفظ اعتماد مردم جلب همکاری ارکان نظام و پشتبیانی مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اساسی کشور و تداوم حمایت مردم است.

 وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته بسیاری از فرصت‌ها را از دست دادیم و از موقعیت های راه‌گشا استفاده نشد چراکه در سال 1392 با کاهش قیمت نفت فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه‌های دولت و تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت ولی این فرصت‌ها را از دست دادیم.

انتهای پیام/

اصلاحات ساختاری اقتصاد در دولت یازدهم