به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «هیچ گرانی بی‌حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌دلیل» هم‌اکنون کلان‌شهرهای ایران پر از برج‌های چند طبقه‌ای شده که به‌اصطلاح اجناس مارک‌دار خارجی را به فروش می‌رسانند؛ از لباس و شلوار و کفش گرفته تا انواع بدلیجات و وسایل تزئینی. هر از گاهی که به آنها سر می‌زنیم، بر روی شیشه مغازه‌هایشان برچسب‌های تخفیف از 20 درصد تا 80 درصد نیز مشاهده می‌کنیم.

 اما سوال اینجاست، زمانی که مغازه‌داری حاضر است اجناس خود را با تخفیف‌های این‌چنینی به فروش برساند، آیا از وضعیت فروش کلی خود راضی است و یا اینکه در طول سال، اجناس خود را با چند برابر قیمت واقعی می‌فروخته که حال این تخفیف‌ها هم، به سودش تمام می‌شود.

راز تخفیف‌های ۵۰ - ۶۰ درصدی

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی نیز درهمین رابطه گفت: گاه برچسب قیمتی که روی برخی کالاها درج می‌شود با سود بالا همراه است؛ چراکه این کالاها در فروشگاه‌های بزرگ با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و حتی بالاتر فروخته می‌شوند که جای سوال دارد قیمت تمام شده کالا چقدر بوده که امکان تخفیف ۵۰ درصدی و حتی بالاتر دارد؟!

سعید درخشانی اظهار کرد: در ارتباط با برچسب‌هایی که روی کالاها نصب می‌شود، طی سالیان گذشته بارها و بارها اعتراض‌های مختلفی صورت گرفته است؛ چراکه لازم است شرایط رقابتی در بازار وجود داشته باشد. اکنون با طرحی که در زمینه برچسب قیمت‌گذاری برخی کالاها صورت گرفته شرایطی ایجاد می‌شود که سوپرمارکت‌های مختلف بتوانند براساس شرایط خود به ارائه‌ تخفیف‌های دلخواه بپردازند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی همچنین معتقد است اگر این طرح اجرایی شود قیمت تولید کالا معلوم بوده و به هنگام تحویل کالا به واحدها فاکتوری در این زمینه ارائه می‌شود. سود هر کالا نیز از سوی اتحادیه به واحدها اعلام می‌شود تا مشخص باشد چند درصد سود برای یک کالا می‌توان درنظر گرفت و در این شرایط شاهد خواهیم بود که اختلاف قیمت چندانی نیز در بازار وجود نخواهد داشت.

درخشانی با بیان اینکه حتی همین حالا هم سوپرمارکت‌های مختلف برای ارائه تخفیف‌های خود از اتحادیه مجوز می‌گیرند، اظهار کرد: گاه ممکن است برخی سوپرمارکت‌ها بخواهند برای اجناس خود تخفیفی درنظر گرفته و از سود خود بکاهند که با اجرای این طرح چنین شرایطی فراهم خواهد شد.

وی درعین حال به زمان گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته نیز همین‌طور بود و برای هر جنسی سودی بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی ازسوی واحدهای توزیع کننده اعمال می‌شد. ازسوی دیگر بازرسان به‌طور دائم به واحدها مراجعه می‌کردند و اگر سودی بیش از این برای کالا حساب شده بود به عنوان تخلف با آن برخورد می‌کردند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ادامه داد: اکنون ما فریاد می‌زنیم که چگونه ممکن است فروشگاه‌های بزرگ بتوانند چنین تخفیف‌هایی را ارائه دهند. این موضوع به کار فروشگاه‌های کوچک و واحدهای خرد صدمه می‌زند و راه مقابله با این موضوع همان است که نصب برچسب قیمت برعهده واحد توزیع‌کننده گذاشته شود و تولیدکننده تنها قیمت تولید را اعلام کند.
درخشانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به این شیوه امکان نظارت بر واحدهای مختلف و پیگیری تخلفات کمتر نمی‌شود، گفت: با توجه به آنکه صنف ما حدود ۵۰۰ واحد دارد، تعداد واحدها به گونه‌ای نیست که نتوان بر روی آن نظارتی صحیح و منطقی داشت.

نظارت اتاق اصناف بر قیمت‌ها

علی فاضلی درهمین رابطه گفت: کلیه بنگاه‌های ارائه دهنده خدمات موظف هستند که برچسب قیمت را بر روی محصولاتشان درج کنند. اگر این موضوع در هر محصولی صورت نگیرد، تخلف محسوب می‌شود. البته بعضی کالاها که توسط اتحادیه صنفی مورد نظارت قرار می‌گیرند، نظارتشان توسط سازمان بازرسی اتاق اصناف انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: تمام بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه محصولی اقدام می‌کنند، باید فاکتور خرید محصولاتشان را داشته باشند و هرگاه سازمان بالاتر درخواست دیدن قیمت‌های اصلی را داشت، این کار را انجام دهند. بعد از آنکه اتحادیه قیمت‌ها را تایید کرد و نظارت‌ها انجام شد، فروشگاه‌ها می‌توانند محصولاتشان را بفروشند.

وی درخصوص حراج‌های هر ازگاه فروشگاه‌ها اضافه کرد: اگر فروشگاهی بنا به دلیل شخصی درخواست حراج داشته باشد، ابتدا باید از اتحادیه اجازه دریافت کند. قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود و بعد از ارائه مجوزهای لازم، می‌توانند حراج خود را انجام دهند. درغیر این صورت فروشگاه‌ها جرم انجام داده اند. در طول سال نیز تخلف‌های بی‌شماری در این خصوص رخ می‌دهد که اتاق اصناف تنها وظیفه کشف جرائم را دارد و بعد از آن مراجع بالاتر پیگیری‌های بیشتر را انجام می‌هند.

در روزهای گذشته ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای صادر شده که طبق آن به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج یا نصب برچسب قیمت به واحدهای خرده‌فروشی سپرده شود. البته قرار است که فاز اول این طرح از ابتدای مهرماه و درمورد محصولاتی چون بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی اجرا شود. حال باید دید اگر بحث نظارت بر قیمت تمامی اجناس به‌صورت جدی‌تر صورت بگیرد، می‌توان به‌نوعی یک نظارت جدی روی تمامی اجناس داشته باشیم یا خیر.

منبع:تابناک

انتهای پیام/

هیچ گرانی بی‌حکمت نیست، هیچ ارزانی بی‌دلیل