به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پرداخت بیمه بیکاری در زمان بیکاریِ ناخواستۀ افراد و گروه هایی که شاغل بوده اند از تدابیری به شمار می رود که در شرایطی وخیم و طاقت فرسای از دست دادن شغل، تأمین کنندۀ بخشی از نیازهای معیشتی افراد خواهد بود.

اگرچه ابتدا به ساکن، این حمایت ها و قوانین وضع شده در این خصوص، مثبت، سازنده و کارآمد به نظر می رسد، اما کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که اساساً بیمه بیکاری را ساز و کاری منطقی و معقولانه نمی‌دانند و بر لزوم بازبینی و اصلاح قوانین مرتبط با آن تأکید می ورزند.

بر اساس قوانین و ضوابط تعریف شده، سقف پرداخت مقرری در زمان بیکاری 50 ماه است و بعد از آن، فرد از پوشش حمایتی مذکور محروم خواهد شد.

سعید جمالی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش حائز اهمیت و تعیین کننده اشتغال در پیشرفت و تعالی اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی انسان، اظهار داشت: در سایه کار و اشتغال، معیشت و بقای اقتصادی انسان تضمین و تأمین می شود.

وی افزود: اگرچه تعریف بیمه بیکاری به عنوان یکی از بسته های حمایتی در زمان بیکاری و محروم شدن از اشتغال،کمک حال نسبتاً مناسبی برای ادامه و گذران امور اقتصادی است، اما محدود بودن این زمان و تعریف سقف حداکثر 50 ماه و رها کردن فرد بیکار بعد از پر شدن این بازه زمانی از نارسایی ها و نقصان های قابل توجهی است که باید نسبت به اصلاح و باز بینی آن اقدام شود.

جمالی گفت: منظور از اصلاح شدن امر مذکور، افزایش سنوات پرداخت مقرری نیست زیرا این شیوه، کمکی به اقتصاد و پویایی کشور نخواهد کرد و قرار نیست یک فرد سالهای مدید و طولانی مدت به دلیل بیکاری و محرومیت از اشتغال، حقوق دریافت کند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: شیوه های این‌چنینی نبوغ، خلاقیت، تلاش و کوشایی را از انسان سلب می‌کند و اساساً  این روشها در کشورهای توسعه یافته، مورد قبول حاکمیت نیست و اقبال عمومی مردم به آن نیز چندان قابل توجه نیست.

وی افزود: پرداخت مقرری بیکاری زمانی مثبت و سازنده است که در بازه زمانی حداکثر 50 ماهه، شرایط و بستر اشتغال به کار مجدد افراد و گروه های بیکار به‌صورتی تضمین شده فراهم گردد، در غیر اینصورت، پرداخت حقوق بیکاری منافع و مصالح عمومی و کلان کشور را تأمین نخواهد کرد و جز سنگین تر شدن بار هزینه های دولت و سازمان تأمین اجتماعی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

جمالی گفت: باید ساز وکاری تعریف و لحاظ شود که اساساً امنیت شغلی افراد با ثبات و افزایش هر چه بیشتری همراه شود و در صورت مواجه شدن فرد با بیکاری در مرتبه و مرحله بعدی با مقرری بیکاری آن هم بصورت مقطعی، جبران مافات کند.

سهمیه اشتغال برای افراد بیکار،سازنده تر از پرداخت مقرری بیکاری است

فریبا صدق آبادی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توسعه افزایش فرصت های شغلی در کشور به عنوان یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر گفت: برخی از صاحب نظران اقتصادی و کارشناسان صنعت بیمه معتقدند، تعریف سهمیه اشتغال به مراتب سازنده تر از بیمه و مقرری بیکاری خواهد بود.

وی افزود: چنین پرداخت هایی در شرایطی که فرد دچار از کار افتادگی می شود و در عمل امکان فعالیت برای او فراهم نشده، ضروری است که البته ساز وکارهای لازم در این خصوص تعریف و پیش بینی شده است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: در کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، فرهنگ کار، آن‌چنان در اذهان عمومی  رسوخ پیدا کرده که اساساً بیکاری محلی از اعراب ندارد و افراد و گروه های اجتماعی بخش قابل توجهی از هویت خود را از اشتغال و فعالیت خدماتی و اقتصادی خویش ( فارغ از نوع اشتغال) اخذ و کسب می کنند.

وی افزود: همین که فرد برای توسعه و پیشرفت کشور خود مشغول به فعالیت یا خدمات رسانی  باشد، قابل احترام است.

صدق آبادی گفت: پرداخت بیمه بیکاری می تواند به نوعی باعث تن پروری شود که نمونه های بسیاری از این موارد در پرونده های بازرسی اداره کار یا تأمین اجتماعی قابل اثبات خواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: حمایت از کارفرمایان برای جذب و اشتغال افراد بیکار و تعریف مشوق‌های حمایتی همچون معافیت های مالیاتی برای کارفرمایانی که به جذب افراد و گروه های بیکار مبادرت می ورزند، حمایت از تولید و فراهم ساختن بستر و شرایط لازم برای مشارکت و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از نمونه تدابیری است که با اتکای به آن امنیت و ثبات شغلی تقویت می شود و به تبع آن، ضریب شیوع بیکاری نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد.

وی در خاتمه یادآور شد: یکی از اصلی ترین ارکان پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور به فرهنگ کارِ حاکم بر آن معطوف می شود و با عنایت به این اصل اثبات شده، هر آنچه برای اشتغالزایی و ثبات شغلی تلاش شود به همان میزان چرخ عمران، آبادانی و شکوفایی کشور با سرعت و شتاب فزآینده تری به گردش در می‌آید و در سایه این توفیقات، بحران ها، ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج و...نیز به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/