به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،توجه مضاعف به تولیدی و پشتیبانی موثر از واحد و بنگاه ها و مراکز صنعتی یکی از اصلی ترین مولفه ها در عبور از مشکلات اقتصادیِ کشور به شمار می رود.

باعنایت با تاکید معظم له بر اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به مولفه هایی همچون تولید در طول سالیان گذشته،بیش از پیش عمق ضرورت اشاره شده را به تصویر می کشد.

در این میان،برخی از موانع و مشکلات همچون کمبود نقدینگی و بروکراسی پیچیده اداری در امر تولید،از موانعی است که می طلبد به نحو شایسته ای رفع و تسهیل شود،در غیر اینصورت مدیریت مشکلات اقتصادی کشور با کندی و انسدادهایی جدی مواجه خواهد شد.

بطور یقین،ظهور و بروز چنین معضلاتی را نمی توان امری اجتناب ناپذیر تلقی کرد و قطعا در صورت اقدام جدی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی نه تنها در دوران کنونی شاهد چنین پیچیدگی هایی نبودیم بلکه از ظرفیت های موجود کشور به عنوان فرصتی ویژه برای فتح هر چه بیشتر قله های پیشرفت،توسعه و آبادانی استفاده می شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند صنایع موجود در کشور مستلزم یک آمایش سرزمینی مناسب و موثر هستند.

جعفر خسروجِردی،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار داشت:آمایش سرزمینی،چارچوب و قاعده ای است که در قالب آن تهدیدات،فرصت،الزامات،ضروریات و اولویت های کشور بنا بر موقعیت طبیعی،اقلیمی و جغرافیایی سنجیده و بررسی می شود.

وی افزود:بدون تردید،لحاظ کردن چنین ضرورتی در حوزه های گوناگون اعم از تولید و صنعت می تواند روند توسعه اقتصادی را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه سازد.

خسروجردی عنوان کرد:اینکه در کدام نقطه از کشور،تولیدِ کدام محصولِ صنعتی و تولیدی،ضروری و مقرون به صرفه است می تواند مبنا و پایه اولویت گذاری ها در این عرصه محسوب شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:البته حصول این امر منوط به تامین الزامات و پیش نیازهای خاص به خود می باشد،لذا بدون تردید تا زمانی که در عرصه مذکور گامی مثبت،سازنده و جدی برداشته نشود،نمی توان به توفیقات پایدار و شایسته ای در حوزه توسعه اقتصادی نائل شد.

وی افزود:متاسفانه برخی بی برنامگی ها در حوزه تولید،ریسک فعالیت های مرتبط با این حوزه را افزایش داده و طبیعتا در چنین شرایطی،احتمال شکست طرح های مد نظر تشدید می شود.

خسروجردی گفت:در نقطه مقابل،با برنامه ریزی هدفمند می توان سود دهی تولید را برای فعالان این عرصه به نحوی معقول و منطقی تقویت کرد و در چنین شرایطی،ورشکستگی،انزوا و کاهش ظرفیت های تولیدی در ابعاد بسیار کوچک تری رخ می دهد و قطعا با اتخاذ تدابیر مناسب و اصولی،ضریب ظهور و بروز این عارضه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.

نوسازی دستگاه ها و ادوات صنعتی ، نیازِ جدیِ بسیاری ازمراکزتولیدی کشور

هاشم غلامزاده،دانش آموخته رشته مدیریت صنعتی ،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم اقدام جدی در جهت بروز رسانی تجهیزات و ادوات سخت افزاری در عرصه تولید و صنعت کشور گفت:کم نیستند کارخانجات و مراکز تولیدی که متاسفانه به دلیل فرسودگی تجهیزات دچار نقصان،آسیب و ضررهای سنگینی شده اند.

وی افزود:طبیعتا با ارتقای تکنولوژی و بهره گیری از تجیهزات روز،علاوه بر ارتقای کیفی محصولات،شاهد افزایش ضریب کمی تولیدات نیز خواهیم بود و این امر امکان ایجاد رقابت مثبت و سازنده را به نحو شایسته تری فراهم خواهد ساخت.

غلامزاده با اشاره به صنعت نساجی در کشور به عنوان یکی از مصادیق بارز آسیب پذیری حوزه مذکور از فرسودگی تجهیزات و ادوات تولیدی،عنوان کرد:اساسا صنعت نساجی از نمونه فعالیت هایی محسوب می شود که در بسیاری از نقاط جهان سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده و طبیعتا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

وی افزود:البته حصول این امر خطیر،بدون تامین پیش نیازهای آن امکان پذیر نخواهد بود و به اعتقاد بنده یکی از ضروریاتی که باید از سوی فعالان حوزه نساجی در اولویت قرار گیرد به رفع فرسودگی و بِروز کردن دستگاه های فعال در این عرصه معطوف می شود.

غلامزاده عنوان کرد:متاسفانه در طول سالیان گذشته بسیاری از صنایع همچون مراکز تولیدیِ نساجی به دلیل فرسودگی و راندمان ضعیف ادوات و تجهیزات با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده اند و عدم برخورداری از تکنولوژی روز در این حوزه باعث شده تا مراکز تولیدی بسیاری در عرصه نساجی به سمت و سوی تعطیلی، شکست و انزوا سوق پیدا کنند که این معضل در بسیاری دیگر از حوزه های صنعتی و تولیدی نیز مصداق و عینیتی ملموس داشته است.

خریدکالای ایرانی،ضامن بقای تولید داخلی

سینا مُعَیِری،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،عنوان کرد:به واقع کلید باز شدن قفل اقتصادی کشور به دو حوزه تولید و اشتغال معطوف می شود.

وی افزود:به واقع تحقق اهداف مورد نظر در عرصه اشاره شده(تولید و اشتغال)به نوبه خود مستلزم ضروریات است که حذف کالاها و محصولات خارجی از سفره خرید مردم از نمونه های آن به شمار می رود.

مُعَیِری عنوان کرد:خرید کالای ایرانی به معنای حمایت از کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی و نیروی انسانی فعال در آن است و تا زمانی که از کانال و مجاری متعدد شاهد ورود کالاهایی هستیم که بعضا نمونه های مشابه داخلی آن به وفور یافت می شود،امکان تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه به نحو شایسته ای فراهم نخواهد شد.

قوانین دست و پاگیرِ عرصه تولید و صنعت زدوده شود

اکبر مومنی،فعال عرصه صنعتی و تولیدی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم رفع قوانینِ پیچیده و دست و پاگیر اداری مرتبط با حوزه تولید گفت:متاسفانه این پیچیدگی ها در مواردی،آنچنان عرصه را بر فعالان بخش مذکور تنگ می کند که عطای فعالیت را به لقایش می بخشند.

وی افزود:به عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی،که بر اساس اطلاعات و گزارش های منتشر شده،قریب به 300 هزار نفر در آن اشتغال دارند این موانع و پیچیدگی باعث کندی روند پیشرفت،پویایی و بالندگیِ فعالیت های مذکور شده است.

مومنی در خاتمه یادآور شد:علیرغم برخی کاستی ها،صنعت تولید لوازم خانگی در کشور از ظرفیت ها وتوانمندی های حائز اهمیتی برخوردار است و گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی موجود در این بخش،گواهی است به لزوم توجه مضاعف و حمایت از تولید کنندگان این عرصه و امید آن می رود در سالجاری که به دو عنصر تولید و اشتغال مزین شده،در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید در این بخش و البته بسیاری از حوزه های تولیدی و صنعتی دیگر،اقدامات سازنده تری عملیاتی شود.

انتهای پیام/