به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در موافقت با سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری اظهار داشت: وزارت دادگستری به موجب اصل 160 قانون اساسی تنها وزارتخانه است که ساز و کار انتخاب وزیر آن با سایر وزارتخانه متفاوت است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: وزیر این دستگاه ابتدا باید توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و سپس به رئیس جمهور معرفی شود، در صورت توافق و هماهنگی وزیر پیشنهادی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می شود. این ساز و کار در واقع بستر ساز نزدیکی بیشتر قوای مجریه و قضاییه می شود و با توجه به نظارت مجلس بر انتخاب وزرا باعث تلاقی سه قوه خواهد شد.
کاظمی افزود: یقیناً حضور وزیری نیک نام و توانمند که بر حوزه های مختلف قضایی و اجرایی اشراف داشته باشد و از پختگی لازم برای ایجاد هم افزایش بیشتر میان دو قوه مجریه و قضاییه جهت انجام امور مشترک برخوردار باشد، امری ضروری است.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید هم با مسائل و مشکلات موجود در دستگاه قضا آشنا باشد و هم با امور اجرایی مرتبط باشد، ادامه داد: وزیر دادگستری باید بر هر سه قوه مسلط باشد تا با اتکا بر این شناخت و تسلط بتواند هماهنگی مقرر شده در اصل 160 قانون اساسی را بین قوای سه گانه ایجاد کند.
کاظمی بیان داشت: آقای آوایی از روزهای اول انقلاب با حضور در نهادهای مختلف تعهد خود را به انقلاب نشان داده است و قطعا باعث استحکام و تقویت روابط بین قوه مجریه و قضاییه خواهد شد.
نماینده مردم ملایر تصریح کرد: وزیر دادگستری باید از یک سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند از عهده امور مهم این وزارتخانه بر آید که خوشبختانه آقای آوایی از این تجربه برخوردار هستند.
این نماینده مجلس در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: آقای آوایی در دولت یازدهم با تصدی سمت معاونت ریاست جمهوری، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری عملا در کار اجرایی حضور داشته و تجارت ارزشمندی را در حوزه کارهای اجرایی بدست آورده است و اکنون چنانچه آقای آوایی با داشتن شرایط به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شوند مطمئنا این وزارتخانه تقویت و روابط قوای مجریه و قضاییه بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارش کامل اولین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
گزارش کامل دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم