به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در مخالفت با حسن قاضیزاده هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت، اظهار داشت: بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه که به عنوان سندی بالادستی محسوب می شود باید از آقای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سوال شود طی چهارسال گذشته چه اقداماتی را در چهارچوب این برنامه انجام داده اید؟
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: بند «د» ماده 32 برنامه پنج ساله توسعه وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی را موظف می کند تا پایان سال برنامه نظام درمانی کشور را در چارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، تشکیل هیات های امنا، بیمه های تکمیلی و مواردی از این دست تدوین و به هیات وزیران ارائه دهد که اگر وزارت بهداشت این بند را مقدم بر برنامه تحول سلامت اجرا می کرد امروز شاهد هزینه های کمرشکن که بیمه ها و دولت را به خاک سیاه نشانده است و 12 میلیارد بدهی به بار آورده نبودیم.
وی تصریح کرد: در تبصره 2 آمده است که پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی_درمانی، دولتی یا عمومی و غیر دولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند.
بیگی با بیان اینکه آیا امکان پذیر است یک قاضی صبح به کار قضاوت و عصر به کار وکالت بپردازد و برای همان پرونده سینه چاک کند، افزود: این موضوع اصلا پذیرفته نیست. باید از آقای قاضی زاده هاشمی سوال شود که در اجرای این مأموریت که طبق قانون برنامه به این وزارتخانه سپرده شده است در طول چهار سال گذشته چه کارهایی را انجام دادند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: انجام فعالیت های غیرمرتبط و تشکیل غیر قانونی شرکت های متعدد خصوصی در زمان وزارت آقای قاضی زاده هاشمی انجام شده است. اولین اشکال به این موضوع این است که طبق قانون تشکیل شرکتهای غیردولتی باید با تصمیم مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد اما معاونت توسعه به دانشگاه ها اجازه داده بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات نسبت به عقد قرارداد با این شرکت ها اقدام کنند، اما نکته قابل توجه در این میان این است که مدیریت این شرکتها را مدیران وزارت بهداشت بر عهده دارند یا به عبارت بهتر کارفرما، مجری، ناظر و خریدار همه باهم است که این می شود همان حیات خلوت که موجب فساد می شود.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در نامه خود اعلام کرده که این شرکت ها غیرقانونی هستند افزود: معاملات این شرکت ها باطل است، در کنار این موضوع انجام سرمایه گذاری در بانک های مختلف به جای پرداخت بدهی به سازمان های خصوصی و دولتی از جمله تخلفات دیگر وزارت بهداشت است.
بیگی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت طی چهارسال گذشته علی رغم ادعای کسری شدید بودجه و بدهی فراوان 12 هزار میلیاردی 400 میلیارد تومان در بانک های مختلف سرمایه گذاری کرده و بهره آن را گرفته است که این باز نوعی حیات خلوت دیگر است که نوعی عدم صداقت را می رساند که مخرب اقتصاد و در تضاد با نظام سلامت است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو خطاب به قاضی زاده هاشمی گفت: هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و درمان برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیماران خاص از زمان جنگ تاسیس شده اما امروز به حیات خلوت برخی افراد خاص تبدیل شدند که تجهیزات پزشکی وارد می کنند و از دادن مالیات و تعرفه فرار می کنند که دهها صفحه از تخلفات آن در کمیسیون بهداشت و درمان وجود دارد.
وی اظهار داشت: معاون غذا و دارو وزارت بهداشت دارای شرکت و به واردات و تولیدات در این عرصه مشغول است، در کمیسیون بهداشت و درمان مستنداتی در این خصوص به شما ارائه شد اما آن را انکار کردید. امروز مشخص شده شرکت روناک متعلق به این وزیر است و تعدادی دیگر نیز به بستگان و دوستان واگذار شده، قول دادید پیگیری کنید اما اتفاقی نیفتاد، به ما بفرمایید پیشتیبانان این معاون چه کسانی هستند؟
بیگی با بیان اینکه خیلی علاقهمند هستم از زبان شما بشنوم نمایندگی نرخ های داخل چشم در اختیار چه کسی است،گفت: خوشحال خواهم شد که آقای وزیر بگویند خبر ندارم که چنین هم است. یکی از اصول اصلی در اداره حکومت این است که مسئولان دولتی ذی نفع و سهام دار در بخش خصوصی نباشند چراکه موجب بروز تعارض میان منافع اقتصادی شخصی با منافع عمومی جامعه می شود که یکی از مصادیق برجسته آن در کشور در وزارت بهداشت وجود دارد.
وی اضافه کرد: آقای قاضی زاده هاشمی و برخی از معاونانشان از ذی نفعان این بخش هستند و برخی از سیاست های اشتباه اتخاذ شده در حوزه سلامت در چهار سال گذشته به خاطر نادیده گرفتن منافع عمومی بوده و فقط منافع عده ای خاص را تأمین کرده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در بخش پایانی سخنانش خاطر نشان کرد: بخاطر همین موضوع است که بودجه عظیم ردیف سلامت به هیچ عنوان پاسخگوی چاه ذیل هزینه های تحول سلامت را نمی دهد.
انتهای پیام/