به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در جریان رای اعتماد به کابینه دوازدهم و در مخالفت با حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات، اظهار داشت:مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است، یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است و این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

وی افزود: این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف بوده که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است لذا نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند و باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد، قانون هم همین را می‌گوید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و از موازی‌کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد.

مطهری تاکید کرد: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشند.

نایب رئیس دوم مجلس اذعان داشت: تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید که هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف هستند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند که اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش داده و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

مطهری بیان داشت: از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک، کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.

وی ادامه داد: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد البته با انگیزه پاسداری از نظام وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اظهار داشت: این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم، حتی مقام معظم رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.

مطهری تصریح کرد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم وی گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم، همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می‌کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

وی گفت: روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود، وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند.

نایب رئیس دوم مجلس تاکید کرد: خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند، نمی‌شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

مطهری بیان داشت: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی (علیه السلام) کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد وی هستیم.

انتهای پیام/

موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اطلاعات

رای اعتماد مجلس به كابينه دوم حسن روحانی

موافقان و مخالفان کابینه دوازدهم 

اعضای پیشنهادی کابینه دوازدهم+اسامی و برنامه وزرا

گزارش کامل باشگاه خبرنگاران جوان از اولین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم