به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در آینده‌ای نزدیک با اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی کشور با مدیران ارشد جدید، فعالیت های خود را در دولت دوازدهم از سر خواهند گرفت.

در این میان،هر آنچه بستر و زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی و اصناف در عرصه های متعدد اقتصادی به نحو شایسته تری تأمین و فراهم شود، به تبع روند دستیابی به توفیقات حداکثریِ اقتصادی تسریع و تسهیل خواهد شد.

به واقع با تأمین مطالبات منطقی و سازنده فعالان حوزه اقتصادی، ضریب کسب موفقیت ها و توفیقِ در کاهش هر چه بیشتر معضلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.

احسان فرهودی،کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به وجود معضلات متعدد و جدی در صحنه اقتصادی کشور اظهار داشت: چالش بیکاری و معضل اشتغال یکی از اصلی ترین دغدغه های این عرصه به شمار می رود که رفع و تعدیل آن بدون لحاظ کردن مشارکت حداکثری بخش خصوصی و هموار سازی مسیر فعالیت برای فعالان اقتصادی، امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: خروج واحدهای تولیدی از رکود ضرورتی است که با حصول آن ، علاوه بر جاری شدن خونی تازه در رگهای اقتصادی کشور، چیره شدن بر معضل بیکاری نیز تسهیل می شود.

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: علت تأکید بنده بر لزوم خروج از رکود از این حیث است که اساساً در شرایطی که کسب و کار با معضل رکود دست به گریبان است امکان تحرک و فعالیت مؤثر از آن سلب می شود و پیامد این عارضه در عدم امکان جذب نیرو، دشوار شدن شرایط برای ارتقای ظرفیت های تولیدی و اقتصادی، تعدیل نیرو، ورشکستگی، تعطیلی و...ظهور و بروز پیدا می کند.

فرهودی عنوان کرد: دومین مؤلفه حائز اهمیت که تلاش برای تحقق آن در چهار ساله دوم دولت ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، به موضوع جذب سرمایه گذاری های خارجی باز می گردد که البته گام های مثبتی در این خصوص برداشته شده، اما همچنان در بسیاری از حوزه ها، خلأ و فقدان این اصل مهم محسوس به نظر می رسد.

وی افزود: در این خصوص نباید این واقعیت را نادیده گرفت که وجود برخی از پیچیدگی های اداری و همچنین هراس از ثبات اقتصادی و برخی محدودیت های بانکی ، مزید بر علت شده تا سرمایه گذاران خارجی برای نقش آفرینی و سرمایه گذاری در حوزه های متعدد اقتصادی کشور با تردید هایی روبرو شوند که اهتمام جدی برای رفع آن اجتناب ناپذیر است.

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: تک نرخی شدن ارز نیز ضرورتی است که امید آن می رود با جسارت و شجاعت هر چه بیشتر نسبت به حصول و تحقق آن اقدام شود، زیرا تعدد نرخ‌ها در این خصوص، اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران از ثبات نرخ ارز را سلب می‌کند و همین ابهامات، عرصه را برای جذب سرمایه گذاری ها تنگ و محدود می سازد.

تلاش برای بهره وری حداکثری از ظرفیت بالقوه اصناف

اصغر روستایی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به لزوم تلاش حداکثری برای بهره وری شایسته از ظرفیت اصناف در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور، عنوان کرد: بر اساس آمار و ارقام موجود، قریب به 650 هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد که با حمایت از آن می توان به بسیاری از اهداف مورد نظر دست یافت.

وی افزود: توجه به تولید داخلی و تلاش براس توسعه صادرات غیر نفتی از دیگر ضروریاتی است که باید نسبت به عملیاتی ساختن آن تلاش فزآینده تری را لحاظ نمود.

روستایی عنوان کرد: برای تحقق این امر باید مشوق های صادراتی جذاب و مؤثری تعریف شود که البته به معنای واقعی کلمه جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گیرد در غیر این‌صورت، صرفاً با مرقوم کردن آن بر روی کاغذ یا شعار، نمی توان در این خصوص به موفقیت چندانی دست پیدا کرد.

وی افزود: چندی پیش مهرداد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات از تعریف شدن بودجه ای 120 میلیارد تومانی برای توسعه صادرات خبر داد که ظاهراً و بر اساس آنچه که وی عنوان داشته، هنوز بسته های تشویقی مذکور ابلاغ نشده که امید است نسبت به تأمین و اجرایی ساختن آن با تسریع زمانی اقدامات لازم عملیاتی شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: نکته حائز اهمیت بعدی به لزوم تعریف آمایش سرزمینی در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور باز می‌گردد که باید با جدیت تمام نسبت به تدوین،طراحی و اجرایی ساختن آن اقدام شود.

وی افزود: تا زمانیکه به تصویر روشنی از ظرفیت ها، فرصت ها، نیازها و شرایط دقیق حاکم بر حوزه جغرافیایی کشور در عرصه اقتصادی و تولیدی دست نیابیم، به دستاورد چندان قابل توجهی نائل نخواهیم شد و به تبع در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهی جامع و راهبردی که به کرات مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته نیز ناکام خواهیم بود.

روستایی در خاتمه یادآور شد: نتیجه این عارضه و نقصان (فقدان آمایش سرزمینی) به انحای گوناگون ظهور و بروز پیدا می‌کند که روی دست ماندن محصولات زراعی و عدم توان کشاورزان برای فروش آن به قیمت مناسب یکی از مصادیق و نمونه های خسارت بار این نارسایی محسوب می شود.

انتهای پیام/