وی افزود :انتخابات دور ه گذشته هم با حضور نماینده وزارت ورزش برگزارشد و معاون وزیر هم اعلام کرد مشکل ‌ دو شغله بودن برطرف شد و برگزاری مجمع ایرادی ندارد. نمایندگی مجلس به دلیل اینکه موقت است و سازمانی نیست شغل محسوب نمی شود ریاست فدراسیون هم اینگونه است.

وی درادامه تصریح کرد :متاسفانه پس از برگزاری انتخابات افرادی که نیاوردند 10بعد شکایت کردند سرانجام با شبهه هایی که ایجاد کردند دیوان عدالت حکم ابطال انتخابات را صادر کرد. طبق قانون کسانی که مسایل داخلی را به مجامع بین المللی ارجاع دادند باید برخورد قانونی شود.

هاشمی گفت : 2سال از مهم ترین دورانی که تیراندازی برای المپیک آماده شود این حواشی را ایجاد کردند.کمبود منابععدم حمایت باعث شد تا آمادگی لازم صورت نگرفته است. همه این عوامل باعث شد تا اسپانسر ها همه به بهانه اینکه مدیریت تیراندازی از ثبات برخوردار نیست از فدراسیون حمایت نکردند.

وی ادامه داد:شکایت از تیراندازی به نهاد های خارجی له این معناست کهنه اساسنامه را قبول ندارند در غیر این صورت در چارچوب قانون عمل می کردند. علی رغم اینکه فدراسیون و وزارت ورزش از حکم دیوان مطلع بودند اآما دفاعی از نکردند.

 وی افزود : دیوان عدالت اداری در گذشته گفته بود که دخالتی در امور فدراسیون ها ندارد اما تعبیر نادرست وزارت ورزش آز این موضوع. موجب بدوز شبهه شد. برگزاری انتخابات به عهده فدراسیون است وزارت روزش بر آن نظارت می کند معتقدم قوانین داخلی ما برای رسیدگی به مشکلات کفایت می کند نیازی به مراجع بین المللی نیست.

هاشمی گفت :طرح این موضوع برای نخستین توسط وزارت ورزش وجوانان به فدراسیون ارسال شد و فدراسیون جهانی واکنش صریح به این موضوع داشت واز کمیته ملی المپیک خواست تا اتفاقات پیش آمده را بررسی کند. تصمیم گیری درباره حواشی آخری باید در مجمع فوق العاده مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت استعفای من و پذیرفتن آن آز طرف اعضای مجمع انتخابات صورت می گیرد. بی قانونی ها وبی اخلاقی هایی صورت گرفته که در تاریخ ورزشی تکرار نشده است.وزارت ورزش وجوانان درباره انتخاب سرپرست برای فدراسیون رای دیوان را اساس قرار داده است. انتخابات فدراسیون تیراندازی براساس رای دیوان عدالت اداری باطل شده است نه به خاطر تخلفات من. وزارت ورزش وجوانان بدون توجه به حکم دیوان مجمع انتخاباتی را برگزار کردند وباید منتظر عواقب آن باشند.