به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که جهت بازنگری به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با 165 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده واحده طرح مذکور، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان سال 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح میگردد.
بر اساس ماده 45 مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام و یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فیالارض میباشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگران محکوم میشوند.
الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح در مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارنگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7 شهریور سال 1390 است.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب ( اول اردیبهشت سال 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام و یا حبس ابد و یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
ت – ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن مواد موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازمالاجرا شده این ماده منوط به داشتن یکی از بندهای الف یا ب یا ت است.
به موجب تبصره ماده واحده در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهرهمند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند.
انتهای پیام/