به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛  با اعلام  موضوع هک کردن سایت دانشگاه، پرونده از سوی قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مشهد و سرپرست دادسرای ناحیۀ٢ مشهد، به شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرائم سایبری دادسرا ارجاع گردید و قاضی حقدادی مسئول رسیدگی به آن شد.

نمایندۀ حقوقی این دانشگاه در اظهارات خود به قاضی حقدادی گفت: «از چندی پیش، گزارشی از سوی مسئولان دانشگاه مبنی‌بر هک شدن و انجام عملیات غیر‌مجاز در این سایت به واحد حقوقی اعلام شد و، طبق بررسی‌های اولیۀ درون‌سازمانی، اطلاعاتی به دست آمد که نشان می‌داد فردی با یک آی‌پی ناشناس وارد بخش نمرات دانشجویی شده و نمرات امتحانی یکی از دانشجویان را تغییر داده است.».

تحقیق از کارمندان دانشگاه

در بررسی اولیۀ این پرونده، دو احتمال مطرح شد که این اقدام یا از سوی یکی از کارمندان دانشگاه صورت گرفته یا یکی از دانشجویان دست به این اقدام مجرمانه زده است.

برای همین، مراتب به پلیس فتای خراسان‌ رضوی اعلام و تیمی از کارشناسان این فرماندهی مسئول شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل این پرونده شد.تیم رسیدگی‌کننده به این پرونده، در قدم اول تحقیقاتشان، طی هماهنگی با حراست دانشگاه موردنظر، به محل مراجعه کردند و سیستم‌های کارمندان را بررسی کردند.

در این بررسی، مشخص شد این افراد از تاریخ اعلام‌شده بارها برای ایجاد تغییرات وارد سایت شده‌اند و تمام اقدامات آنان در چهارچوب قوانین مجموعۀ خدمتی‌شان بوده است. با مشخص شدن این موضوع که هیچ‌یک از کارمندان دانشگاه در این پرونده نقشی نداشته‌ است، فرضیۀ دوم، یعنی دست داشتن یکی از دانشجویان در این پرونده، قوت گرفت و، با دستور دادیار شعبۀ ویژۀ رسیدگی به جرائم سایبری دادسرای مشهد، مأموران پلیس فتا به سراغ دانشجویی که نمراتش تغییر داده شده بود‌ رفتند.

در حالی که هیچ آدرسی از محل سکونت این دانشجو در سیستم‌های دانشگاه ثبت نشده بود، کارشناسان پلیس فتا دست‌به‌کار شدند و با استفاده از روش‌های تخصصی، آی‌پی و خط تلفنی که دانشجوی مورد نظر از آن استفاده کرده بود را شناسایی و به نشانی آن در مشهد مراجعه کردند. مأموران، با مراجعه به محل، در ابتدا با مردی میان‌سال مواجه شدند که ادعا کرد دانشجوی آن دانشگاه نیست و تخصصی هم در انجام امور اینترنتی ندارد اما، در تحقیقات بعدی پلیس، مشخص شد پسر جوان این مرد میان‌سال در همان دانشگاه درس می‌خواند. با به دست آمدن این اطلاعات، طبق دستور قاضی حقدادی، این پسر جوان به دادسرا احضار شد.

این پسر جوان، در مواجهه با قاضی پرونده، مدعی شد از اتفاق رخ‌داده هیچ اطلاعی ندارد اما، با توجه به رفتار و ضد‌و‌نقیض‌گویی‌هایش، قاضی حقدادی به این جوان ظنین شد و پلیس، برای مدتی، او را تحت مراقبت های نا محسوس قرار دادند . تحقیقات این پرونده ادامه داشت تا اینکه دستور بازرسی محل سکونت مظنون این پرونده از سوی قاضی حقدادی صادر شد و مأموران پلیس فتا، برای اجرای دستور، راهی محل شدند اما این پسر جوان، به محض اطلاع از حضور مأموران عملیات ویژۀ پلیس فتای خراسان‌ رضوی، از باز کردن در خانه‌ برای مدتی امتناع کرد اما مأموران، ضمن رعایت موازین شرعی، وارد این خانه شدند.

تیم رسیدگی‌کننده به پرونده، در بازرسی از محل، یک دستگاه مودم کشف کردند که با بررسی های تخصوصی بر روی آن مشخص شد که متهم با استفاده از آن اقدام به نفوذ به سیستم دانشگاه کرده است .با به دست آمدن این اطلاعات، متهم بازداشت شد و سخت‌افزارهای رایانه‌ای مربوطه نیز از خانۀ او ضبط و ضمیمۀ پرونده‌اش گردید.

مظلوم‌نمایی برای فرار از واقعیت

دادیار شعبۀ ٢٣٣ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ٢ مشهد در تشریح دیگر ابعاد این پرونده عنوان کرد: «متهم در ابتدا حاضر به همکاری نبود و با ارائۀ اظهارات دروغین، قصد داشت واقعیت را کتمان کند اما ادعای دروغینش در دادسرا موجب شد به او مظنون شویم که، بعد از تحقیقات تخصصی، به شواهد و ادله‌ای رسیدیم که نشان می‌داد این فرد همان شخصی است که سایت دانشگاه را هک و نمرات خود را دست‌کاری کرده است.».

قاضی مهدی حقدادی به شگرد متهم این پرونده اشاره کرد و افزود: «این پسر جوان، با دست‌یابی به یوزرکاربری یکی از کارمندان دانشگاه، آن را هک و پس از ورود غیر‌مجاز به سایت دانشگاه، برخی از نمراتش را دست‌کاری می‌کند.».

وی افزود: «متهم، پس از دستگیری، همچنان از بیان حقیقت طفره می‌رفت و، با مظلوم‌نمایی، قصد داشت خود را بی‌گناه جلوه دهد اما، در مواجهه با ادله و مستندات سایبری موجود، دست از لجاجت برداشت و ناچار به بزه انتسابی‌اش اعتراف کرد.».

 حقدادی تصریح کرد: «متهم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات پلیسی برای کشف دیگر جرائم احتمالی از او ادامه دارد.».

دادیار شعبۀ ٢٣٣ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ٢ مشهد ادامه داد: «افرادی که در فضای مجازی دست به هک برخی از سایت‌ها می‌زنند بدانند که این اقدام آنان جرم تلقی می‌شود و قانون‌گذار نیز برای آنان مجازات‌هایی از جمله حبس، رد‌ مال و جزای نقدی در نظر گرفته است.».

وی در پایان تأکید کرد: «در حال حاضر، در عصر تکنولوژی و سایبری قرار داریم که این مهم روزبه‌روز در کشور‌های جهان رو به توسعه است و نسل‌های جدید نیز متأثر این جریان قرار دارند. اکنون نسل‌های جدید وابستگی شدیدی به این فضا‌ها پیدا کرده‌اند که جداسازی فرزندان از آن کاری انجام‌ناپذیر است. لذا والدین باید ابتدا سواد لازم را در حوزۀ تکنولوژی و خصوصاً سایبری به دست‌آورند یا آن را ارتقا دهند و، در کنار استفادۀ فرزندانشان از این امکانات، آنان را رصد کنند.».

انتهای پیام/س