![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
مهدی چمران رئیس شورای چهارم شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛در خصوص زمان قطعی اتمام کار شورای شهر چهارم اظهار داشت: آغاز کار شوراها به مانند آغاز کار مجلس شورای اسلامی در قانون تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدا آغاز کار شوراها 9 اردیبهشت ماه اعلام شده بود،ادامه داد: در قانونی بعدی که قانون اصلاح شوراها نام گذاری شد، شروع کار شوراها 12شهریور ماه تعیین شد دلیل آن هم این بود که آغاز کار شوراها یک ماه با استقرار دولت جدید فاصله داشته باشد .
رئیس شورای چهارم شهر تهران افزود:به دلیل اینکه دولت 15مرداد ماه شروع به کار می کند بنابراین یک ماه بعد از آن یعنی 14شهریور باید شروع کار شوراها باشد که به این موضوع در متن قانون هم اشاره شده است. اما سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن گفته شد فاصله یک ماهه بعد از تحلیف ریاست جمهوری برای آغاز کار شوراها زیاد است و باید این زمان کاهش پیدا کند، زیرا در این مدت عده ای در شوراها مشغول به کار هستند که می دانند دیگر در شورای شهر نمی توانند فعالیتی داشته باشند که این موضوع برای مدیریت شهری مناسب نیست و باید این فاصله کوتاه شود، اما در مقابل عده ای این فاصله زمانی را مناسب می دانستند و استنباط می کردند که در این فاصله شورای جدید چون مسئولیت اجرایی ندارد می تواند شهردار و رئیس شورای جدید را انتخاب کنند.
وی تصریح کرد:در نهایت سال گذشته، مجلس قانونی تصویب و شروع کار شوراها را 12مردادماه اعلام کرد،این قانون بعد از تصویب درمجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان به چند بند آن اشکال گرفت و قانون مجدد برای اصلاح به مجلس برگشت و بعد از اصلاح برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد که سرانجام روز 12مرداد شورای نگهبان با تمام بندهای آن موافقت کرد.
رئیس شورای چهارم شهر تهران افزود: سرانجام روز 14مرداد، قانون جدید با امضای رئیس مجلس برای دولت فرستاده شد و در نهایت روز 17مرداد رئیس جمهور آن را ابلاغ رسمی کرد، اما چون قانون به موقع ابلاغ نشد زمان اجرای قانون جدید گذشته بود و باید قانون قدیمی را ملاک عمل قرار می دادیم، یعنی شروع کار شوراهای جدید باید 12شهریور ماه باشد.
وی با تاکید براینکه درست نیست ما آغاز کار شوراها را که یکی از ارکان کشور به حساب می آید بدون مبنا انتخاب کنیم ، گفت: دراین میان وزارت کشور اول شهریور را شروع کار شورا های جدید اعلام کرده است ما هم تا اول شهریور ماه شورا را تحویل می دهیم .
چمران گفت: از نظر حقوقی و قانونی شروع کار شورا ها در اول شهریور ماه مبنایی قانونی ندارد اما وزارت کشور به اجبار این زمان را تعیین کرده است، البته در باره این مسئله باید حقوق دانان متخصص نظر بدهند.
انتهای پیام/
شما می فرمایید که قانون قدیمی را باید ملاک عمل قرار دهیم. بنده از شما می پرسم که مگه مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی نیست؟ بهتر نیست از نمایندگان تقاضای تفسیر بکنید؟