به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام امین‌زاده دستیار سابق ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در نشست خبری عصر امروز خود با رسانه‌ها به ارائه توضیحاتی در مورد فعالیت‌هایی که در این سمت انجام داده بود پرداخت و اظهار داشت: برخی از اساتید دانشگاه به من پیشنهاد کردند که نشست خبری بگذارم اما آن زمان نپذیرفتم، چرا که می‌خواستم آقای رئیس جمهور در فضایی آزاد تصمیم خود را بگیرند و از رسانه‌ها به عنوان ابراز فشار استفاده نکنم.

وی ادامه داد: زمانی که معاونت حقوقی را تحویل گرفتم این معاونت فقط کارهای دولت را انجام می‌داد، اما عملکرد این معاونت  را از فعالیت های سنتی آن را به سازمانی حقوقی تبدیل کردیم، لذا در این سازمان حقوقی که همواره حقوقدانان مانع کار شناخته می‌شدند تلاش کردیم تا از علم حقوق به عنوان یاری رساننده به انجام امور کشور استفاده کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: یکی از حقوق ملت، بهره گیری آنان از حکمرانانی شایسته است؛ بنده از سال 92 سعی کردم که برای ملت خودم حکمرانی مطلوبی در بخش حقوقی رقم بزنم.

امین‌زاده گفت: در شش ماه اول فعالیتم آسیب‌شناسی‌هایی را انجام دادم و متوجه شدم که معاونین حقوقی وزرا و استانداران در جایگاه خود نیستند و تنها پس از وقوع رویدادهای ناخوشایند،  به سراغ حقوقدانان می‌آیند، در همین راستا انتظار داشتیم که برای هر اقدام وزیر یا استاندار، یک مشاور حقوقی در کنارشان باشد؛ چرا که پیشگیری را مهم‌تر از درمان می‌دانستیم.

وی با بیان اینکه هر وزارتخانه‌ای برای خود خط قرمزی دارد اما برای معاون حقوقی چنین خط قرمزهایی وجود نداشت، گفت: ما همه جا حضور داشتیم و برای هر مصوبه دولت در صورت عدم حضور معاون حقوقی،این مصوبه به مجلس و هیئت تطبیق نمی‌رفت؛ لذا این مهم موجب شد تا امور حقوقی به جایگاه اصلی خود بازگردد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تأکید کرد:‌ در بخش 19 حقوقی و قضایی برنامه ششم تلاش کردم تا حکمی تصویب شد، زیرا همان گونه که می‌دانید ما در تمام کشور کارشناس حقوقی داریم که این‌ها اگر خوب کار می‌کردند هیچ بازخوردی نداشت و اگر هم کمک کار بودند باز هم  بازخوردی وجود نداشت، به همین دلیل دستورالعملی در جهت حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت مبتنی بر ساز و کارهای مختلف  نوشتیم و قرار شد بخش اجرایی آن را معاون اجرایی رئیس جمهور انجام دهد.

امین‌زاده با بیان اینکه در معاونت حقوقی رئیس جمهور، شورای معاونین علمی و هماهنگی را ایجاد کردم، گفت: روند قراردادی را به دلیل رفاه حال شهروندان و مشکلات حقوقی که در قراردادها برای آنان به وجود می‌آمد، راه اندازی کردم و بر این اساس قراردادهایی  برای مردم تدوین شد که در خرید و فروش کالا و معاملات مورد استفاده قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 100 مرجع برای قانون گذاری در کشور داریم، به سیاست‌های کلی نظام ورود پیدا کردیم تا انسجام و نظمی را به قوانین کشور ببخشیم.

امین زاده ادامه داد: در مورد املاک دولتی هم کمیسیون مستندسازی داشتیم، بر این اساس 30 هزار مورد املاک در اختیار دولت بود که پلاک ثبتی نداشتند، به همین دلیل سامانه‌هایی را فعال کردیم تا به سرعت ثبت‌ها را انجام دهند چنان چه اگر ملکی فاقد پلاک ثبتی باشد قربانی زمین‌خواری و سوء استفاد‌ه‌های ملکی می‌شد، لذا همه وزارت‌خانه‌ها املاک خود را به ما معرفی کردند و برایشان پلاک ثبتی زدیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه ما به عنوان میانجی هم میان وزارتخانه‌ها ورود و بدون اینکه هزینه‌ای از بیت‌المال بپردازند اختلافاتشان را حل کردیم، گفت: درمورد حادثه منا، توافق برجام و مسائل بین المللی نظرات حقوقی خودمان را ارائه کردیم تا دستگاه‌ها در صورت تمایل از آن استفاده کنند.

امین‌زاده تصریح کرد: پیشنهاد ارتقای معاون و مدیر کل حقوقی را دادیم و گفتیم که حتما مشاورین حقوقی باید کنار وزیر و استاندار باشند، به علاوه در هر رشته باید این آموزش‌ها ارائه شود و در استان‌های مختلف بر اساس نیاز و توانمندی آن استان آموزش‌هایی را آغاز کردیم و در ادامه هم دانشکده‌های حقوق اساتید مربوطه را شناسایی کرده و آموزش 20 هزار کارشناس آغاز شد.

وی افزود: در طول دوره فعالیتم سعی کردم با قوه های قضاییه، مقننه و مجلس تشخیص مصلحت نظام تعاملی سازنده داشته باشم و پرونده‌های شکایت علیه دولت کاهش چشم‌گیری پیدا کرد که ما هم دفاع‌های خوبی در این زمینه انجام دادیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به اقداماتی که برای حذف قوانین مزاحم در حوزه اقتصادی انجام داده اشاره کردو گفت: وقتی قوانین مزاحم پیش پای بخش خصوصی باشد، مسلما آنها نمی‌توانند کار کنند و هیئت رسیدگی به شکایات را راه اندازی کردیم و پرونده‌های اشخاص حقوقی را مورد ارزیابی قرار دادیم.

امین‌زاده تصریح کرد: ما جزو اولین بخش‌های دولتی بودیم که به مباحث حقوقی اقتصاد مقاومتی پرداختیم، لذا در این زمینه هشت کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و قوانین مزاحم در حوزه بانکی، پول، بیمه‌ها، امور ورشکستگی، سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را شناسایی کردیم و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کردیم تا آنان نیز به مجلس بفرستند.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: برای تدوین لایحه مربوط به کانون وکلا، 50 نفر ساعت فعالیت کردیم و با تعامل با قوه قضاییه این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 امین‌زاده اضافه کرد: در مرداد 95 که حکم دستیار ویژه رئیس جمهور را دریافت کردم موظف شدم که در همه حوزه‌ها ورود کنم و نهایتا بعد از 20 جلسه مستمر در حضور رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی نهایی و منشوری ساده و قابل فهم برای 80 میلیون ایرانی تهیه شد، رئیس جمهور در این مورد تأکید کرده بود که این منشور ترجمه‌ای و غربی نباشد و ایرانی اسلامی باشد.

 وی تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم که ما صرفا نمی‌توانیم از تهران دستور بدهیم و مدیریت کنیم باید کنار مردم باشیم به همین دلیل سفرهای استانی زیادی را انجام دادم و نهایتا هرکدام از استان‌ها به حقوق شهروندی که به صورت نمونه آن را اجرا می‌کرد مزین شد، ما امیدواریم مسئولان مربوطه نیز این کار را ادامه بدهند.

صحبتی درباره حضورم در دولت آینده نشده است

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد درخواست‌هایی داشتند که ما به صورت مرتب پاسخ آنها را می‌دادیم، گفت: در برخی استان‌های کشور جشنواره‌های شهروند نمونه را برگزار کردیم و خود شهروندان افرادی را که می‌شناختند به عنوان شهروند نمونه انتخاب می‌کردند که این مسئله کار بسیار ارزشمندی بود.

 امین‌زاده به بحث حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره کرد و در این مورد گفت: مردم نارضایتی زیادی از ادارات داشتند به همین دلیل ما منشور حقوق شهروندی در نظام اداری را به تصویب رساندیم و دستورالعمل‌های آن تهیه شده و به ادارات ارسال شد و آنان موظف هستند رفتاری محترمانه و انسانی با مردم داشته باشند چرا که ما نباید در دولت، خودمان را ارباب احساس کنیم.

وی افزود: سازمان امور اداری- استخدامی در این زمینه دستور داد که اگر شکایتی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شود آنان خارج از نوبت رسیدگی کنند.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: ما تفاهم نامه‌ای را با قوه قضاییه منعقد کردیم و قرار شد از قضات در استان‌های مختلف برای آموزش شهروندان استفاده کنیم همچنین با صدا و سیما و آموزش و پرورش هم تفاهم نامه‌ای در این زمینه داریم که اجرای آن آغاز شده است.

امین‌زاده تأکید کرد: بحث مهارت زندگی و حقوق شهروندی از مهر امسال به دانشجویان کارشناسی آموزش داده می‌شود که این موضوع خود نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه بعد از تدوین منشور حقوق شهروندی مردم گفتند که ضمانت اجرایی آن چیست، گفت: ما تمامی مواد و قوانینی که ضامن اجرای منشور حقوق شهروندی هستند را شناسایی و استخراج کردیم که به صورت کتابچه‌هایی چاپ می‌شود و در اختیار دستگاه‌ها و شهروندان قرار می‌گیرند که امروز در حضور شما خبرنگاران از آن رونمایی می‌کنم.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دولت دوازدهم حضور دارید یا خیر؟، گفت: هنوز صحبتی در این مورد با من نشده است.

لایحه «نهاد ملی حقوق بشر» تعارضی با فعالیت قوه قضاییه ندارد

امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان حقوق شهروندی که دولت آن را ایجاد می‌کند با نهاد حقوق بشر قوه قضاییه در تعارض است یا خیر؟، گفت: بنده همواره نگاه تعاملی به مسائل داشته‌ام و چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل کرده‌ام هیچ‌گاه سعی نکردم با تقابل، فرصت‌های موجود را از بین ببرم، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه فعالیتی بین المللی دارد و آن بخش حقوق شهروندی هم که در این قوه وجود دارد ناظر به حقوق متهمان است. ما اگر واقعا فکر می‌کردیم که اگر ایجاد چنین سازمانی تکرار کار نهادهای دیگر بود، هرگز به سمت ایجاد آن پیش نمی‌رفتیم.

وی گفت: زمانی که تدوین حقوقی شهروندی را آغاز کردیم هدفمان مچ‌گیری نبود و با تعامل پیش رفتیم که مردم نتیجه عمل خیر ما را ببینند چون اگر پایگاه حقوق شهروندی تعارضی میان قوا ایجاد می‌کرد فقط مردم ضرر می‌کردند.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، تصریح کرد: بنده هفته گذشته بازدیدی از منطقه هرندی و دروازه غار داشتم در آن منطقه توزیع و استفاده از مواد مخدر به صورت علنی انجام می‌شود و من دلم می‌خواست شما خبرنگاران را هم همراه خودم ببرم، عده‌ای در آن مناطق به نان شبشان محتاج هستند، اما قمار می‌کنند و غروب که می‌شد خانم و آقا در آن مناطق مواد مخدر مصرف می‌کردند شاید با چشم نبینید آن را باور نکنید چه کسی مسئول رسیدگی به این مسئله است؟ ما برنامه ریزی‌هایی را برای ساماندهی این منطقه آغاز کرده بودیم.

امین‌زاده در پاسخ به سوالی درمورد طرح ایجاد وکیل خانواده، گفت: وکیلی که در عقد ازدواج و قراردادهای مختلف حضور داشته باشد ارزشمند است اما مردم خیلی اعتماد نمی‌کنند و وقتی که درد حاد شود مراجعه می‌کنند لذا بحث وکیل خانواده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی است، این طرح هم در حال به نتیجه رسیدن بود که امیدواریم توسط دستیار جدید رئیس جمهور پیگیری شود.

وی در پاسخ به سوالی درمورد طرح بیمه زندانیان گفت:‌ زندانی اولین کسی است که به بیمه نیاز دارد من در این مورد با آقای ربیعی صحبت کردم و گفتم که 200 هزار نفر بیمه شوند اما گویا برای تحقق این مسئله دو هزار میلیارد تومان بودجه لازم بود و با کمبود بودجه در این زمینه مواجه شد که در حال به نتیجه رسیدن بود.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه آیا میان سازمان حقوق شهروندی دولت و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تقسیم کاری صورت گرفته است یا خیر؟، اظهار داشت: بله در این زمینه تقسیم کار غیر رسمی‌ای وجود دارد.

امیدوارم انتخاب‌های رئیس جمهور در فضای آرام انجام شده باشد

امین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود که انتصاب سه زنی که امروز انجام شد رنگ و بوی سیاسی دارد در حالی که سابقه شما از آنان درخشان‌تر است، گفت: اجازه بدهید من در این مورد صحبت نکنم بنده هیچ فشاری از طریق رسانه‌ها وارد نکردم و کمپین سازی هم نکردم، یعنی هیچ فشاری نیاوردم و امیدواریم رئیس جمهور هم در فضای آرام تصمیم‌گیری کرده باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منتقدان منشور حقوق شهروندی می‌گویند که این منشور برای جمع آوری آرا بوده است، بیان کرد: بنده زمانی که مشغول تدوین منشور حقوق شهروندی بودم با مردم ارتباط می‌گرفتم، یعنی با کسانی که متعلق به هیچ کدام از گروه‌های سیاسی نبودند، آنان می‌گفتند ما همراه دولتیم و در انتخابات شرکت می‌کنیم چون احساس می‌کردند که اراده غیرسیاسی وجود دارد که به حقوق شهروندی آنان رسیدگی می‌کند.

دستیار سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در این نشست خبری اعلام کردید که حقوق شهروندی مردم را پیگیری می‌کنید، تا چه اندازه این مسئله را موثر می‌دانید، گفت: زمانی که در بخش دولتی حضور نداشته باشی و غیر دولتی باشی بسیار راحت‌تر می‌توانی صحبت کنی و با رسانه‌ها ارتباط بگیری. بنده هم از چند روز آینده که به عنوان استاد دانشگاه فعالیت‌هایم را ادامه می‌دهم پیگیری حقوق شهروندی مردم خواهم بود و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نمی‌کنم.

انتهای پیام/