معاون اول دادستان کل کشور:
۹۰ درصد پروندههای ورودی به دیوان عالی کشور دارای نقص تحقیقات است
معاون اول دادستان کل کشور گفت: ۹۰ درصد پروندههایی که به دیوان عالی ارائه می‌شود دارای نقص تحقیقات است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان،حجتالاسلام محمد مصدق ظهر امروز در چهاردهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها و دادستانهای نظامی سراسر کشور که در هتل شهاب شهرستان گرگان در حال برگزاری است، اظهار کرد: مجازاتهای جایگزین حبس یکی از چالشهای امروز است که تبلور آن در شبکههای مجازی در استانهای گیلان و مازندران به چشم میخورد.
وی با اشاره به اینکه مخالف مجازات جایگزین حبس نیستیم، تصریح کرد: نکتهای که باید توجه شود با توجه به پیچیدگی قانون باید تلاش شود تا مجازات وفق قانون باشد، گاهی مجازات جایگزین به مراتب سختتر از مجازات اصلی در نظر گرفته می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور افزود: دادستانی کل کشور با تلاشهای مجدانه کمکم جایگاه واقعی خودش را پیدا میکند امروز این اقتدار به صورت قانونی برای دادستانی کل کشور اعطا شده و به همه دادستانهای سراسر کشور تعمیم داده شد.
مصدق با بیان اینکه دادستان کل کشور بر کلیه دادسرای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد، گفت: دادستانهای شهرستانها به عنوان مدعیالعموم هستند، اما دادستان کل کشور مدعیالعموم نیست بلکه بالاتر از مدعیالعموم وظیفه دارد، در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نص قانون در پروندههای حقوقی باید شرکت کند.
وی افزود: جایگاه قانونی دادستانی کل کشور روشن است، دادستانهای سراسر کشور اعم از نظامی، عمومی و انقلاب یک مسئولیت ویژه دارند، برای نخستینبار موضوعی که به دادستانهای مراکز استان‌ها اعطا شده است؛ نظارت بر اقدامات دادستانهای سایر شهرستانها در حوزه قضایی مربوط و مقامات قضایی است.
معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بر اساس این قانون مدیریت قضایی دادستانها تقویت شده است، گفت: هرچند معتقدیم دادستان مقام تعقیب است نه تحقیق و بازپرس مقام تحقیق دارد.
مصدق ادامه داد: دادستان شهرستانها از اول تا بسته شدن پرونده مسئول آن هستند، یکی از وظایف اصلی دادستانها نظارت بر انجام تحقیقات بازپرسان است.
وی توضیح داد: مجازات افراد زیر ۱۸ سال با مجازات بالای ۱۸ سال متفاوت است، در گذشته که یک مجرم ۱۷ و یک مجرم ۷۰ ساله با هم در جرمی مشارکت داشتند به طور یکسان مجازات میشدند، اما اکنون این میزان مجازات بر اساس سن متفاوت است، امروز دقت در تاریخ تولد لازم است گاهی ۱۰ سال حبس بی جهت به کسی تحمیل می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور افزود: اگر یک فرد ۱۷ ساله با یک فرد ۱۹ سال مشارکت در کلاهبرداری کنند مثلا در آدمربایی یک فرد ۱۹ ساله حدود ۱۵ سال حبس دارد، اما مجرم ۱۷ ساله مجازات حبس ندارد و صرفا نگهداری در کانون برای وی در نظر گرفته می‌شود.
مصدق با اشاره به اینکه نوشتن مقاله به عنوان جایگزین حبس محلی از اعراب ندارد، گفت: نظارت در دادسرا باید جدی باشد ما جمع نشدیم که از یکدیگر تعریف کنیم.
به گفته وی؛ اخیرا یک بخشنامه هفت مادهای برای انسداد حسابها و ممنوعالمعاملهها ارسال شده است که باید دقیق مطالعه کنید و بر اساس آن عمل کنید غیر از این باشد گرفتار میشویم، در رابطه با انسداد حساب از طریق سیستم بهروز هستیم رفع انسداد حداکثر تا ۲۰ روز طول میکشد.
انتهای پیام/پ
چهاردهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها
