به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دو مشکل عمده اقتصاد را دولتی بودن و نفتی بودن دانست و افزود: رشد پایین در سهم کم بهره‌وری از دیگر عوامل بوده و تزریق درآمد نفت در بودجه منشأ تورم و رکود است که مشارکت بخش خصوصی را نیز کم می‌کند.

طیب‌نیا افزود: نفت نعمت الهی است، اما از آن تعبیر بلای سیاه و نکبت شده، بنابراین نفت دارایی است و نه درآمد.

وی تصریح کرد:راهکار تبدیل شدن آن به دارایی تأسیس صندوق توسعه ملی است که می‌تواند مفید واقع شود و درآمد نفت در بودجه باید صفر شود، تا از طریق صندوق صرف توسعه و سرمایه‌گذاری شود.

وزير اقتصاد بيان كرد: دولت باید برنامه بلندمدت برای اصلاح ساختارها داشته باشد، در عین حال که برنامه کوتاه مدت اجرا می شد، از اصلاحات بلندمدت نیز غافل نبودیم، هر چند که این اقدامات به ميزانی نبود که نیازهای کشور را پاسخ دهد، اما امروز شاهد ثبات در اقتصاد هستيم و برنامه ها را بهتر ميتوان در دولت دوازدهم پيگيری كرد.

وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: دولت يازدهم وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این خواهد بود که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد و دو مشكل رشد پائين و سهم كم بهره وري بايد مدنظر قرار گيرد.
.

طيب نيا با بيان اينكه بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه نمی توان با تورم و كسادی مقابله كرد گفت:یکی از الزامات آن ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است كه تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند.

وزير اقتصاد گفت: یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران در آمدهای حاصل از نفت است، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری مشكلاتی را برای توسعه صادرات غير نفتی ايجاد كرده و بايد برای آن چاره ای انديشيد تا زمينه برای ارتقا كيفيت و كارايی بخش توليد فراهم شود.

طيب نيا نقش توسعه صادرات را فراهم سازی زمینه ارتقای کیفیت و بهره وری دانست و گفت: هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و در حاليكه سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار دهد اما اين سياست ها بازدارنده است.

 طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانست و گفت: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است.

وی با اشاره به لزوم بهبود فضای كسب و كار اظهار داشت:اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.

وي افزود: رتبه کسب و کار کنونی در کشور، شایسته اقتصاد ایران نیست و باید بر اين موضوع متمرکز شويم که محیط کسب و کار مساعد باشد، به نحوی که فعالان اقتصادی بازدهی مناسبی داشته باشند و هزینه های مبادله ای نیز کاهش یابد.

به گفته طيب نيا كنترل تورم پايدار و رشد اقتصادی در گرو مديريت بودجه دولت و هزينه های آن است و ايجاد نظام مالياتی كارآمد نقش تعيين كننده ای دارد و بدون اصلاح نظام بودجه ای نه ثبات در شاخص های كلان و نه كننرل تورم ميسر نخواهد بود.

وی بيان كرد: بهبود وضعيت اقتصادی كار بزرگی است بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم.

انتهای پیام/

كنترل تورم پايدار و رشد اقتصادی در گرو مديريت بودجه دولت و هزينه ها