به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اردیبهشت ماه سال 95 رهبر انقلاب به طور مستقیم در مسئله آسیب های اجتماعی ورود کرده و از مردم به عنوان عائله نظام یاد کردند. ایشان در نطقی صریح همه دلسوزان و علاقمندان ایران را به تلاش برای حل معضلات و آسیب های اجتماعی فرا خواندند.

پس از گذشت چند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر اولویت‌های رهبر انقلاب در آسیب های اجتماعی را شامل مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد به عنوان نخستین اولویت، حاشیه‌نشینی دومین اولویت،‌ طلاق در جایگاه سومین اولویت، مبارزه با بزهکاری به عنوان اولویت چهارم و در نهایت مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی در اولویت پنجم آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

رحمانی فضلی به عنوان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین نماینده رئیس جمهور، طی جلسات مختلف در نشست های خبری از پیگیری تاکیدات رهبر انقلاب در خصوص معضلات اجتماعي به ویژه در حوزه اعتیاد و برنامه ریزی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد.

پیگیری هایی که تا امروز تنها در حد حرف باقی مانده است. مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان عامل نظارت کننده بر عملکرد سایر اعضای ستاد، در تعیین تکلیف دستگاه های مربوطه و روشنگری در ارایه گزارش این عملکرد، کوتاهی کرده و تنها به برگزاری نشست های بی نتیجه اکتفا کرده اند. در نهایت از نشست های فوق گزارش هایی حاصل می شود که تا امروز هیچ گونه تغییر مثبتی در شاخص های مشخص شده در حوزه اعتیاد را نشان نمی دهد.

آمار مصرف کنندگان مواد مخدر، دو برابر شد

طبق آمارهای ارایه شده جدید از سوی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر که اوایل تیر ماه سال جاری ارائه شد، آمار مصرف کنندگان مواد مخدر از یک میلیون و سیصد هزار نفر در سال 90 به دو میلیون و هشتصد و هشت هزار نفر رسیده است که همین موضوع نشانگر افزایش2 برابری تعداد معتادان است.

همچنین آمار مصرف کنندگان مواد مخدر در میان دانش آموزان کشور از یک درصد به 2 و هشت دهم درصد افزایش یافته است. افزایش آمار فوق نشانگر این است که نه تنها اقدام ویژه ای که مدنظر رهبر انقلاب بوده را عملی نکرده اند، بلکه در انجام وظایف خود نیز کوتاهی کرده اند.

اینکه هر دستگاه هرازگاهی به انتشار گزارشی اکتفا کند و نتیجه گزارش فوق در هیچ یک از مصادیق درگیر معضل اعتیاد مشاهده نشود، از زخم عمیقی که بر جان خانواده ها به ویژه زنان و کودکان افتاده است دردی را کم نمی کند.

ناکارآمدی ستاد، نتیجه کم کاری سایر دستگاه ها است

چندی پیش دادستان کل کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر را مجموعه ای ناکارآمد خواند. حجت السلام و المسلمین منتظری، با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حالی که ریاست این دستگاه بر عهده ریاست جمهوری است، در دولت یازدهم چند جلسه با حضور ایشان برگزار شد؟

وی تصریح کرد: اگر یک دستگاه مشخص برای مبارزه با کالای قاچاق و مواد مخدر داشتیم و بقیه دستگاه‌ها همکار آن بودند، اوضاع متفاوت بود.

علی مؤیدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، انتقاد دادستان کشور نسبت به عملکرد ستاد و شرایط موجود در خصوص معضل اعتیاد را حاصل کم کاری سایر مجموعه هایی برمی شمرد که در این حوزه مسئولیت خود را به درستی انجام نمی دهند.

مؤیدی معتقد است: ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه اجرایی نیست و تنها به عنوان عامل هماهنگ کننده و تامین کننده بودجه مورد نیاز دستگاه های دارای وظیفه در راستای کاهش آسیب اعتیاد، ایفای نقش می کند.

وی با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور، مبنی بر ناکارآمدی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: 20 دستگاه عضو ستاد هستند و ستاد با توجه به عملکرد هر مجموعه، بودجه ای را متناسب با آن برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص می دهد.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: گزارش ویژه از اقدامات ستاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی با محوریت اعتیاد آماده شده است و به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون برای رهبری ارسال نشده است و گزارش فوق به زودی ارسال می شود.

مؤیدی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر یک مجموعه اجرایی نیست بلکه مجموعه ای متشکل از 20 دستگاه فعال در راستای مبارزه با مواد مخدر است. حرف کسانی که همچون دادستان تهران، مدعی عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول هستند، درست نیست. چون اگر کم کاری مشاهده می شود شامل همه اعضای این 20 مجموعه می‌شود، اگر کم کاری باشد همه اعضا کم کاری کرده اند. سخن دادستان کل کشور مبنی بر واقع بینانه نبودن عملکرد ستاد درست نیست. زیرا در این راستا باید به عملکرد سایر دستگاه ها در امر مبارزه و پیشگیری توجه شود.

در حال حاضر مسئولان در دستگاه های مختلف به جای انجام وظایف خود و ارایه گزارش های مستند و قابل لمس، به فراکنی کمبودها نسبت به یکدیگر اقدام می کنند. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عدم ارسال گزارش نهایی از سوی این دستگاه را به در میان بودن ماجرای انتخابات نسبت می دهد و از انجام این کار در آینده ای نزدیک خبر می دهد.

از سوی دیگر پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی، گزارش فوق را محرمانه تلقی کرده و وی نیز ارسال گزارش در خصوص وضعیت فعلی آسیب های اجتماعی در حوزه اعتیاد را به روزهای آینده حواله می دهد.

فرافکنی مسئولان زخم ناسور اعتیاد را درمان نمی کند

فرافکنی مسئولان در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گره آسیب های اجتماعی ناشی از معضل اعتیاد را کور و کورتر می کند و با این روند چند برابر شدن آسیب دیدگان این افیون خانمان‌سوز موضوع دور از ذهنی نیست.

شرایط فعلی شهری چون تهران در آسیب‌های اجتماعی به ویژه در خصوص معضل اعتیاد، بر کسی پوشیده نیست. پاتوق های کارتن خوابی در قرق معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر است و بر اساس گزارش های فعالان اجتماعی در مجموعه های خیریه که با هدف تلاش در راستای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد فعالیت می کنند، روز به روز به تعداد معتادان خیابانی افزوده می شود. حضور زنان و کودکان در میان آسیب دیدگان اعتیاد نیز بحثی قابل تامل است که از زنانه شدن این معضل تلخ و دردناک حکایت دارد.

مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر که از گفته های انتقاد آمیز دادستان کل کشور از عملکرد این مجموعه راضی نیستند و صحت حرف های این مقام قضایی را رد می کنند، بهتر است به عنوان عامل ناظر، هماهنگ کننده، سیاست گذار و برنامه ریز به صورت مستقیم وارد عمل شوند. زیرا مسئولیت نظارت بر انسجام و یکپارچه سازی اقدامات دستگاه های ذیربط در حوزه مبارزه با مواد مخدر بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

مسئولیتی که گویا آنقدر سنگین است که رد پای هیچ گونه نظارت و برخوردی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در عملکرد ناکارآمد و ضعیف سایر مجموعه ها مشاهده نمی شود. مسأله نظارت بر عملکرد سمن ها و سایر مجموعه های مردمی که در راستای کاهش آسیب های مرتبط با اعتیاد فعالیت می کنند هم از دیگر وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر است که از دید مسئولان این مجموعه مخفی مانده است.

برخورد سلیقه ای و غیر تخصصی مدیران برخی از سمن ها با آسیب دیدگانی که نیازمند دریافت خدمات درمانی و حمایتی هستند گاهی مددجویان و بیماران اعتیاد را از ورود به چرخه درمان باز می دارد و اینگونه است که تغییر قابل ملاحظه ای در حوزه مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی این معضل مشاهده نمی شود. بر اساس برنامه ششم توسعه، کاهش سالانه 5 درصدی معتادان موضوع مورد توجهی است که تاکنون نه تنها محقق نشده است بلکه تعداد معتادان روز به روز رو به فزونی است.

 انتهای پیام/