به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از اهداف اصلی برجام به رفع موانع بانکی معطوف می شد،ضرورتی که در صورت تحقق آن،اقتصاد کشور پویا تر و فعالانه تر ایفای نقش خواهد کرد و روند بسیاری از مراودات و مبادلات تجاری تسهیل و تسریع می شود.

به واقع برخی موانع جدی در این خصوص و عدم رفع موثر موانع بانکی،فعالان حوزه تولیدی و اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته،مشکلاتی که نوظهور نیست و زخمی چندین ساله است که وعده ترمیم و بهبود آن داده شد،اما در مقام عمل همچنان این زخم با بهبودی کامل همراه نشده است.

یکی از این محدودیت ها،به حوزه صادرات غیر نفتی کشور در بخش پتروشیمی باز می گردد،در این میان برخی کشورها همچون چین که در دوران تحریم نیز مراودات اقتصادی بسیاری با ایران داشت،مدتی است روند صادرات محصولات اینچنینی را با مشکلاتی روبرو ساخته است.

اسدا...نیک سیرت،کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به اهمیت صادرات محصولات و تولیدات پتروشیمی برای اقتصاد کشور،اظهار داشت:هر آنچه در این عرصه موفقیت ها افزایش یابد و نگاه دانش بنیان لحاظ شود،قطعا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور خواهد شد.

وی افزود:بر اساس گزارش های موجود و منتشر شده در برخی رسانه ها،سهم صادرات محصولات پتروشیمی در سال،حدود 10 میلیارد دلار برآورد می شود که رقم و عدد بزرگ و قابل توجهی به نظر می رسد.

نیک سیرت عنوان کرد:با همه این اوصاف،آنچنان که در اخبار جراید منعکس شده،روند محصولات پتروشیمی در طول ماه های اخیر با موانعی جدی مواجه شده،موانع و مشکلاتی که پیش از این در مراودات اقتصادی با چین وجود نداشت اما به نظر می رسد در ماه های اخیر،رویکرد پکن در این خصوص،آنچنان که یابد تامین کننده منافع ملی کشور (حد اقل در این بخش) نمی باشد و متاسفانه شاهد مانع تراشی هایی در این ارتباط می باشیم.

کارشناس اقتصادی گفت:بررسی ها و ارزیابی ها نشان می دهد حدود 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین صادر می شود و این عدد در خصوص تولیدات پلیمری 70 درصد برآورد می شود که این میزان از صادرات رقمی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشی کرد.

نیک سیرت عنوان کرد:در چنین شرایطی و با عنایت به حجم انبوه صادرات محصولات مذکور به کشور چین،تسهیل مسیر انتقال پول ضرورتی است که در صورت وجود نارسایی و نُقصان در آن،شاهد بروز مشکلات بسیاری در عرصه تجاریِ مرتبط با این بخش خواهیم بود.

وی افزود:تلقی تقسیم کار احتمالی برخی کشورها با چین برای ایجاد محدودیت اقتصادی و زیر و رو کشیدن این کشور برای ایران ، شاید چندان صحیح به نظر نرسد و امید آن است که این تحلیل در قالب تئوری توهم توطئه قابل هضم باشد اما در صورت صحت این تحلیل و گمانه زنی باید نسبت به تجدید نظر در بازار صادراتی محصولات پتروشیمی با چین تدابیر و تمهیدات لازم اتخاذ شود.

عراق و ترکیه بازار هدف مطلوبی برای ایران خواهند بود

هما شکوری راد،کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم نقش آفرینی هر چه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع محدودیت ها و موانع بانکی میان چین و ایران در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی گفت:ظاهرا اقداماتی در این راستا عملیاتی شده و نشست هایی میان برخی مسئولان ایران و طرف های چینی برگزار شده،اما تاکنون این رایزنی ها و مذاکرات منتج به نتیجه نشده و به اعتقاد بنده استمرار وضعیت موجود در شرایط کنونی به مصلحت نیست و با تعیین مهلتی کوتاه باید تکلیف این موضوع روشن و مشخص شود،و در صورت عدم بهبود شرایط موجود،جایگزین سازی بازار کشورهای دیگر برای صادرات محصولات و تولیدات پتروشیمی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

وی افزود:کشورهای متعدد ومتنوعی برای این جایگزین سازی وجود دارند اما به نظر می رسد ترکیه و عراق برای این جایگزین سازی مطلوب تر از دیگر کشورها باشد.

کارشناس انرژی عنوان کرد:نیاز کشورهای اشاره شده به چنین محصولاتی از یکسو و مراودات تجاری و اقتصادی نسبتا آسان،میان ایران و عراق و ترکیه از سوی دیگر،از مولفه هایی به شمار می رود که می توان با اتکای به آن حضور موثر در بازار هدفِ حوزه های جغرافیایی اشاره شده را به نحوی منطقی و معقولانه توجیه نمود.

شکوری راد در خاتمه یادآور شد:البته نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی،تشنه محصولات پتروشیمی (به عنوان مواد اولیه و پایه برای افزایش تولیدات خود) می باشند و با برنامه ریزی مدون و اصولی می توان تدبیری را اتخاذ کرد که از بازار مطلوب داخلی برای جبرانِ کاستی و محدودیت های موجود در مراودات تجاری میان ایران و چین در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات پولی بهره گیری کرد.

انتهای پیام/