به گزارش  گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان , اگرچه در یک ماه اخیر بارها خبر مصادره ویلای علی پروین به گوش رسید و سلطان فوتبال این موضوع را تکذیب کرد و شایعه خواند اما این بار موضوع جدی تر شده و به نظر می رسد عشق علی پروین و ویلای لواسان با مصادره آن توسط دولت به جدایی بیانجامد.

مصادره ویلای علی پروین کهنه ترین سوژه خبری روز 

امروز پس از انتشار خبر مصادره ویلای علی پروین با یکی از نزدیکان وی در تماس بودیم و باز هم مثل همیشه این موضوع تکذیب شد و البته متهم شدیم که این اخبار بسیار کهنه است و موضوع جدید در پرونده حادث نشده است.

خبر مصادره ویلای لواسان به ارزش بیش از 33 میلیارد تومان و نبود خریدار و احتمال مصادره توسط دولت به دلیل بدهی بدهی امروز قوت گرفت .

پرونده بدهکاری محمد پروین به دولت چکونه آغاز شد؟

نیمه تیرماه سال 95 بود که خبر بدهی 24 میلیاردی پسر علی پروین به شرکت بازرگانی دولتی ایران منتشر شد.

شرکت علی پروین با مدیر عاملی محمد

البته از مدتها قبل، این موضوع مورد بحث بود اما با وجود نام علی پروین بارها در نامه نگاری های اداری با امضای برخی مسئولان تا به امروز مسکوت ماند.
پسر علی پروین با تاسیس یک شرکت توزیع مواد غذایی اقدام به دریافت برنج به صورت ترهینی از بازرگانی دولتی ایران می کند و قرار است پس از فروش پول را در تاریخ مقرر به این شرکت برگرداند.

شرکت فوق متعلق به پدر فرد مورد نظر است و تنها مدیریت این شرکت به عهده پسر می باشد و همین موضوع باعث می شود بزرگترین چالش سال های اخیر در ورزشی ها بوجود بیاید.

ماجرای پرونده بدهکاری محمد پروین به دولت

داستان این پرونده از سال 93 آغاز شد جایی که محمد پروین به عنوان مدیر عامل شرکت اقدام به خرید برنج کرد.

سال نود و سه بود که شرکت بازرگانی دولتی طرح کالاهای ترهینی را به اجرا گذاشت و از این طریق برخی شرکت ها با وثیقه های ترهینی برخی کالا ها از جمله برنج را در اختیار آنها قرار داد تا پس از فروش، مبالغ فوق را دراختیار شرکت دولتی بازرگانی قرار دهند و البته از این مبلغ که 108 میلیارد بوده است شرکت های فوق با توجه به بدهی 2 درصدی مالیات و دیرکرد در پرداخت 12 میلیارد به آن افزوده شده است و مهلت 3 ماهه پرداخت به اتمام رسید و پس از آن 2 ماه از این مهلت هم گذشت تا سازمان بازرسی در خواست ارائه مدارک ترهینی از شرکت بازرگانی دولتی ایران شد اما هنوز پولی وصول نشده بود و چک ها کماکان برگشت می خورد.

در آن زمان و پس از تعویق در بازپرداخت این پول به شرکت دولتی بازرگانی ایران و بحث مصادره ملک ترهینی علی پروین پرونده با اعتراض مدیر عامل وقت یعنی محمد پروین به دلیل ضرر و زیان در معامله فرصت تنفس 5 ساله در خواست شد از قرار اینکه سالی 5 میایارد از اصل پول برگردد و این در حالی بود که سود این پول می توانست قسط سالانه را پرداخت کند و نیازی نبود که محمد پروین از اصل پول برگرداند اما این اتفاق نیز نیفتاد.

دولت ملک رهنی پروین را مصادره می کند

گوشه ای از مصاحبه 15 تیر ماه سال گدشته با طرفین ماجرا را بازخوانی می کنیم:

معروفان:نمیگذاریم یک ریال پول بیت المال هدر برود

 معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: در قبال پول بیت المال مسئول هستیم و حتی یک ریال آن را نمی گذاریم هدر رود.

بدهکار 25 میلیاردی بازرگانی دولتی وصول می شود؟حسن عباسی معروفان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اخبار منتشره مبنی بر بدهی 25 میلیاردی تومانی یکی از فوتبالیست ها به این شرکت گفت: سالانه حدود 20 میلیون تن کالا در شرکت بازرگانی دولتی به صورت نقدی و انواع ضمانت نامه های بانکی به فروش می رسد.

وی افزود: در زمان رونق بازار، بازرگانی دولتی اجناس خود را به صورت نقدی به فروش می رساند و در شرایط رکود به ناچار بایستی تا انقضای محصول به اتمام نرسیده به شرایط مختلف محصول خود را به بازار عرضه کند.

عباسی معروفان ادامه داد: ممکن است در برخی موارد چک ها با تاخیر وصول شوند که این امر در بازار خرید و فروش امری عادی تلقی می شود.

گفتنی است شرکت بازرگانی دولتی همانند سایر شرکت ها طلبکار از افراد حقیقی و حقوقی است، اما این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که در قبال پول بیت المال مسئول هستیم و حتی یک ریال آن را نمی گذاریم هدر رود.

معاون داخلی بازرگانی دولتی تصریح کرد: اگر چک در زمان موعد خود وصول نشود قانون برای این موضوع راه حل های مختلفی از جمله مصادره اموال را تدوین کرده که قطعا این امور را انجام خواهیم داد.

اظهارات علی پروین در مورد پرونده برنج های دولتی

و اما درست در همین زمان علی پروین با همان کاریزمای خاص و همیشگی در مورد ماجرا در کمال خونسردی گفت:

پول کسی را نخورده ایم و نمی خوریم اما مثل کوه پشت محمد ایستاده ام

علی پروین در گفتگو با خبرنگار ما در پانزدهم تیرماه سال 95 گفت: محمد کار اقتصادی می کند و می دانم که کار اشتباه انجام نمی دهد اگر بدهی هم وجود داشته باشد مثل کوه پشت محمد هستم.

در این باره گفتنی است که به دلیل پیدا نشدن خریدار برای ویلای پروین در مزایده شانزدهم بهمن ماه سال پیش، این ویلا به دولت می رسد و مابقی پول آن که اضافه تر از میزان بدهی پروین می باشد، به پیشکسوت فوتبال کشورمان بازگردانده خواهد شد. بدین ترتیب، از آنجا که گفته می شود بدهی پروین حدود 24 میلیارد تومان است، و قیمت ویلا 33 و نیم میلیارد کارشناسی شده است، مبلغ حدود 10 میلیارد تومان به پروین عودت می شود. همچنین اسطوره فوتبال کشورمان تا قبل از اینکه سند رسمی ویلا به نام کسی غیر از او ثبت شود، فرصت خواهد داشت کل مبلغ بدهی را پرداخت کند که البته با فرصت حدود 2 هفته ای که تا این اتفاق باقی مانده، کار سختی به حساب می آید.

علی پروین: پول کسی را نخوردیم و نخواهیم خورد/ مثل کوه پشت محمد هستم

انتهای پیام/