به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با تاكید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه های اجرایی در این خصوص شكل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه باید برای بهبود محیط كسب و كار و از بین بردن بروكراسی در كشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینكه بتوانیم محیط كسب و كار را در كشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل كنیم نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار، كارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تكمیل این برنامه تاكید كرد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با تبریك روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنكه جمعیت فراوانی از كشور در قالب دریافت كنندگان مستمری و دریافت كنندگان خدمات درمانی و تعامل با كارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین كننده ای در بهبود محیط كسب و كار ایفا می كنند.

معاون اول رییس جمهور از رییس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای كسب و كار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل كنند.

وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی كشورها در سال های اخیر،‌ گفت: ارزیابی ها نشان می دهد كه این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این كشورها بوده كه این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط كسب و كار است.

در این جلسه كه وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشكلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای كسب و كار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارائه كرد كه پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد «نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی كارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مركز ملی پایش محیط كسب و كار ارائه كردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مركز پرداختند.

طیب نیا گزارشی از تصویر وضع موجود محیط كسب و كار ارائه كرد و گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در كشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه راهكارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان كرد: برای بهبود محیط كسب و كار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشكل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل كسب و كار، تعامل و همكاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.

وی افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر كسب و كار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم كه در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه كشور در بهبود محیط كسب و كار باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مركز ملی پایش محیط كسب و كار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای كسب و كار و نیز اهداف و مزایای استقرار مركز ملی پایش محیط كسب و كار ارائه كرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مركز ملی پایش محیط كسب و كار به تصویب رسید.

انتهای پیام/

سازمان تامین اجتماعی نقش تعیین کننده‌ای در بهبود محیط کسب و کار دارد