بیژن عبدی پژوهشگر و مدرس اقتصاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: در حال حاضر شبکه بانکی دچاریک تناقض شده و این موضوع ناشی از عدم ارتباط منطقی بین حجم نقدینگی با درآمدهای ارزی و میزان تولید ملی است.

 وی ادامه داد: حجم نقدینگی در دولت قبل از حدود هزار میلیارد به 440 هزار میلیارد رسید و همین امر در دراز مدت تاثیر خود را بر روی همه قیمت ها از جمله ارز گذاشت، اما دولت وقت در یک مقطعی خصوصا سال آخر نتوانست کنترل ثابتی بر آن داشته باشد بطوریکه فنر کار رها شده و بازار ارز به تعادل جدیدی رسید.

 این کارشناس نظام بانکداری افزود: با اینکه در آن زمان به طور رسمی قیمت ارز به 3800 رسید اما دوباره با کاهش مواجه شد بطوریکه در مرداد ماه ،که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت ارز به 3200 رسیده بود و این حجم از نقدینگی روی همه چیز تاثیرگذاشت.

 عبدی تصریح کرد: از این رو اگر قرار بود این حجم از نقدینگی در شبکه بانکی بماند، در بازار نرفته و ایجادتورم نکند، بانک ها چاره ای جز بالا بردن نرخ ارز و سودبانکی نداشتند.

 وی افزود:این شرایط در حالی رخ داده که تولید ناخالص داخلی طی 4 سال گذشته منفی بوده و رشد زیادی نداشته البته جز سال گذشته که اعلام کردند نرخ رشد افزایش یافته که بسیاری نیز، علت این امر را فروش نفت می دانستند.

 پژوهشگر و مدرس اقتصاد اسلامی ادامه داد: فروش حدود یک میلیون بشکه نفت و افزایش صادرات آن که دیگر قابل تکرار نیست دلیل افزایش نرخ رشد سال گذشته بوده است.

 عبدی بیان داشت: با این حال چون این روزها درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش یافته و فروش آن 45 تا 50 دلار بوده بنابراین درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در دولت گذشته نسبت به دوره سابق تقریبا ثابت محسوب می شود.

 وی با بیان اینکه حجم نقدینگی 3 برابر شده است، افزود: اگر این میزان نقدینگی رها شود می تواند یک سونامی تورمی در کشور ایجاد کند که هم روی دلار، هم کالا،زمین و مسکن و ... تاثیر منفی می گذارد.

 این کارشناس نظام بانکداری گفت: در این شرایط برای کنترل نقدینگی تنها فکری که به ذهن بانک ها رسیده بالا بردن نرخ سودهاست، هرچند که ظاهراً 15،18 و 20 درصد اعلام شده اما در قراردادهای غیر رسمی و حسابهای طلایی و ویژه بانک ها ،این میزان نرخ سود تا 24، 25 و حتی در برخی موارد تا بالای 30 درصد نیز بوده و اجرایی شده است.

 غفوری تشریح کرد: این سودها چون فعالیت اقتصادی محسوب نشده و به مردم برنمی گردد و علاوه بر آن هیچ فعالیت شفافی که تا این میزان سود داشته و بتواند به بانک ها آن را برگرداند، وجود ندارد، معمولاً برگردن تجارتی که در واقعیت دلالی است،می افتد.

 وی ادامه داد: به عبارتی در این دلالی، سودهای کوتاه مدت از یک دست خریده شده و از دستی دیگر بفروش می رسد.

 پژوهشگر و مدرس اقتصادی اسلامی تصریح کرد: این مکانیزم بانک ها برای کنترل حجم نقدینگی ،کل اقتصاد جامعه را به سمت واردات و دلالی سوق داده که این امر ضد تولید است.

 غفوری درباره حل این مسئله گفت: در دولت نهم و دهم، برای بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و ... عقود مبادله ای طرح ریزی شده، برنامه مفصلی تدوین و تقسیم بندی هایی کردند به طوریکه نرخ های ارزان تا حدود10 الی 12 درصد را تعیین و به تصویب شورای پول و تامین اعتبار نیز رسید، اما احدی از بانک ها آن را اجرا نکردند.

 این کارشناس نظام بانکداری ادامه داد: برداشت غلط بانک ها از استقلالشان ،در اجرا نشدن سیاست های کاهش نرخ سود بانکی از جانب دولت، موثر است.

 وی بیان داشت: بطوریکه هر سیاستی که دولت می گذارد بانک ها تحت عنوان استقلال همه آنها را دور می زنند، با اینکه کارشناسان در دولت و مجلس با صرف ساعت ها، ماه ها و سالها ،برنامه و بودجه ای را تصویب و ابلاغ می کنند اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به راحتی تمامی این تلاشها را کنار می گذارند و حرف از استقلال می زنند، در حالیکه اجرای این مصوبات ربطی به استقلال آنها ندارد.

 این کارشناس نظام بانکداری تاکید کرد:متاسفانه مفاهیم را غلط تفسیر کرده و عملا کسی زیر بار نمی رود، ضمن اینکه دولت هم می داند که اگر بخواهدنرخ سود را کاهش دهد با احتمال سونامی مواجه خواهد شد، از اینرو به طوری جدی روی قضیه مانور نمی دهد.

 غفوری گفت: این تناقض حل شدنی نیست، اگر دولت می خواهد نرخ ارز را با حدود37000 تومان حفظ و تورم را نیز کنترل کند، چاره ای ندارد جز اینکه نرخ های سود بانکی را بالا نگه دارد و این بالا رفتن نرخ سود به معنی تداوم رکود است.

 وی ادامه داد: این امر نیز باعث می شود تا همین چند صنعت فعال هم به سمت تعطیلی کامل کشانده شود، رکود و بیکاری افزایش و عدم درآمد بیشتر مردم حاصل شده و فشار اقتصادی در جامعه ارتقا یابد.

 پژوهشگر مدرس اقتصادی اسلامی با تاکید بر اینکه اگر این موضوع حل نشدنی، جامعه را قعر دره نکشاند بحران تداوم رکود را بیشتر خواهد کرد، افزود: امیدواریم تا دولتمردان مکانیزمی را برای حل آن پیش بینی کنند.

 وی ادامه داد: دولت جدید نیز نرخ سود 15 درصد را برای صنایع خانگی، کوچک و متوسط و تعاونی ها در نظر گرفته، اما هیچ یک از بانک ها زیر بار اجرای آن نرفته اند.

 این کارشناس نظام بانکداری تصریح کرد: اکنون نیز کاهش نرخ سود بانکها در حد یک مانور است ، حتی اگر به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد و دولت آن را ابلاغ کند؛ باز بانکها به هزار و یک بهانه از اجرای آن شانه خالی خواهند کرد.

 غفوری گفت: دولت در یک بازه زمانی، اجرای کاهش نرخ سود را تست کرده و به یکباره با افزایش قیمت دلار تا سقف 4 هزار تومان روبرو شد.

 انتهای پیام/

با کاهش سود بانکی نقدینگی در بازار رها می شود