به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس نادران نماینده سابق مجلس در نشست خبری سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره سوء جریانات دارویی کشور اظهار داشت: حدود ۱ سال و نیم پیش طی آمار‌های رسیده به دیده بان سوء جریاناتی دارویی گزارش شد.

وی افزود: انتظار می رفت که پس از تحریم‌ها به یک ثباتی در زمینه دارویی برسیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و به دنبال آن و به دلیل حساسیت مسئله بازار دارو این موضوع توسط دیده بان مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام فراخوانی برای دریافت مستندات و گزارش‌های تکمیلی از تولید کنندگان و افراد ذینفع مسئله پیگیری سوء جریانات دارویی به جریان درآمد.

نادران تصریح کرد: پالایش اطلاعات و تطابق آن‌ها همچنین راستی آزمایی آن‌ها باعث شد که این کار تا اواسط سال ۹۵ به طول بیانجامد.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: گزارش‌ها در آذر ماه سال ۹۵ آماده شد و ما بر اساس مراوده‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم خواستیم که مسئولین مربوطه دفاعیه خود را درباره گزارش‌های رسیده اظهار کنند و جلساتی با حضور رییس سازمان غذا و دارو انجام شد.

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: قرار بود که این نشست خبری در دوازدهم تیر ماه برگزار شود اما وزیر بهداشت درخواست کرد طی جلسه‌ای گزارش دیده‌بان را بررسی کنیم که بر این اساس سه جلسه به صورت فشرده در این موضوع برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتا از مجموع مستندات یک مورد از خطاهای بازار دارو اصلاح و پاسخ منطقی برای آن دریافت شد، در نهایت استنادات ما مستندتر شده است، ما از این جهت بسیار خوشحال هستیم که توانسته‌ایم حداکثر دقت‌نظر را اعمال کنیم اما از طرفی برای وضعیت نظام تولید کشور بسیار متأ‌سف هستیم.

نادران تصریح کرد: از دو روز گذشته که برگزاری این نشست قطعی شد در وازتخانه‌ها و مجموعه‌های ذیربط سازمان غذا و دارو صحبت‌هایی شد که نه در شأن مسئولین نهاد مربوطه و نه شأن مقامات جمهوری اسلامی بود، انتظار می‌رفت که با سعه صدر و بی‌طرفانه نسبت به انتقادات کارشناسی و بی‌طرفانه ما برخورد شود.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: بر اساس سابقه‌ای که سازمان دیده‌بان شفافیت از مجلس هفتم به بعد دارد، همگان می‌دانند که این سازمان اظهار نظر‌های شفاف را مقدم بر واکنش و موضعی می‌داند.

وی افزود: این تهدیدها بی‌فایده است و اگر می‌خواهند در مورد بررسی‌های ما موضوعی را به قوه قضاییه ارجاع دهند بدانند که در این مسئله آزاد هستند و اگر لازم باشد برای رفاه و آسایش مردم هر کاری را که لازم باشد، انجام خواهیم داد.

نادران ادامه داد: طی بررسی‌های سازمان دیده‌بان یکی از معضلات اساسی محیط دارویی مربوط به تضاد منافع بین تصمیم‌گیران، مدیران ارشد سازمان غذا و دارو و فعالان حوزه اقتصاد است که باید تلاش کنیم بی طرفانه با این امر برخورد شود تا کفه تصمیم‌گیری مخدوش نشود.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: دیناروند دو بار به عضویت هیئت مدیره شرکت دارویی عبیدی درآمد و سند آن را امضا کرد اما اکنون ادعا می‌کند که سندی را امضا نکرده و همچنین ادعا می‌کند که اگر امضا کرده باشم از سازمان غذا و دارو استعفا می‌دهم، در حالی که ما این سند امضا شده را در اختیار داریم.

نادران اظهار داشت: این مسائل سوء استفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، کمتر پرداخت کردن یارانه و حقوق دولت است و بخش دیگر آن ناظر بر تبعیض قیمت‌گذاری‌ها به نفع یک شرکت خاص است.

وی تأکید کرد: این تعارض منافع و در اصطلاح پدیده درهای چرخاننده است، این موضوع ناشی از افرادی است که در بخش‌های خصوصی فعالیت دارند و بعد از آن با ورود به بخش دولتی به نفع همان بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند که قبل‌تر در آن به فعالیت مشغول بوده‌اند، این رفت و آمد بین بخشی خصوصی و دولتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیری به نفع منافع شرکت‌های خصوصی باشد.

نادران با ذکر مثالی در مورد واردات غیر مجاز دارو گفت: به عنوان مثال واردات دارو را به صورت تولید داخلی جا می‌زنند و با تغییر برند به عنوان شرکت ایرانی سعی در کاهش واردات دارند، در این مسئله هم کمیسیون بهداشت مجلس نیز به جمع‌بندی‌هایی دست یافته است.

وی گفت: هدف از طرح تحول نظام سلامت حمایت از بیماران خاص بود که بنا بر آن 91 درصد از قیمت دارو را بیمه دولتی پرداخت خواهد کرد اما قیمت خود دارو در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است. در حالی که در کشور ما این قیمت سه برابر شده است و این یعنی استفاده از بیت‌المال و یارانه به سود شرکت‌های وارداتی. شرکت‌های وارد کننده این داروها در زمره شرکت‌های خاص و ویژه قرار دارند که منافع مسئولین بخشی از سرمایه‌ آنها است. کمیسیون بهداشت باید از سازمان غذا و دارو بخواهد که پاسخگو باشد.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در قیمت گذاری، استفاده از یارانه‌های ارزی، قرار دادن کالاهای مربوط به شرکت‌های خاص در لیست حمایتی و یا دستکاری کد کالای وارداتی به منظور کاهش تعرفه واردات از جمله آسیب‌هایی  است که از ذینفع بودن مسئولین غذا و دارو نشأت می‌گیرند.

وی ادامه داد: این تفاوت قیمت‌ها و بازار سیاهی که در کشور ایجاد شده قاچاقچیان را تشویق به وارد کردن دارو می‌کند، به عنوان مثال آمپولی که از طریق ترکیه برای مشکلات چشمی وارد کشور شد و 52 نفر به دلیل مصرف این دارو بینایی خود را از دست دادند، تنها به دلیل تفاوت قیمت به سود قاچاقچیان بود.

وی افزود: مسئله آزاردهنده این است که سازمان غذا و دارو تاکنون هیچ گونه شکایتی برای احقاق حقوق شهروندان قربانی تنظیم نکرده است.

نماینده سابق مجلس بیان داشت:‌ عده‌ای فکر می‌کنند که ما خواهان تغییر مسئولین سازمان غذا و دارو هستیم اما به اعتقاد ما تغییر این افراد بدون اصلاح فضای آن مجموعه و اصلاح فضای دارویی کشور سودی ندارد، لذا دولت باید لایحه تضاد منافع و شفافیت گردش مالی مسئولان را به مرحله انجام برساند.

وی تأکید کرد: اسنادی در دست داریم که ممکن است به صورت علنی قابل انتشار نباشد و لازم است که قوه قضاییه به آن ورود کند.

نادران تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های دارو به دلیل اینکه برخی از آنها تحت لیسانس هستند تفاوت‌های چند برابری دارد، این مسئله به این دلیل است که بازار دارو به سمت چند شرکت خاص گرایش دارد، اتفاق دیگر این است که کارخانجات تولیدکننده داخلی برای آن که بتواند موفقیت بیشتری را در امر بازاریابی کسب کنند به تمایلات نهادهای حاکمیتی توجه کرده و نمایندگی شرکت‌ها را از شرکتی به شرکت دیگر انتقال می‌دهند.

عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت  عنوان داشت: در کشور یک فرآیند رسیدگی قضایی وجود دارد به این صورت که ما گزارش را به مردم ارائه می‌دهیم و اعتقاد داریم که افکار عمومی به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید بتواند مطالبه‌گر باشد، به همین دلیل برای ما مهم این است که مردم در جریان جزئیات باشند، به عنوان مثال در مسئله املاک شهرداری نیز بالغ بر 12 هزار سند به اطلاع دیده بان رسید و گزارش‌های لازم منتشر شده و آنهایی که جنبه قضایی داشت به دستگاه مذکور انتقال یافت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تخلفات صورت گرفته در چهار سال گذشته آیا وزیر بهداشت از این تخلفات آ‌گاه بوده و یا خیر، اظهار داشت: در جلساتی که برگزار شد وزیر بهداشت به این مسئله اعتقاد داشت که باید در ساختارهای سازمان غذا و دارو اصلاحات صورت پذیرد اما ما می‌گویم که ذینفع بودن مدیران این سازمان به وضعیت آشفته این ارگان و همچنین وضعیت شرایط نابسامان بازار دارو دامن می‌زند.

عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی و گمرک اسناد شما را تأیید می‌کنند، خاطرنشان کرد: در بخش گمرک به دلیل حساسیت به بخش تعرفه‌های وارداتی همکاری بیشتری صورت گرفته و همچنین با بانک مرکزی این تعامل نیز در حال برقراری است.

انتهای پیام/

آمارهای سوء جریانات دارویی در کشور

یارانه دارو به سود شرکت های وارد کننده هزینه می شود