به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ مجتبی خسروتاج در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن یزد اظهار داشت: آنچه که امروزه به عنوان مشکلات توسط مسئولان صنعتی و معدنی بخش خصوصی بیان میشود مطمئنا به گوش مسئولان رسیده و آنها هم به این مشکلات واقف هستند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: با این وجود این مجموعهای که امروز به ارث رسیده مجموعهای هست که درد و مرض بسیار زیادی دارد و نیاز به همفکری و خلاقیت داریم که بتوانیم برای رفع آن اقدام نماییم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد و زمینه رفع مشکلاتی که به این وسیله ایجاد شده را برطرف کرد.
خسروتاج گفت: آنچه که بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثباتی است که در دولت یازدهم وجود داشت و در روندکاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا میکند.
وی در ارتباط با اقداماتی که در فضای بینالمللی کار برای توسعه تجارت و صادرات ایران دنبال شده، بیان کرد: مهمترین چالش امروز ما در بحث تولید و صادرات عدم رقابتی بودن است که بخشی از این مشکل به هزنیههای بانکی، مالیات و مسائلی از این قبیل بر میگردد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده و نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.
خسروتاج خاطرنشان کرد: تصمیماتی گرفته شد در این زمینه که در بخش صادرات اگر صادر کنندهای با مشکل هزینهای برای صادرات بندری روبرو شد، زمینه رفع این مشکلات فراهم شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از موضوعاتی که خیلیی از افراد به آن واقف هستند، این است که واحدهای تولیدی ما از مقیاس بزرگ و مشخصی برخوردار نیستند و به این دلیل نمیتوانند با رقبای خارجی رقابت خوبی داشته باشند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: بنگاه تولیدی و واحد صنعتی ما زمانی که میخواهد سرمایهگذاری کند باید به بازارهای جهانی هم دید داشته باشد و با نگاه جهانی به تولید بپردازد.
وی تصریح کرد: لازم است که فضای لازم برای تولید داخل در سطح بالا و رقابتپذیر با محصولات مشابه خارجی فراهم شود تا بتوانیم زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنیم.
خسروتاج ادامه داد: فعالان بخش کاشی و سرامیک از الان برای حضور در بازارهای اورآسیا خود را آماده کنند و بتوانند پس از تفاهمنامه بین ایران و این کشورها از تخفیفات حداقل ۸۰ درصد بهرهمند شوند.
انتهای پیام/ص
ثبات دولت یازدهم مایه امیدواری است و در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می کند