به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ؛ ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم نخستین سمینار داوری خصوصی منطقه جنوب شرق گفت: در همه کشورهای جهان با هر نظام حقوقی که دارند قوه قضاییه و دادگستری مرجع اصلی رفع خصومات و شکایات است و دسترسی به این مراجع حقی برای مر دم است.

وی گفت: در ایران مهمترین وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی حل و فصل و شکایت است و بر اساس ۳۴قانون اساسی دسترسی به مراجع قضایی به عنوان یک حق برای مردم شناخته شده است اما با این وضعیت سیاست قضا زدایی به عنوان یک سیاست پذیرفته شده است.

خداییان افزود: یکی از سیاست های کلی ما توجه به  اسناد بالا دستی ما است که جنبه توصیه ندارد و لازم الاجرااست .

وی تصریح کرد: در سیاست های کلی قوه قضاییه در ابلاغیه سال ۸۸تمهیدات لازم برای داوری پپیش بینی شد و در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی همواره استفاده بر نهاد داوری تاکید شده است.

خداییان گفت: در برنامه ششم توسعه قضاییه حکم جامع مقرر شده در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسهیل به دعاوی قوه قضاییه سه کار ایجاد و توسعه داوری افزایش حل و فصل از طریق داوری اعتناد و استقبال از حمایت داوری شده است.

خداییان افزود: با وجود اینکه میگوییم مراجعه مردم به قوه قضاییه حق مردم است اما در برخی از قوانین مراجعه به داوری اجباری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه یاداورشد: عدم شناخت نهاد داوری یکی از مشکلات این حوزه است در حالی که بیش از ۱۰۰سال از ایجاد نهاد داوری میگذرد و به همین علت مردم به این نهاد اعتماد ندارند.

خداییان اظهارکرد: زمانی میتوان از این نهاد استفاده کرد که نهاد داوری به یک فرهنگ تبدیل شودو محاسن و معایب این نهاد به مردم معرفی شود.

وی گرایش مسولان به قضایی کردن امور را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه این نهاد عنوان کرد و گفت: باور مسولان و نمایندگان مجلس این است که فقط از طریق دستگاه قضایی میتوان مشکلات مردم را حل و فصل کرد و رییس قوه قضاییه از این مسله به عنوان اعتماد به دستگاه قضایی تغییر کردند.

وی افزود:گرایش به قضایی کردن امور درجامعه ما وجود دارد و جامعه حقوقی ما به نیاز  نهاد داوری اعتنایی ندارد که بسیاری از پرونده ها اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی را دارند.

خداییان با بیان اینکه پارسال بیش از ۱۵میلیون پرونده در دستگاع قضایی مورد بررسی قرار گرفته است,افزود: نیمی از انها برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی شدند ویک قاضی باید در ماه به ۲۰۰پرونده رسیدگی کند و چه توقعی است که دقت لازم را داشته باشند.

خداییان گفت: نباید مسایل اقتصادی را قضایی وکیفری کنیم بلکه باید از نهادهای داوری برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استفاده کنیم.

انتهای پیام/س

نباید مسایل اقتصادی را قضایی و کیفری کنیم