![قدرت موشکی ایران، ژنرال آمریکایی را به تحسین واداشت + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/18/19800670_452.jpg)
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جعاله، عقدی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) توسط عامل، ملزم به پرداخت مبلغ یا اجرت معلوم میشود.
بهطرفی که عمل یا کار را انجام میدهد «عامل» یا پیمانکار میگویند همچنین عقد جعاله از جمله تسهیلات میانمدت و بلندمدت اعتباری است که در سیستم بانکداری ایران برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن به مشتریان اعطا میشود و موضوع آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد.
جعاله در سیستم بانکداری ایران به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی بانکها اجازه داد تا از جعاله در نظام بانکداری استفاده شود.
شورای پول و اعتبار ایران در سال ۱۳۶۳، دستورالعمل اجرایی جعاله را به تصویب رساند و پس از آن جعاله در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار گرفت.
هماکنون خرید و فروش سهام، گشایش اعتبارات اسنادی، تعمیر و احداث راه و ساختمان و صدور ضمانتنامههای بانکی میتواند در قالب جعاله در بانکها انجام شود.
در نخستین مادّه این دستورالعمل، از جعاله به عنوان قرارداد نام برده شده است که نشان میدهد این جعاله در نظام بانکداری تنها به شکل جعاله خاص منعقد میشود.
در این جعاله، بانکِ طرفِ قرارداد، عامل است و انجام دادن کار مذکور در قرارداد را تعهد میکند و جاعل، جُعل قرارداد را طی اقساطی به بانک میپردازد.
برطبق مادّه چهارم، بانک این اختیار را دارد که انجام دادن قسمتی از کار را با عنوان «جعاله ثانوی»، یا هر عنوان دیگر، به کسی دیگر واگذار کند، از جمله به طرف عقد در قرارداد نخست.
به موجب این مادّه، بانک نمیتواند انجام دادن تمامِ کارِ مورد جعاله را به دیگری واگذار کند، زیرا این کار با ماهیت جعاله اول منافات دارد.
همچنین بستن معامله صوری جعاله با بانک، مثلاً برای تعمیر ساختمان و سرمایهگذاری پول دریافتی در جایی دیگر (مثلاً در یک عمل تجاری)، ممنوع و موجب بطلان جعاله میگردد.
در این میان، بانک حق دارد علاوه بر استرداد جُعل، اجرتالمثل کارهایی را که انجام داده است، بگیرد.
بر طبق ماده ۷۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها اجازه دارند قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله را، به عنوان پیشدریافت یا پیشپرداخت، با رعایت ضوابط مقرر از سوی شورای پول و اعتبار، دریافت کنند یا بپردازند.
منبع:میزان
انتهای پیام/