به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظام‍ی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نقل و انتقال سند خودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام می‌‌شد نیاز به اصلاحاتی داشت تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود و سرانجام اين اصلاحات با دخالت مجلس شورای اسلامی انجام شد.

 سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه می‌كردند که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه كرده تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند.

مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی با استناد به قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی برداشت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، به گونه‌ای که فرمانده نیروی انتظامی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را غير ملزوم؛ اما رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت مالکیت خودرو را تنها در این دفاتر امکان‌پذیر می‌داند.

به دنبال اختلاف نظرهای مطرح در طول سال‌های اخیر، نمایندگان نیز به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی معتقد به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر رسمی اسناد هستند و جهت تمکین نیروی انتظامی به قانون نیز طرحی تحت عنوان طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی‌ورانندگی را در مجلس دنبال می‌‌كردند تا قانون شفاف و تکلیف مردم معین شود.

 موضوع نقل و انتقال سند به لحاظ قانونی به تفسیر ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی بر می‌گردد. تا قبل از دخالت مجلس و پا در ميانی در اين موضوع تفسیرهای مشابهی از این قانون به منظور نقل و انتقال سند خودرو وجود داشت. همین امر باعث شد  از سال 1389 که بعد از چهل سال قانون جدیدی در خصوص انتقال مالکیت خودرو در کشور وضع شد و پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صادر کننده این اسناد معرفی شد. اما با این حال بازهم سند صادر شده توسط پلیس هنوز جایگاه کامل خود را پیدا نکرده بود، به طوری که اگر بعد از یک دعوای حقوقی افرادمي‌خواستند در خصوص وضعیت مالکیت خودرو به دادگاه مراجعه کنند قانون شخصی را به عنوان مالک خودرو می شناسد که سند دفترخانه به اسم آن شخص تنظیم شده بود.

پلیس معتقداست برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.

 سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، گفت: انجام ماموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم. تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند و همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

اما در آن سوی میدان  محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه معتقد است برگه سبز ناجا سند رسمی نیست و تنها برای تعویض پلاک کارایی دارد. تأکید او بر این است که برای هرگونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود. به گفته این کارشناس، براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در اداره‌های ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی نیست.

 از منظر صاحبنظران؛ یکی از دلایل پیش آمدن اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی در مرحله نقل و انتقال مالکیت، موضوع مالیات‌هایی است که در نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای مالکان ایجاد شده است؛ به این شکل که مالکان خودرو به منظور نپرداختن مالیات خودروی خود به دفتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت مراجعه نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود که مالیاتی برای خودرو تجمیع می‌شود و حقوق دولت در این بخش تضییع می‌شود.

آبان‌ماه سال گذشته بود كه محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس گفت: کانون سردفتران در جایگاهی نیست که برای شورای نگهبان یا مجلس تعیین تکلیف کند. کانون سردفتران یک سازمان غیردولتی است و اعضای آن اشخاص حقیقی هستند که این کانون را مدیریت می‌کنند و حق اظهار نظر دربارۀ تصمیمات مجلس یا شورای نگهبان را ندارند.

 سرانجام مجلس شورای اسلامی وارد ميدان شد و حق را به ناجا داد.

سردار حسين اشتری هم در پاسخ به اين تصميم مجلس گفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود كه از مجلس استعلام كرديم و پاسخ گرفتيم و سخنگوی ناجا توضيحاتي در اين زمينه اعلام كرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا بايد به قانون تمكين كنند. آخرين مكتوبه‌ای كه از مجلس براي ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأييد كرده و ناجا نيز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد كرد.» سردار حسين اشتری كه پيش از اين كمتر به اين موضوع ورود كرده بود، گفت: «ما به‌دنبال اين هستيم كه مردم هزينه كمتری بپردازند، با دستگاه‌های مختلف نيز مكاتباتی انجام داديم.

در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

 موضع كانون

محمدرضا دشتی اردكانی رئيس كانون سردفتران به بخشنامه رئيس قوه قضاييه در ٢١‌اسفند 95 استناد كرد و گفت: «ايشان در اين بخشنامه‌ به تمامی واحدهای ثبتی و قضايی تأكيد داشتند برگ سبز تعويض پلاك، سند خودرو نيست و مالكيت خودرو تنها با سند تنظيمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.» وی با تأكيد بر اينكه دستور رئيس قوه قضاييه فصل‌الخطاب است، افزود:«به‌عنوان يك حقوقدان به قانون پايبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مدنظر قرار می‌دهم. اميدوارم ديگران نيز به رعايت قانون پايبند باشند.

 در هر حال و با در نظر گرفتن تمامی مستندات و شواهد؛ به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با  ميانجی‌گری خود اين زخم چندساله را بهبود بخشيده باشد. بايد ببينيم كه دو طرف دعوا به قانون پايبند هستند يا داستان جديدی به راه می‌افتد. به هر حال بايد ديد كه موضع مردم چيست، زيرا امام راحل فرمودند كه اصل مردمند. در اين مورد نيز واقعا اصل مردم هستند؛ زيرا اين قانون و فرآيند مستقيما با مردم  مرتبط است. اميدواريم كه مردم از اين تصميم مجلس رضايت داشته باشند؛ زيرا به نظر می‌رسد موضوعی را كه زمان نتوانست حل كند مجلس به عموان نمايندگان ملت حل كرد.

انتهاِی پيام/